مصرف قطر المركزي : احتياطي النقد الأجنبي يرتفع بـ11.73 % في أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 11.73 بالمئة، لتبلغ 243.534 مليار ريال، مقارنة بـ217.958 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2022، بنحو 24.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
في السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 6.111 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2022 إلى 23.173 مليار ريال.
كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 124 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2022، ليبلغ مستوى 5.187 مليار ريال.
في المقابل تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.361 مليار ريال، إلى مستوى 20.160 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مصرف قطر المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي يشرع في استلام طلبات تراخيص التأجير التمويلي
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن شروعه في استلام طلبات تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي.
وأوضح المصرف في بيان له، أن استلام الطلبات يبدأ من الأحد الموافق 2025-01-26 ، داعيا إلى تعبئة النموذج الخاص بطلب التأسيس، وتوفير المستندات المطلوبة نسخة أصلية، والالتزام بالشروط الواردة بدليل إجراءات التأسيس واللائحة التنظيمية.
وأشار المصرف إلى ضرورة تحميل نموذج الطلب والمستندات المطلوبة عبر الرابط الخاص والمعنون باسم شركات التأجير التمويلي في الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي
والإيجار التمويلي أداة تتيح للشركات والأفراد استخدام الأصول دون الحاجة إلى شرائها مباشرة، ويتمثل هذا النظام في اتفاقية بين المؤجّر والمستأجر؛ حيث يقدم المؤجر الأصل المطلوب مقابل دفعات منتظمة.
وعند انتهاء العقد يمكن للمستأجر اختيار إعادة الأصل أو شرائه، وتدعم هذه الآلية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيف الأعباء المالية.
وتواجه هذه الأداة تحديات في ليبيا، مثل ضعف البنية القانونية والاقتصادية، ومع تطوير هذه الأطر قد يصبح الإيجار التمويلي خيارا استراتيجيا لدعم النمو الاقتصادي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0