يساءل الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب غدا الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية يونس سكوري وزير التشغيل، حول “ارتفاع معدل البطالة بالمغرب”.

وارتفع معدل البطالة ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، بمقدار 0,8 نقطة، منتقلا بذلك من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة.

وأوضحت في مذكرة إخبارية صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في ماي المنصرم، حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023، بأن هذا المعدل “انتقل من 16,3 في المائة إلى 17,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 5,1 في المائة إلى 5,7 في المائة بالوسط القروي”.

وسجل هذا المعدل ارتفاعا آخر في صفوف الرجال، حيث انتقل من 10,5 في المائة إلى 11,5 في المائة وكذا في صفوف النساء حيث انتقل من 17,3 في المائة إلى 18,1 في المائة.

بالإضافة إلى أنه عرف ارتفاعا حادا بلغ 1,9 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إذ انتقل من 33,4 في المائة إلى 35,3 في المائة، وكذا لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، حيث انتقل من 19,2 في المائة إلى 20,9 في المائة (زائد 1,7 نقطة).

وارتفع عدد العاطلين بما مجموعه 83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، حيث انتقل عددهم من 1.446.000 إلى 1.549.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بمقدار 6 في المائة.

ويعود سبب ذلكن وفق المندوبية إلى “زيادة عدد العاطلين بواقع 67 ألف بالوسط الحضري وبما مجموعه 16 ألف بالوسط القروي”.

كلمات دلالية البطالة التشغيل الفريق الاشتراكي المندوبية السامية للتخطيط مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مجلس النواب من سنة

إقرأ أيضاً:

نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة

آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب هادي السلامي، الأربعاء، رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب تسعة وزراء رغم تقديم طلبات رسمية بذلك منذ عدة أشهر.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية الكاملة بسبب تأخير إجراءات استجواب تسعة وزراء، رغم تقديم الطلبات منذ اشهر”.وأضاف أنه “قد تم جمع جميع التواقيع المطلوبة وتقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة، إلا أن طلبات الاستجواب ما زالت عالقة لدى رئاسة المجلس”.وأشار إلى أن “عدد النواب المطالبين بالاستجواب يتراوح بين 35 إلى 40 نائباً”، مشدداً على أن “هذه المطالب تأتي ضمن الأطر الدستورية والديمقراطية”.وبيّن أن “الكيانات السياسية الكبرى تمتلك أغلبية مقاعد البرلمان، مما يُمكنها من السيطرة على العملية التشريعية عبر إقرار أو إعاقة القضايا المطروحة، بما في ذلك منع تمرير الاستجوابات البرلمانية”.يُشار إلى أن عددًا من النواب أعربوا عن عزمهم تقديم استجوابات لبعض الوزراء بسبب ضعف أدائهم. 

مقالات مشابهة

  • أبوبكر الديب يكتب: "الاقتصاد البرتقالي" وأزمات البطالة والدولار
  • محمود عبد العزيز الأبرز.. أحمد حاتم يكشف عن منافسيه بالوسط الفني
  • تحسن طفيف في ثقة الأسر… والتشاؤم يخيّم على آفاق المعيشة والبطالة
  • الجهاني: أغلب داعمي الانتخابات البرلمانية فقط هم من المترشحين السابقين
  • معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
  • تباطؤ التضخم في روسيا
  • وزير الاستثمار يؤكد أهمية التعاون مع يونيلفر لتعزيز الاستثمار وزيادة فرص التشغيل
  • بطالة شباب غزة – جيل عالق بين الحصار والأمل
  • نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة وفاسدة
  • مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الأربعاء