الزوبي: يجب أن نعمل وفق نهج الرسول لتحقيق وحدة “الوحدات العسكرية”
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زعم عبدالسلام الزوبي آمر «مليشيا 111»، ورئيس غرفة الدبيبة العسكرية، أنه يجب العمل وفق نهج الرسول لتحقيق وحدة “الوحدات العسكرية”.
وقال الزوبي، في منشور عبر «فيسبوك»: “لا تنفك تتعالى الأصوات المنادية بإنهاء المراحل الانتقالية وفرض استقرار الدولة الليبية، ولا خلاف بأن من أهم مراحل ذلك توحيد المؤسسات على مستوى الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي لا يمكن تحقيق أي توازن سياسي إلا عبرها”.
وأضاف، “ولاشك بأن توحيدها يلزم حكمة.. ولكنه بشكل متزامن يتطلب حزما وشدة لفرض سلطانها وإنفاذ القانون”. وفقًا لكلامه.
وتابع؛ “وعلى كل أطرافها التعاضد في سبيل بسط سيطرتها دون تهاون أو محاولات لتوسيع النفوذ على حساب الآخرين، أو لتحقيق مصالح معينة ضد أفراد يختلفون في تحقيق المصلحة”، وفق تعبيره.
وأكمل، “وآخر ما يمكن قَبوله ضمن هيكلة هذه المؤسسة هو وجود جهات وأصوات تخدم مصالحها بجهوية ومناطقية بعيداً عن إرساء الدولة وأخلاق المهنة العسكرية وميثاقها”، بحسب كلامه.
وأردف الزوبي، “ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والسبق في الحزم واستخدام القوة، حيث أقام دولة الإسلام بمحاربة الجور حربا على كلمة رجل واحد وأقام بها العدل، وعلى هذا النهج يجب أن تتعاضد كل الوحدات العسكرية لاسيما بالمنطقة الغربية لتحقيق الوحدة التي تضمن للعامة الحرية والاستقرار المطلوبين”. على حد قوله.
الوسومالزوبيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الزوبي
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة