29 وكيل ادعاء عام ثانٍ يؤدّون اليمين القانونية أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
العُمانية/ أدَّى تسعةٌ وعشرون وكيل ادعاء عام ثانٍ (دفعة الاستقامة) اليوم اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، في المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي أداء اليمين القانونية تنفيذًا لما نصّت عليه المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92 / 99)، اللازم لمباشرة العمل القضائي والانضمام إلى سلك الادعاء العام وتولي أمانة الدعوى العمومية وتطبيق القوانين بكل حياد وعدالة.
وهنأ معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خريجي الدفعة على اختيارهم أعضاء في السلطة القضائية، وحثهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، وأن يتقيدوا بشكل تام بالتعليمات القضائية المنظمة لسير العمل في الادعاء العام، وأن يعكسوا بسلوكهم الوظيفي والشخصي فضائل الرسالة التي يحملونها، والاعتناء بأطراف الدعاوى ويحسنوا التعامل معهم بما يحفظ وقتهم وكرامتهم، مسخرين وسائل التقنية الحديثة في أعمالهم.
وأكّد معاليه على قدسية العمل المنوط بالادعاء العام وما يوجبه من التحلي بأخلاقيات الرسالة التي يجب أن يتصف بها منتسبوه، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة وتنم عن الأهلية وتبعث على الثقة، ولن يكون فيه مكانًا لمن يخرج عن هذه الأخلاقيات أو ينال منها مع ضرورة التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة.
جدير بالذكر أنّ وكلاء الادعاء العام الثواني المعيّنون، التحقوا بدبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء لمدة عامين دراسيين، استنادًا للمادة (10) من قانون الادعاء العام واشتمل الدبلوم على برامج نظرية في العلوم القانونية، تلاه تدريب عملي بإلحاقهم في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة حثيثة من أعضاء الادعاء العام، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للقيام بواجب الوظيفة وتعزيز قيم وأعراف وتقاليد القضاء لديهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : لا رقابة للقضاء علي ندب العامل إذا خلي من إساءة السلطة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا قضائيًا تضمن أن الندب للعامل مؤقت بطبيعته تجريه الجهة الإدارية (جهة العمل) ، بما لها من سلطة تقديرية تستخدمها وفقاً لمقتضيات ومتطلبات مصلحة العمل بلا معقب عليها في ذلك.
وأضافت المحكمة ، يأتي هذا الندب ما دام أن قرارها جاء خالياً من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما أن نقل العامل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة والمجموعة النوعية ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا رقابة للقضاء الإداري في ذلك على جهة الإدارة ما دام قرارها قد راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء