وقع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتطوير البحوث والتعليم، في إطار مبادرات لإطلاق طيف واسع من الفرص على غرار مشاريع البحث، وإنشاء مجموعات للبحوث وتطوير برامج إرشادية للطلاب والخريجين الجامعيين.

وقالت الرئيس التنفيذي للمكتب الأكاديمي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الدكتورة سوسن عبد الرازق، إن بالجمع بين إمكانات مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والجامعة، يمكن استكشاف القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي في مجالات البحوث، والتعليم سعياً لاستشراف المستقبل الواعد لقطاع الرعايةالصحية.


ومن جانبه أكد عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالإنابة البروفيسور تيموثي بالدوين، أن الرعاية الصحية تعتبر ركيزة أساسية في منهجية عمل الجامعة، لذلك تعمل الجامعة على تطوير بحوث الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التشخيص والتوائم الرقمية وصحة الدماغ، بالإضافة إلى مساعدة العاملين في القطاع ضمن مجالات تخصصهم، وعلى نشر الوعي بسبل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
وأضاف أن هذا التعاون يقدم فرصة ثمينة لتعزيز التفاعل ودفع عجلة تطور الرعاية الصحية بدعم من الذكاء الاصطناعي، مع ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا للرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی کلیفلاند کلینک

إقرأ أيضاً:

محمد مغربي يكتب: «الذكاء الاصطناعي» بين الأخلاق والقانون

فى عام 1932، هزت الولايات المتحدة حادثة اختطاف الطفل تشارلز ليندبيرغ الابن، نجل الطيار الشهير تشارلز ليندبيرغ، وانتهت بمأساة عُثر فيها على جثته بعد عدة أسابيع من اختطافه. أثارت الحادثة غضباً واسعاً ودعت الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، فصدر قانون «ليندبيرغ»، الذى منح الحكومة الفيدرالية سلطة جديدة فى التعامل مع قضايا الاختطاف، لتجنب تكرار مثل هذه الجرائم المروعة. كانت هذه الحادثة بمثابة درس تاريخى حول كيفية دفع المآسى الكبرى إلى سن قوانين جديدة تعزز الأمن وتحمى حقوق المواطنين.

اليوم، تجد الولايات المتحدة نفسها فى مواجهة تحديات جديدة من نوع مختلف؛ مع الذكاء الاصطناعى الذى تغلغل فى مجالات حيوية كالتوظيف، والعدالة، والأمن السيبرانى (Cybersecurity)، وتأثيره المتزايد على حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية، ومع أن هذا التقدم أسهم فى تحسين الإنتاجية، ظهرت مشكلات جديدة تتعلق بـ«التحيز الخوارزمى» (Algorithmic Bias) وأمن البيانات، حيث تُظهر بعض الأنظمة تحيزات قد تؤثر بشكل غير عادل على قرارات التوظيف أو تحديد الأهلية لبعض الخدمات. بعض الخوارزميات التى تعتمد على بيانات قديمة أو غير متوازنة، تتخذ قرارات تمييزية غير عادلة، ما أبرز الحاجة إلى قوانين صارمة تضمن حقوق الأفراد و«الشفافية الخوارزمية» (Algorithmic Transparency).

أدى تصاعد القلق حول «الخصوصية الرقمية» (Digital Privacy) و«الأمن السيبرانى» إلى أن تطرح الحكومة الأمريكية قانون «المساءلة الخوارزمية» الجديد. يهدف هذا القانون إلى معالجة مسألة التحيزات فى الذكاء الاصطناعى ويضمن حماية حقوق الأفراد، خاصة فى القطاعات الحساسة، مثل الصحة والتوظيف. فالكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، بدءاً من الأنظمة المستخدمة فى عمليات التوظيف إلى تطبيقات تحديد الهوية، تعتمد على بيانات خوارزمية قد تكون غير متوازنة، وقد تخلق بذلك «تحيزات» تؤدى إلى نتائج غير عادلة.

جاء القانون بمجموعة من البنود الرئيسية التى تعزز من الشفافية والمساءلة فى استخدام الذكاء الاصطناعى، بحيث يُلزم الشركات بإجراء «تدقيقات مستقلة» (Independent Audits) بصورة دورية للأنظمة الذكية التى تؤثر على حياة الأفراد، كما يلزم الشركات بتقديم «إفصاحات خوارزمية» (Algorithmic Disclosures) توضح كيفية عمل الأنظمة وبيانات التدريب المستخدمة، بما يضمن فهماً أكبر لكيفية اتخاذ القرارات الخوارزمية. كما ينص القانون على تحميل الشركات المسئولية القانونية الكاملة فى حال تسببت أنظمتها بأضرار ناتجة عن قرارات خاطئة، ما يعزز من ثقة المستخدمين ويدفع الشركات نحو تطوير أنظمة آمنة وموثوقة.

على الصعيد الأخلاقى، يعد القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز «العدالة الخوارزمية» (Algorithmic Fairness)؛ فهو يضمن أن يُستخدم الذكاء الاصطناعى بطرق تحترم حقوق الإنسان وتعزز من العدالة الاجتماعية. على المستوى السياسى، يعكس القانون رغبة الحكومة فى تحسين العلاقة مع الجمهور وتوفير ضمانات لحمايتهم فى مواجهة هذه التقنية المتقدمة. من الناحية الاقتصادية، ورغم أن تطبيق القانون قد يزيد من تكاليف الشركات بسبب متطلبات الامتثال مثل عمليات التدقيق، فإنه يمثل استثماراً طويل الأمد نحو صناعة أكثر ثقة وأماناً.

العالم فى حالة ترقب شديد؛ إلى أين سيقودنا الذكاء الاصطناعى فى ضوء هذه القوانين الجديدة؟

مقالات مشابهة

  • بدوي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الخزانات البترولية
  •  وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي
  • بمنحة مدفوعة الأجر براتب 10،000 درهم شهريًا.. قدم الآن في منحة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 2024
  • بروتوكول تعاون بين البحوث الزراعية وبيطري جامعة القاهرة لتطوير اللقاحات
  • الرعاية الصحية تبحث التعاون مع وفد الشركات الصينية المتخصصة في عدة مجالات
  • تخريج 32 مسؤولاً تنفيذياً في «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»
  • جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تكرِّم 32 خريجاً من منتسبي برنامجها التنفيذي
  • سلطنةُ عُمان توقّع مذكرة تعاون لإنشاء مركز البحوث والدراسات العمانية بماليزيا
  • محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تكرم 32 خريجاً من منتسبي برنامجها التنفيذي المكثف
  • محمد مغربي يكتب: «الذكاء الاصطناعي» بين الأخلاق والقانون