حرية التعبير في أمريكا على المحك مع تزايد حدة الانقسام حول حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أثارت الحرب التي تشنها "إسرائيل" في قطاع غزة انقساما واضحا في الرأي العام الأمريكي خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى سلسلة من عمليات الفصل من العمل أو غيرها من الإجراءات الانضباطية في مكان العمل من جانب أصحاب العمل القلقين بشأن آراء موظفيهم حول الصراع، بحسب صحيفة "بوليتيكو".
وقالت الصحيفة إنه أنه تم طرد رئيس تحرير "Artforum"، ديفيد فيلاسكو، من جانب ناشره، "بانسكي ميديا"، بعد نشر رسالة مفتوحة على الموقع تدعو إلى وقف إطلاق النار، وتشير إلى أن "إسرائيل" مسؤولة عن بداية الإبادة الجماعية.
كما تمت إزالة مايكل آيسن من منصب رئيس تحرير المجلة العلمية "eLife" بعد إعادة تغريد مقال ساخر ينتقد "إسرائيل".
وتراجعت الأدوار القيادية للمديرة التنفيذية الكبيرة في شركة المواهب في هوليوود "Creative Artists Agency"، مها دخيل، وذلك بعد إعادة نشر قصة على موقع "إنستغرام" تشير ضمناً إلى أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن العديد من طلاب القانون تم إلغاء عروض عملهم بعد انتقادهم العلني للإجراءات الإسرائيلية. وتتراوح التصريحات بين التعبير عن التعاطف مع الفلسطينيين والانتقادات الشديدة المناهضة لإسرائيل والتي يبدو أنها تقلل من الخسائر في الأرواح الإسرائيلية.
وعلقت جينيفيف لاكير، أستاذة القانون في جامعة شيكاغو على هذا الوضع بالقول: "يبدو الأمر وكأنه المكارثية الجديدة". خصوصا وأنه حتى الآن، يبدو أن معظم عمليات الفصل من العمل كانت بسبب التعبير عن آراء مؤيدة للفلسطينيين.
ووفق منظمة المناصرة "فلسطين القانونية"، ومقرها الولايات المتحدة، فقد استجابت لأكثر من 260 حالة لاستهداف "سبل عيش أو وظائف" الأشخاص.
وقالت لاكير: "لقد كانت الجامعات تحت التهديد لفترة طويلة. وقد رأينا أن هناك قوانين تفرض عقوبات على من يشارك في حملات المقاطعة ضد إسرائيل، تم إلغاء بعضها، وبعضها لم يُلغ. لذا فإن هذا يأتي على رأس ما يبدو وكأنه الكثير من التعبئة والتنظيم في محاولة لمنع الناس من التعبير عن أنواع معينة من وجهات النظر، وفي كثير من الحالات وجهات نظر مؤيدة للفلسطينيين".
وتساءلت لاكير عما إذا كان من الممكن أن يكون هناك رد فعل على كثافة وتنوع عمليات الفصل والعقوبات التي حدثت في الأسابيع الثلاثة الماضية. وأضافت: "أرسل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) خطابًا هذا الأسبوع إلى مديري الجامعات، يحذرهم فيه من التحقيق مع الطلاب فيما يتعلق بالتعبير المحمي بموجب التعديل الأول ويحاول تذكير الجميع بقيم حرية التعبير التي هي على المحك هنا. ومن ناحية أخرى، ربما يؤدي هذا إلى نوع من العودة إلى الوضع الطبيعي. لكنني حقا لا أعرف".
موقع "أكسيوس" أثار ذات القضية، وأشار في تقرير إن الموظفين العرب والمسلمون يشعرون بأن آلامهم لا يتم الاعتراف بها، ويخشون الانتقام في العمل. وفي الوقت نفسه، يشعر الموظفون اليهود بالمخاوف بشأن معاداة السامية.
وأوضح الموقع أن هذا الوضع يضيف مزيدا من التعقيد إلى قوانين أماكن العمل المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول التي أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة، إذ قد يضطر المديرون إلى الفصل بين الزملاء الذين يقفون على جانبين مختلفين حول معظم القضايا.
ونتيجة تزايد حدة الاستقطاب خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي فإن مدراء بعض الشركات أصدروا قرارات بمنع التعليقات على منصات مختلفة لتثبيط المحادثات الساخنة.
وذكر "أكسيوس" أنه في إحدى المنظمات غير الربحية المعنية بحقوق الإنسان في نيويورك، أصبحت محادثة جماعية حول الحرب في غزة ساخنة للغاية، لدرجة أن الرئيس التنفيذي اضطر إلى إرسال بريد إلكتروني يطالب بالكياسة.
وقال موظف يبلغ من العمر 31 عاماً طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: "إن الصراع يخلق الكثير من التوتر. وأصبحت المحادثة متوترة، حيث كان الزملاء، الذي يعملون جميعا في قضية حقوق الإنسان، يتجادلون حول من يفهم حقًا تاريخ المنطقة".
وقالت جويل إيمرسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Paradigm": "لم يسبق لي أن رأيت مستوى التوتر الشديد والألم والأذى بين الموظفين في نفس المنظمات، كما أرى الآن".
وأشار الموقع إلى أنه لفترة طويلة، كانت ثقافات الشركات معزولة نسبيًا عن السياسة، لكن الأمر تغير منذ عام 2020 على الأقل، بعد مقتل الشاب ذوي الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد عناصر من الشرطة الأميركية، إذ سمحت الشركات بالمحادثات حول العدالة الاجتماعية أو العنصرية، أو نشرت رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنها.
لكن تبين أن الوضع في الشرق الأوسط أكثر صعوبة بكثير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحرب غزة حرية التعبير امريكا غزة حرب حرية تعبير سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشري وتكالة في مواجهة قضائية: مستقبل مجلس الدولة على المحك
ليبيا – الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: تطورات وأبعاد
يشهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منذ أشهر أزمة متصاعدة حول شرعية رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة. هذه الأزمة السياسية تعكس الانقسام الداخلي العميق داخل المجلس وتلقي بظلالها على مساعيه لتحقيق دوره كإحدى الركائز الأساسية في المشهد السياسي الليبي.
البداية: انتخابات الورقة الجدليةاندلعت الأزمة بعد جلسة انتخاب رئاسة المجلس في 6 أغسطس 2024. حصل خالد المشري على 69 صوتًا مقابل 68 صوتًا لمنافسه محمد تكالة، مع إلغاء ورقة انتخابية لصالح تكالة بدعوى كتابتها في المكان الخطأ. أثارت هذه الورقة جدلًا واسعًا بشأن صحة الانتخابات، ما دفع تكالة إلى رفض النتائج واعتبارها غير قانونية، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء.
الحكم القضائي: إلغاء نتائج الانتخاباتأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا يقضي ببطلان جلسة انتخاب الرئاسة وما ترتب عنها.
حيثيات الحكم مشاركة غير قانونية: استندت المحكمة إلى مشاركة عضوين انتهت علاقتهما بالمجلس، وهما: عبدالسلام غويلة: الذي يشغل منصب وزير الرياضة في الحكومة الليبية. فوزي العقاب: الذي قدم استقالته ولم يسحبها رسميًا. مخالفة إجرائية: أعلن المشري نفسه رئيسًا قبل الفصل في الورقة الجدلية، ما اعتبرته المحكمة خرقًا للنظام الداخلي. إلزام المصاريف: ألزمت المحكمة خالد المشري بدفع المصاريف القانونية، مؤكدة بطلان نتائج الجلسة. ردود الفعل موقف خالد المشريفي بيان نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، نفى المشري وجود أي حكم قضائي جديد، معتبرًا أن المحكمة الإدارية غير مختصة بالنظر في هذه القضية. وأكد تقديم طعن لدى المحكمة العليا، مشيرًا إلى استمرار المكتب الرئاسي المنتخب يوم 28 أغسطس في أداء مهامه إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.
موقف محمد تكالةرحّب تكالة بحكم المحكمة، داعيًا إلى جلسة للمجلس لاستئناف عمله السياسي، محذرًا من محاولات عرقلة تنفيذ القرار القضائي.
تأثير الأزمة على المجلسأدى الصراع إلى تعطيل كبير لعمل المجلس الأعلى للدولة، مما أثار تساؤلات حول قدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في ليبيا. كما يعكس النزاع انقسامات داخلية عميقة بين أعضاء المجلس، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات موحدة ومستقرة.
السياق السياسي: بين المحكمة والإصلاحفي ظل استمرار النزاع، ينتظر الجميع قرار المحكمة العليا، الذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في إنهاء الأزمة أو تعقيدها. من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للأحزاب السياسية الليبية إلى مبادرة تهدف إلى تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام داخل المجلس، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية.
ختاميمثل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المؤسسات الليبية على الالتزام بالقوانين وحل النزاعات الداخلية. وبينما يترقب الجميع حكم المحكمة العليا، يبقى جلس الدولة الاستشاري عاجزا عن عقد جلساته موحدًا حيث أن لكل من المشري وتكالة مؤيدين من أعضاء المجلس وكل منهم يعقد جلسات ويدعي أنها قانونية ومكتملة النصاب.