تعرف على ترتيب الدول العربية في مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي ـ مباشر: جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والـ22 عالمياً، بحسب النسخة السنوية العاشرة لمؤشر تنافسية المواهب العالمية 2023، الصادر عن كلية "إنسياد" العالمية لإدارة الأعمال.
كما حصلت الإمارات على 62.56 نقطة في المركز 22، في تصنيفات المؤشر العم متفوقة على كل من التشيك وكوريا واليابان والبرتغال.
أما عربياً، حلت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث تنافسية المواهب واجتذاب العقول النابغة، تليها قطر في المركز الثاني (35 عالمياً) برصيد 54.42 نقطة، من ثم البحرين ثالثة (44 عالمياً) ب50.44 نقطة، فالسعودية رابعة (48 عالمياً) ب49.86 نقطة، وعُمان خامسة (59 عالمياً) ب45.82 نقطة.
تلتها الكويت في المركز السادس (63 عالمياً) برصيد 44.83 نقطة، فيما حلت الأردن سابعة (70 عالمياً)، ولبنان في المركز الثامن (77 عالمياً)، ومصر تاسعة (88 عالمياً)، وتونس عاشرة (92 عالمياً).
كما حافظت الإمارات على مركزها الأول إقليمياً والرابع عالمياً في ركيزة "جذب المواهب" الفرعية، برصيد 81.84 نقطة، كما جاءت الدولة في المركز الثاني بمؤشر "الانفتاح الخارجي".
وجاءت في المرتبة الـ17 عالمياً في ركيزة "النمو" الفرعية برصيد 62.81 نقطة، و المرتبة 23 عالمياً في ركيزة "تمكين المواهب" الفرعية برصيد 65.05 نقطة.
وحلت في المرتبة السابعة على مستوى العالم في مؤشري "سهولة العثور على موظفين مهرة" و" أهمية نظام التعليم في الاقتصاد" مع 92.84 نقطة و81.35 نقطة على التوالي.
وحلت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري "المهارات الرقمية" و"الحفاظ على المواهب" برصيد 86.1 نقطة و90.94 نقطة على التوالي، وجاءت رابعة في مؤشر "السكان الحاصلين على التعليم العالي".
وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ24 عالمياً على مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2023، الصادر عن مجموعة "برينسيبال فاينانشال غروب".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی المرتبة فی المرکز
إقرأ أيضاً:
لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية