خسائر صدارة تتراجع 30% بالربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة صدارة للخدمات الأساسية "صكوك صدارة" عن تسجيلها انخفاضاً بصافي الخسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 29.84% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، بحسب بيان لـ "تداول" اليوم الأربعاء، أن صافي الخسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت نحو 819.62 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر قدرها 1.
وأضافت الشركة أن السبب الرئيسي في تراجع خسائرها خلال الربع الثالث يرجع إلى ارتفاع حجم المبیعات وانخفاض تكالیف الإنتاج والذي قابله جزئیاً انخفاض متوسط أسعار البیع.
أما على صعيد أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، ارتفعت خسائرها، حيث بلغ صافي الخسائر بعد الزكاة والضريبة نحو 3.35 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 893.25 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 275%.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي في تراجع خسائرها خلال الربع الثالث يرجع إلى انخفاض في متوسط أسعار المبیعات وفي الكمیات المبيعة حیث نتج عنه انخفاض في صافي المبیعات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.