وزيرة التخطيط تلتقي بالفريق التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد لدعم سبل التعاون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع فريق بنك ستاندرد تشارترد الذي حصل على رخصة جديدة للعمل في السوق المصرية.
وفي بداية الاجتماع أكدت السعيد دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص المصري والأجنبي وتشجيع أجهزة الدولة كافة للاستثمارات في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع البنكي الذي حقق نجاحات كبيرة في مصر ويعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد المصري.
واستعرضت د.هالة السعيد عدد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة في ملف التنمية الاقتصادية وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والذي يهدف إلى تعميق استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته على التعامل مع الصدمات والأزمات من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات واستغلال الميزة النسبية لمصر في قطاعات السياحة واللوجيستيات لتشكل القطاعات الخمسة أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما استعرضت السعيد أهم ملفات ومشروعات صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التي أصبحت شريك أساسي للقطاع الخاص ونجحت في خلق فرص استثمارية متميزة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة.
ومن جانبه أشار أ. محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد إلى العلاقة المستمرة بين البنك والحكومة المصرية وأوضح أن قرار فتح فرع للبنك في مصر يأتي في إطار رؤية عميقة للاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط مؤكدًا أن بنك ستاندرد تشارترد العالمي حريص على تقديم خدماته كافة من خلال فرعه في مصر لدعم القطاع الخاص التجاري المصري والمساهمة في تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة عملاؤه في القطاعات الاقتصادية كافة.
حضر اللقاء وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية، وحاتم الليثي مستشار الوزيرة للشئون المصرفية، د.محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن البنك حضر زكي خالد رئيس قطاع العلاقات البنكية وحسام عبد الباسط رئيس الخدمات المصرفية للشركات.
علماً بان البنك قد حصل علي ترخيص مزاولة الأعمال من البنك المركزى المصرى وقد تم تسجيله ضمن قائمة البنوك المرخص لها بالعمل في شهر مايو الماضى و البنك يعتزم بدء الأعمال بجمهورية مصر العربية قبل نهاية العام الحالي بمجرد استيفاء بعض الإجراءات النهائية الخاصة بأنظمة البنك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26