خبير للعربية: الأسواق تحتاج إلى تمديد السعودية خفض إنتاج النفط
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس لندن، الدكتور يوسف الشمري، إن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية مطلع الشهر الماضي بخفض الإنتاج الطوعي الذي دخل حيز التنفيذ بداية يوليو الجاري هو العامل الوحيد الممكن تغييره في سياسة الخفض سواء بتمديده أم لا.
وأشار إلى وجود اتفاق سارٍ حتى نهاية هذا العام بتخفيضات طوعية بجانب تخفيضات بحوالي مليوني برميل يوميا وهذه ما فيها تغييرات، ويوجد اتفاق جديد سارٍ حتي نهاية عام 2024 الذي تم الاتفاق عليه مطلع الشهر الماضي.
أوضح أن قرار المملكة العربية السعودية بخفض طوعي بواقع مليون برميل يوميا والذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر يوليو الجاري ستكون هى العام المتغير، لأن سياسة هذا الخفض لمدة شهر قابلة للتمديد، وهو ما يعتمد على حالة الأسواق هل ستتقبل مد التخفيض خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وهذا قرار سيادي.
وأضاف الشمري "شخصيا أعتقد أن الأسواق تحتاج إلى قرار تمديد الخفض الطوعي إلى شهر آخر لأن حالة عدم اليقين مرتفعة جدا، و"أوبك بلس" كانت ترسل إشارات إلى الأسواق وما شهدنا تغييرا في سياسات الإنتاج ولكن كلها إشارات لتخفض من المضاربة و تعيد الأسواق إلى وضعها الطبيعي.
وتابع " أعتقد أن تمديد التخفيض سيدعم الأسواق بشكل أكيد، خصوصا إذا تم اتخاذه حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام".
ذكر أن الطلب على النفط في الصين ارتفع إلى 15 مليون برميل وفقا لبيانات الواردات وهو أعلى من مستويات ما قبل "كوفيد -19" حيث كان الطلب 14 مليون برميل، ما يدل على زيادة في الطلب وتعافيه في الصين ، لكن القطاع الصناعي بها سجل مؤشر أسعار المنتجين أقل من 50 نقطة ما يشير إلى ضعف في القطاع في شهري أبريل ومايو، وهذا يوضح أن الطلب المعول عليه من الصين قد لا يكون موافقا للتوقعات بداية العام، لكن توجد الهند وتوقعات الطلب في آسيا، وهو ما يعوض الظرف الاقتصادي الحاصل في الصين وأزمة القطاع العقاري بها التي تلعب دورا ما في تباطؤ الاقتصاد.
وألمح إلى اعتبارات مؤثرة في أسعار النفط منها ارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، واستمرار الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية في زيادة أسعار الفائدة وهو ما ينعكس نوعا ما على الطلب على النفط.
أشار إلى استمرار الإنتاج الروسي وأرقامه غير معلنة وهو ما يكون مثار قلق لدي أعضاء "أوبك بلس".
وقال الشمري الأمر لا يتعلق بجانب الطلب فقط ولكن توجد وفرة في الإمدادات فالإنتاج الأميركي 12.2 مليون برميل يوميا نتيجة تحسن كفاءة الإنتاج في الولايات المتحدة وليس زيادة عدد الحفارات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إنتاج أميركا من النفط أوبك بلس اتفاق أوبك بلس خفض الإنتاج الطوعي إنتاج السعودية من النفطالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع بأكثر من 1% بعد تراجع بضغط من الرسوم الجمركية
طوكيو (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء لتتعافى بعد عمليات بيع مكثفة جعلت النفط يقترب من أدنى مستوى في أربع سنوات في الجلسة الماضية بسبب مخاوف من أن تقلص الرسوم الجمركية الأميركية الطلب، وتؤدي إلى ركود عالمي، ومع ذلك حذر محللون من أن مخاطر الهبوط لا تزال موجودة.
وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، بما يعادل 1.1% إلى 64.93 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً أو 1.2% إلى 61.45 دولار للبرميل.
وحتى أمس الاثنين، هبط برنت والخام الأميركي 14 و15% على الترتيب منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن فرض «رسوم جمركية مضادة» على جميع الواردات.
وقال وارن باترسون، رئيس قسم استراتيجية السلع الأولية في (آي. إن. جي) إن أسعار النفط عوضت بعض الخسائر في انتعاش مدعوم بأداء أكثر ثباتاً في أسواق الأسهم.
وأضاف «شهدت السوق عمليات بيع مكثفة في الأيام القليلة الماضية، إذ بدأت في وضع انخفاض كبير في الطلب في الحسبان، ومع ذلك لا يزال حجم هذا الانخفاض في الطلب غير واضح إلى حد كبير».
وأشارت مذكرة صادرة عن (آي. إن. جي) اليوم الثلاثاء إلى أن المخاطر لا تزال تميل إلى الاتجاه السلبي بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على سلع الصين إذا لم ترفع بكين رسوماً جمركية مضادة تبلغ 34% اليوم.
وجاء في المذكرة أنه «ليس من المرجح أن تتراجع الصين عن هذه السياسة، وبالتالي، من المرجح أن نشهد مزيداً من التصعيد، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم مخاوف النمو والقلق إزاء الطلب على النفط».
وفي جلسة أمس الاثنين، هبطت أسعار النفط 2% لتقترب من أدنى مستوى لها في 4 سنوات بسبب مخاوف من أن تزج الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بالاقتصادات العالمية إلى الركود، وتقلل الطلب على الطاقة. ومع ذلك، تتوقع الأسواق وجود حد لتراجع أسعار النفط.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية من شأنها تسهيل إحياء القاعدة الصناعية الأميركية التي يقول إنها شهدت تراجعاً بسبب تحرير التجارة لعقود. وتبلغ الرسوم 10% كحد أدنى على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة مع نسب أخرى تستهدف دولاً محددة تصل إلى 50%.
وفي وقت تسعى فيه دول كثيرة إلى الحصول على إعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الأقل، فقد أعلنت بعض الدول مثل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، عن خطط لفرض رسوم جمركية مضادة.
وأعلنت بكين جهوداً مكثفة لتحقيق الاستقرار في سوق رأس المال لديها، وتعهدت بعدم الرضوخ «للابتزاز» من جانب الولايات المتحدة.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي. جي» في مذكرة «إذا ظلت الصين متمسكة بموقفها، فإن إجمالي معدل الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة سيرتفع إلى مستوى مذهل يبلغ 104%، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى الحد من الإقبال على المخاطرة وانخفاضات حادة في أسواق الأسهم العالمية، وتسريع وتيرة انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود».
وتوقع استطلاع أولي لـ «رويترز» أمس الاثنين ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل في المتوسط، في مؤشر آخر على أن السوق تتوقع ضعف الطلب.
أخبار ذات صلة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا