تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وقال الرفاعي إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعاملت مع 2163 شكوى واردة من المنظومة خلال الشهر، حيث قامت فرق العمل بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1871 شكوى وبلاغا، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات في إطار عمل شركات الغاز الطبيعي.

وورد أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القليوبية، القاهرة، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، الدقهلية، الغربية، سوهاج، المنوفية، قنا، والبحيرة.

وتضمنت الاستجابات قيام فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات البترول والغاز الطبيعي بالاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات ذات الخطورة والطوارئ، حيث قامت فرق التدخل السريع بالتعامل معها باعتبارها ذات أهمية قصوى من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع تلك البلاغات الطارئة التي يتم تلقيها والاستجابة لها على مدار 24 ساعة، وتعلقت أغلبها بطوارئ مستهلكي الغاز الطبيعي في ظل التوسع المستمر لهذه الخدمة الحضارية في جميع المحافظات من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.

وفيما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، إلى أن المنظومة تلقت خلال أكتوبر 12.3 ألف شكوى وطلب خاص بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

وحول شكاوى المصريين في الخارج، أكد مدير المنظومة أن وزارة الخارجية قامت ببحث وفحص 110 شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من تداعيات العدوان على الأراضي الفلسطينية، جاء أغلبها مناشدات لتسهيل عودة ذويهم وأقاربهم المتواجدين بغزة قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى أرض الوطن، أو بلاغات باختفاء ذويهم في غزة، بالإضافة إلى 27 شكوى وبلاغًا من أسر بعض المفقودين في دولة ليبيا إثر تداعيات العاصفة دانيال، حيث أفادت وزارة الخارجية بأنه تمت مخاطبة بعثتنا في ليبيا، وجار اتخاذ اللازم وسيتم التواصُل مع مقدم الشكوى فور ورود أي مستجدات.

وتضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة أيضًا خلال الشهر 71 طلبًا وشكوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، وغيرها من الشكاوى والطلبات. وقد جاء أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات: الشرقية، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، وشمال سيناء.

وبصدد قطاع الموارد المائية والري، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن وزارة الموارد المائية والري قامت ببحث ودراسة 864 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر؛ حيث تضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 281 شكوى وطلب تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 250 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.

ولفت "الرفاعي" إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات، فقد تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في  حال عدم رد الشيء لأصله.

وأخيرًا، بالنسبة لقطاع البيئة وتراكُمات القمامة، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن المنظومة تلقت ورصدت عدد 4756 شكوى واستغاثة خاصة بقطاع البيئة؛ تمثلت في بلاغات عن مناطق تراكمات القمامة وشكاوى الإضرار بالنظام البيئي، وكذا بلاغات خاصة بتلوث الهواء أو مكافحة الحيوانات الضالة أو التلوث السمعي، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى وتوفير الاستجابات المُثلى وفقًا لطبيعة كل حالة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، في ختام تقريره، أن المنظومة تحرص على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المُتخذة حيالها.
 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تلک الشکاوى من مواطنین من خلال

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي

في إطار جهود تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، بمقر البنك، على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Finance Code بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة ورائدات الأعمال في مصر وتقديم الدعم الفني اللازم لهن.

جاء ذلك بحضور يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماثيو باترون، نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري.

وبهذه المناسبة، أشاد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بإطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Fi في مصر، موضحًا أنها تتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي للمرأة، وجهود البنك المركزي المصري لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية لرائدات الأعمال و السيدات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث أسفرت المشروعات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية عن تحقيق تطور كبير في مؤشرات الشمول المالي للمرأة ليصل عدد السيدات المشمولات ماليًا في مصر إلى 20.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023".

ومن جانبه صرح يورجن ريجترينك، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن "البنك المركزي المصري أظهر ريادة في تعزيز الشمول المالي وخاصة فيما يتعلق بإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البنك المركزي المصري في هذا المسعى من خلال تنفيذ برنامجWE Fi - - تحت قيادة البنك المركزي - كمنصة متعددة الأطراف لسد الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر".

ومن المقرر أن يتم من خلال المبادرة تقديم دعم فني لبناء قدرات القطاع المصرفي المصري ومقدمي الخدمات المالية والجهات ذات الصلة - بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري والبنوك وجهات اخري بالدولة - لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتطوير منتجات وخدمات مالية وغير مالية مناسبة لها، كما سيتم تخصيص مبلغ مالي من خلال المبادرة لتعزيز جهود الدولة المصرية في دعم ريادة الأعمال للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتقليل من الحواجز والفجوات التمويلية لرائدات الأعمال، وجدير بالذكر أن مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)"، هي شراكة عالمية بين 14 حكومة و8 بنوك تنموية متعددة الأطراف، وغيرهم من أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص، وتستضيفها مجموعة البنك الدولي، وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية هذه المبادرة في ثلاث دول بالمنطقة العربية وهي مصر والمغرب والأردن.

اقرأ أيضاًأحمد موسى عن التشكيل الوزاري: حكومة جديدة لتحقيق مطالب الرأي العام

فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية ما بعد عصر النفط

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة: التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
  • كامل الوزير: «تصديق فوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة»
  • بعد الرفض الشعبي لأثره على الأردنيين.. حزب الميثاق يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة
  • صدور “عبور للقلب” لإيمان الرفاعي
  • مياه سوهاج: تلقى أكثر من 64 ألف شكوى واستفسار خلال 6 أشهر
  • محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي
  • خدمة المواطنين بالشرقية يرد على 812 شكوى وطلب للمواطنين خلال يونيو الماضي
  • عودة الاستثمار الزراعي في شرق سيناء.. ما مطالب الأهالي من الحكومة الجديدة؟
  • وزير التنمية المحلية: أولوية قصوى لإعادة الشكل الجمالي للمحافظات
  • «التنمية المحلية»: تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة بـ2.5 مليار جنيه