التقنيون المغاربة يَشنّون إضرابات متتالية للمُطَالبة بتحسين الوضعية
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
يعتزم التقنيون المغاربة تصعيد احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بالتهميش الذي تعرضوا له من قبل الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية، وفق بلاغ صادر عن “الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب”.
وأفاد البلاغ بأنه سيتم “خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة كل يوم أربعاء خلال شهري يوليوز وغشت 2023”.
بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء خلال آخر أسبوع من يوليوز الجاري، وخلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في أقسام المستعجلات.
ونفذ التقنيون منتصف ونهاية يونيو الماضي إضرابات.
وتطالب هذه الهيئة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل معها باعتبارها ممثلا للتقنيين. كما تطالب ب“إرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.
ومن مطالبها أيضا، تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق ما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
بالإضافة إلى حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى.
وأيضا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى.
وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا وإدماجهم في السلاليم المناسبة.
بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات ومنها الداخلية والإسكان، وتهم أفواج 83 و86 و 87.
كلمات دلالية اضراب التهميش الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تسوية الوضعيةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يطمئن المغاربة بخصوص رقابة المنتجات الخطيرة عبر المنصات الرقمية
أثار انتشار عدد من المنتجات الصحية والخطيرة على منصات التجارة الإلكترونية جدلاً واسعاً، مما دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن قلقهم من تأثير هذه المنتجات على صحتهم.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جميع المنتجات المعروضة على المنصات الرقمية، بما في ذلك المنتجات الصحية، تخضع لنفس المراقبة التي تُطبق على المنتجات المعروضة في الأسواق التقليدية.
وفي رده على سؤال من أحد النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في البرلمان، أوضح مزور أن المنتجات التي تروج على المنصات الإلكترونية، سواء كانت صحية أو غير صحية، تخضع لرقابة دقيقة من قبل الوزارة والجهات المعنية. وأشار الوزير إلى أنه لا يتم بيع أي منتج للمستهلكين ما لم يمر بسلسلة من الفحوصات والرقابة للتأكد من مطابقته للمعايير الصحية والأمنية المطلوبة.
وفيما يخص المنتجات التي تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، مثل بعض الأدوية والمنتجات الصحية التي يتم الترويج لها على هذه المنصات، شدد الوزير على أن هناك إجراءات صارمة لضمان عدم وصول أي منتج مضر إلى الأسواق. وأضاف: “في حال تم رصد أي منتج يشكل خطراً على الصحة العامة، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالته من الأسواق الإلكترونية بسرعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة”.
وأكد وزير الصناعة أن منصات التجارة الإلكترونية تخضع لإطار قانوني صارم يضمن سلامة المنتجات ويحد من انتشار أي منتج غير مطابق للمعايير. كما كشف أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، لضمان فاعلية المراقبة والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من البيع.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية