بوتين يتهم بعض الدول بالعمل على إضعاف السلطة الشرعية في رابطة الدول المستقلة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عددا من الدول بالعمل مباشرة على إضعاف السلطات الشرعية والاستقرار العام والقيم التقليدية في دول رابطة الدول المستقلة.
وقال بوتين، خلال كلمة عبر الفيديو أمام المشاركين في الاجتماع الحادي عشر لأمناء مجالس الأمن التابعة لرابطة الدول المستقلة في بموسكو، اليوم الأربعاء، "إن الوضع الدولي لا يزال بالغ التعقيد والتوتر، حيث تفاقمت الصراعات القديمة وظهرت بؤر جديدة للصراع".
وأضاف الرئيس الروسي: نرى ذلك في الشرق الأوسط، حيث اندلعت جولة جديدة من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية ويعاني المدنيون في المقام الأول.
وتابع:" أن أفعال بعض البلدان بشكل مباشر تهدف إلى إضعاف السلطة الشرعية والاستقرار العام والقيم التقليدية في دول رابطة الدول المستقلة وانتهاك تجارتنا وتعاوننا وروابطنا الثقافية"، مشيرا إلى أن الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير المشروعة والتطرف والمخاطر الاقتصادية والمعلوماتية والتكنولوجية والأمنية البيولوجية لا تزال تشكل تهديدات مشتركة لنا جميعا في رابطة الدول المستقلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوتين السلطة الشرعية روسيا رابطة الدول المستقلة
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال