النزاهة:حكم غيابي على سكرتير محافظ كركوك السابق لسرقته 1.4 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 8 نونبر 2023 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ بالسجن غيابياً على مسؤولٍ سابقٍ في مُحافظة كركوك؛ على خلفيَّة استيلائه على مبلغٍ قدره (1,400,000) دولارٍ أمريكيٍّ من المال العام.واشارت الدائرة في حديثها عن قرار الحكم الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، الى أنَّ محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية، أصدرت قرارها بالحكم بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة على سكرتير مُحافظ كركوك السابق (أنور نامق صالح)؛ لاستيلائه على مبلغ (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف دولارٍ أمريكي قام بسحبه من الحسابين الجاريين المفتوحين باسم محافظة كركوك في أحد المصارف دون وجه حقٍّ”.
وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحقّقة في هذه القضيَّة والمُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ لمُحافظة كركوك واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإّداري وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي – دائرة التدقيق والمتابعة وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته استناداً إلى أحكام المادة ( 316/ الشق الأول) من قانون العقوبات.وأوضحت أنَّ قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المُدان الهارب والإشعار إلى الجهات المُختصَّة؛ لمنع سفره خارج الأراضي العراقيَّة، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
يمانيون../
اعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، عن رفضها إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، في بيان، إلى أن “دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من “إسرائيل” لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين “إسرائيليين” في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية”.
وأضافت أن “دائرة الاستئناف رفضت طلب “إسرائيل” إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت”، موضحةً ان “هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا”.
ولفتت إلى أنه “يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها “إسرائيل”.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة “أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.