المالية النيابية تدعو إلى جلسة برلمانية طارئة لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 8 نونبر 2023 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، قادة الكتل السياسية إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، فيما وصفت حلول البنك المركزي بالهامشية وأنها لم تساهم في حل المشكلة.وأشار عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لصحيفة “الصباح الرسمية”، إلى أنه “هناك أسبابا عديدة لارتفاع سعر الدولار، منها عدم صرف الموازنة بالشكل المطلوب حفاظا على عدم استغلالها في الانتخابات”، مبينا، “وجود إرادة تريد إفشال نظام “سويفت” من قبل الأحزاب المتنفذة”.
وأوضح كوجر، أن “التعقيدات في طريق الشركات والمستثمرين والتجار للحصول على الدولار من المنصة تساهم في هذا الارتفاع”.وأعرب، عن “القلق من تداعيات حرب فلسطين على المنطقة بأسرها”، داعيا، إلى “صرف الموازنة وتقديم تسهيلات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الحكومية للحصول على الدولار”.وطالب كوجر، “بعقد جلسة طارئة تجمع قادة الكتل السياسية وذوي الاختصاص لمناقشة مخاطر عدم تنفيذ نظام “سويفت” وتداعياته على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
معلقًا على تصريحات الكوني.. التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم
ليبيا – التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم صلاحيات محدودة للمجلس الرئاسي والأجسام السياسيةأكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر أن المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة في ليبيا هي كيانات مؤقتة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددًا على أنها لا تملك أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي، حيث يعود هذا القرار للشعب الليبي وحده عبر صناديق الاقتراع.
اتجاه الدول نحو الأنظمة البسيطةوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح التويجر أن التجارب التاريخية والدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، باعتباره المسار الأكثر استقرارًا، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار.
رفض الأنظمة السياسية الهجينةوشدد التويجر على أن طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال في النظام القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.
ضرورة احترام إرادة الشعب والسيادة الوطنيةوأكد الباحث السياسي على ضرورة أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير ليبيا. كما أشار إلى أن أي رؤية تتعلق بإدارة الحكم في البلاد يجب أن تُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، وليس أن تُطرح كمقترح سياسي أمام سفراء الدول الأجنبية، مشددًا على أهمية احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا