ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة والتركيز الأمني.. أحياء الضواحي الفرنسية في 10 أرقام

سلط مقتل الشاب نائل (17 عاما) برصاص شرطي وأعمال الشغب التي أعقبت ذلك في أنحاء فرنسا الضوء مجددا على الضواحي الفرنسية، وخصوصا على ما تسمى الأحياء ذات الأولوية.

وأثارت وفاة الفتى نائل، وهو من أصول جزائرية، اشتباكات مع عناصر الأمن امتدت إلى مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، وأحيت مشاعر الغضب وعدم الثقة بالشرطة، وجاءت بعد أن قُتل 13 شخصا العام الماضي بسبب رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية.

وفي ما يلي 10 أرقام رئيسية بشأن هذه الأحياء المحرومة:

السكان وعدد الأحياء

يعيش 5.2 ملايين شخص في هذه الأحياء المحرومة، أي نحو 8% من السكان، وفق بيانات معهد الإحصاء الوطني الفرنسي "إنسي" (INSEE) لعام 2023.

ولا يزال من الصعب تقييم أعداد السكان الذين يعيشون في الضواحي، لأنها لا تمثل معيارا إحصائيا لمعهد إنسي الفرنسي، ورغم التقديرات السابقة، فإن تقديرات أخرى تشير إلى أن نحو 20 مليون شخص يعيشون في ضواح موزعة على أكثر من 3300 بلدية.

وعام 2014، حدّدت الدولة 1514 حيا فقيرا عرّفتها بأنها "الأحياء ذات الأولوية لسياسة المدينة".

وهذه الأحياء -في مجملها- مناطق سكنية واسعة في ضواحي المدن الكبرى أو مناطق صناعية سابقة أو أحياء بعيدة عن وسط مدن صغيرة ومتوسطة الحجم.

هجرات ومهاجرون

حسب بيانات معهد الإحصاء الوطني الفرنسي لعام 2021، فإن نحو 23.6% من سكان هذه الأحياء لم يولدوا في فرنسا، مقارنة بـ10.3% في بقية البلاد.

ويرتفع هذا المعدل في ضاحية سين سان دوني الباريسية ذات الكثافة السكانية العالية -وهي من الأحياء ذات الأولوية- إلى 30.9%، وفق بيانات إنسي لعام 2020.

وقد شهدت فرنسا فترتين من الهجرة الجماعية منذ عام 1945، بدأتا بما كانت تسمى "سنوات الازدهار" عندما شُجِّعت العمالة الأجنبية، قبل أن تليها سنوات من الأزمات وإغلاق الحدود.

ويمكن القول إن 3 لحظات تتداخل في تكوين ضواحي الطبقة العاملة، تتمثل في العصر الصناعي وتراجع التصنيع الذي بدأ في الخمسينيات، ثم بناء المجمعات الكبيرة ودخول أزمة تخطيط النماذج من 1970.

على ضوء ذلك، ارتفع عدد المهاجرين من 1.7 مليون شخص عام 1946 إلى ما يزيد قليلا على 3.5 ملايين أوائل التسعينيات، وفق معهد إنسي.

التركيز الأمني

وفي هذه الأحياء، يزيد احتمال أن يتعرض شاب -يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي- لتدقيق أمني بـ20 ضعفا عن غيره، وفق تقرير صادر عام 2017 عن هيئة "المدافع عن الحقوق" الفرنسية.

متوسط الدخل

يبلغ متوسط الدخل المتاح في الأحياء الشعبية 13 ألفا و770 يورو سنويا لكل أسرة، أي 1147.5 يورو شهريا، مقارنة بـ21 ألفا و730 يورو في المناطق المحيطة بها، وفق بيانات إنسي لعام 2020.

معدلات الفقر

يعيش أكثر من نصف أطفال هذه الأحياء في فقر (56.9% مقابل 21.2% في بقية فرنسا)، وفق معهد الإحصاء الوطني.

وبشكل عام، كان معدل الفقر في الأحياء الشعبية عام 2019 أعلى 3 مرات من أي مكان آخر في فرنسا، إذ يعيش 43.3% من سكانها تحت خط الفقر مقارنة بـ14.5% في بقية المناطق.

ويستفيد ربع سكان الأحياء الشعبية من "دخل التضامن النشط" والمساعدات الاجتماعية المستحقة للأشخاص الأكثر حرمانا، وهو ضعف المعدل في بقية فرنسا، وفق "المرصد الوطني لسياسة المدينة".

معدلات البطالة

كما أن معدلات البطالة أعلى بكثير في الأحياء الشعبية. ففي عام 2020، كان 18.6% من القوى العاملة عاطلين عن العمل مقارنة بـ8% على المستوى الوطني، وفق إنسي.

عادات التصويت بالانتخابات

في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، امتنع 48% من سكان هذه الأحياء البالغين عن التصويت أو لم يسجلوا في القوائم الانتخابية، حسب دراسة أجراها "معهد مونتين" عام 2020، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 29% في بقية فرنسا.

استثمارات

استثمرت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري نحو 12 مليار يورو في الأحياء الشعبية بين عامي 2004 و2020.

وفي 600 حي، تم هدم مجمعات سكنية ضخمة متهالكة وشيّدت محلها مبان منخفضة وأكثر انفتاحا على المدن. كما تعتزم الحكومة استثمار 12 مليار يورو إضافية بحلول عام 2030.

المصدر: الجزيرة