مقتله أشعل فرنسا.. جدة نائل للمحتجين: توقفوا.. لا تكسروا
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
وجهت جدة الشاب نائل مرزوقي، الذي أشعل مقتله برصاص شرطي قرب باريس مطلع الأسبوع أعمال شغب في عموم فرنسا، دعوة عبر التلفزيون، الأحد، ناشدت فيها المحتجين التوقف عن أعمال التخريب والنهب والحرق.
وغداة ليلة خامسة على التوالي من الاحتجاجات العنيفة على مقتل نائل (17 عاماً) برصاص شرطي أطلق النار عليه من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري لدى محاولته الفرار في سيارة كان يقودها بدون رخصة، قالت الجدة ناديا مخاطبة المحتجين: "توقفوا، لا تكسروا".
كما أضافت في مقابلة أجرتها معها قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الإخبارية: "لأولئك الذين يكسّرون أقول لهم: توقفوا. فليتوقفوا عن تكسير الواجهات وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافلات"، وفق فرانس برس.
كذلك أردفت: "توقفوا. من يستقل هذه الحافلات هن أمهات، من يسير في الخارج هن أمهات".
يشار إلى أنه على مدى الليالي الخمس الفائتة شهدت فرنسا أعمال شغب ونهب وسرقة وتكسير وإحراق اندلعت إثر مقتل نائل وتواصلت في كثير من الأحياء الشعبية في البلاد.
وصباح الأحد، قال رئيس بلدية لاي-لي-روز جنوب باريس فنسان جانبران إن "مشاغبين" اقتحموا فجراً منزله بسيارة أثناء تواجد زوجته وولديه، قبل إضرام النيران بهدف إحراقه.
كما أوضح على تويتر أن ما جرى "محاولة اغتيال جبانة بدرجة لا توصف"، بينما كان هو موجوداً في بلدية البلدة التي يقطنها نحو 30 ألف نسمة.
من هو نائل الذي أشعل مقتله نيران الغضب في فرنسا؟فيما لفت مقربون من المسؤول المنتمي إلى حزب "الجمهوريين" (يمين معارض) لفرانس برس إلى أن زوجته أصيبت بجروح في ركبتها، بينما تعرض أحد ولديه لإصابة طفيفة.
وفي مؤشر إلى مدى خطورة الأزمة التي تمر بها البلاد، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن تقييماً للوضع سيتم مساء الأحد بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا نائل باريسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فرنسا نائل باريس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد الأحد ويستمر للأثنين برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، وتضمن جدول الاعمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة غدا الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين.
يذكر أن المشروع المعروض يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش المجلس يوم الاثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة."
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء