بعد قليل.. إعادة محاكمة 31 من شركاء المقاول الهارب محمد علي بقضية الجوكر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة 31 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام الدستور أحكام الدستور والقوانين اخبار كاذبة اعادة محاكمة الاصلاح والتأهيل التواصل الاجتماعي الهارب محمد علي المستشار محمد السعيد قضية الجوكر
إقرأ أيضاً:
انتهت وظيفة السلاح اللاشرعي
«حزب الله» في مكان آخر... ما زال يعيش زمن ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023! هذه الخلاصة هي ما يستوقف المراقب لدى متابعة الحوار المتلفز للشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لـ«الحزب»، الذي قال: «لن نوقف المقاومة مهما فعلتم»، وإن من يتكلم بمنطق «حروب الآخرين، فلا منطق له»، وإن «حصرية السلاح تتعلق بالداخل اللبناني، لكن المقاومة شأن آخر»... حتى يصل الشيخ نعيم إلى تعمد مخاطبة الدولة بفوقية: «فَرْجُونَا شُو بِيِطْلَعْ منكم»، وتجاهله سقوط «الحزب» في امتحان حرب «المشاغلة» عندما تسبب في استدراج الاحتلال... فقد حمل الحوار إشارات تمرد على القرارات الدولية واتفاق وقف النار الذي فاوض عليه «الحزب» وأعلن التزامه به، تمثلت في إهمال الإشارة إلى أن تفكيك البنية العسكرية لـ«الحزب» جنوب الليطاني يأتي انسجاماً مع اتفاق وقف النار ، كما أن مراقبين وجدوا في الطروحات إشارات متممة لأخطر حملة ابتزاز تسوقها أبواق محوره، مفادها بأن «البيئة اللصيقة» ستحول حياة اللبنانيين إلى جحيم إن لم ينطلق فوراً إعمار ما تهدم، وبأنه لا أمن للمواطنين ولا مدارس ولا مستشفيات قبل إعادة بناء مثيلاتها في المناطق المدمرة... فماذا وراء هذا الغرور والتشاوف؟!
واضح أن «حزب الله» يعيش غربة حيال ما آل إليه الوضع، ويعيش حالة إفلاس سياسي ومكابرة. لقد فاته انكسار مشروع إيران الكبرى وأبعاد التراجع إلى داخل الجغرافيا الإيرانية. وغابت عنه النهاية الدراماتيكية لمشروع «وحدة الساحات» وعجزه عن الدفاع عن النظام الإيراني. وربما يمر بحالة إنكار أمام مشهد ذوبان «فيلق القدس». وقد يكون الأخطر عدم التسليم بأن لبنان عاد يتنفس بشكل طبيعي ويواصل استرداد الدولة المخطوفة ويبسط تباعاً سيادة الشرعية من دون شريك. وقد يمر بعض الوقت ليأخذ علماً بأن الدولة باتت صاحبة قرار الحرب والسلم، رغم التهديدات الصوتية التي يظن مُطلقها أن قدرته على الابتزاز وتهديده الاستقرار لم تتراجع. صحيح أن هناك دوماً إمكانات لتخريب معين، لكن ما هو مسلّم به أن زمن المراهقة السياسية طُويَ إلى غير رجعة؛ لأن في الأمر مخاطر جدية على من يلجأ إليها.
أخطر ما يمكن أن يواجهه البلد الآن هو عدم التصدي لسياسة الكيل بمكيالين. وواضح أن التغاضي شجع على التمادي في سرديات مقلقة يوزعها «ثنائي (حزب الله) و(أمل)» شمالاً ويميناً للتنصل من اتفاق وقف النار. لقد آن أوان فضح مرامي وأبعاد التشاطر بشأن التنفيذ الكامل للقرار الدولي «1701»، بعدما أكد لبنان، عبر خطاب القَسَم والبيان الوزاري، أن التزام تطبيق القرارات الدولية قرار وطني يصب في مصلحة شعبه، وليس خياراً بين خيارات أخرى! والقرار الوطني يفترض خطوات على الأرض؛ لأن الدولة الساعية إلى إعادة الإعمار والتعافي لا تملك ترف الوقت لجهة البطء في تطبيق القرار «1701» على كامل التراب اللبناني؛ بدءاً من الجنوب إلى العاصمة والمطار الدولي وأقصى الشمال والشرق وكامل الحدود مع سوريا؛ إذ «لم يعد مسموحاً لغير الدولة بحماية الأرض» وفق ما أكد عليه الرئيس جوزيف عون.
لا مجال لتكرار الخطأ... لقد استدرجت حربُ «الإسناد» احتلالَ الأرض التي كلف تحريرها الكثير. وجليّ اليوم أن محاولات إسرائيل فرض حزام أمني على طول الحدود لا يمكن أن تواجَه عسكرياً مع الخلل الكبير في موازين القوى بين إسرائيل وكل بلدان الطوق، فكيف بلبنان؟ وتالياً لا سبيل آخر غير تصليب الموقف السياسي الداخلي، ومواصلة خوض مواجهة دبلوماسية عنوانها استعادة الأرض والعودة إلى اتفاق الهدنة الموقع بين البلدين، الذي يستند إلى حدود مرسّمة معترف بها دولياً، ويمنع أي عمل عسكري من لبنان ضد إسرائيل، وكل منحى آخر لن يؤدي إلا إلى تدفيع البلد ثمناً لا قدرة له على تحمله.
ما ينبغي التسليم به هو أن إعادة الإعمار التزام؛ كما يؤكد دوماً رئيس الحكومة نواف سلام، لكن عناصر إطلاق هذه المهمة، وأولها الموجبات المالية، تتطلب الكثير. إن أرقام البنك الدولي لتكلفة إعادة الإعمار ارتفعت إلى 14 مليار دولار، أي نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج القومي، مما يعني أن لبنان أمام عملية طويلة لن تتأمن موجبات بدئها قبل التخلي الكامل عن السلاح اللاشرعي وتسليمه للدولة.
طبعاً ليس ذلك بسيطاً؛ لأن استجابة «حزب الله» التلقائية لن تكون فورية، بل تحتم على السلطة، التي تمتلك الشرعية الكاملة وسلاح الموقف، اتخاذ خطوات تؤكد أن استخدام السلاح الفئوي لم يعد ممكناً. وما من دليل أكبر على ذلك مما يعيشه البلد، خصوصاً الجنوب، فالعدو منذ اتفاق وقف النار لم يوقف تعدياته، ويتحرك بحرية مطلقة على امتداد الحدود، وتتركز ذرائعه الكاذبة على بقاء السلاح اللاشرعي؛ ليغطي أهدافه السياسية، ويدرك «حزب الله» استحالة المواجهة، ويعرف تمام المعرفة أن إطلاقه، ولو قذيفة واحدة، سيورط البلد وكل أهله في أخطر مغامرة... لذا؛ يطرح السؤال نفسه: ما الوظيفة الداخلية لهذه اللغة وللسلاح الذي يتمسك به «الحزب»؟ لقد آن أوان سحب الذرائع عبر مواقف حاسمة تستند إلى «انتهاء زمن المقاومة المسلحة وزمن المحاور وزمن لبنان الساحة».
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل