مُنجزات خدمية وتنموية ضمن سياقات تكاملية بمحافظة الظاهرة

العُمانية/ تنطلق المؤسسات الحكومية والخاصة بمحافظة الظاهرة بجميع ولاياتها: عبري وينقل وضنك في إطار عملها البنّاء وفق استراتيجيات وسياقات تكاملية متواصلة، مع تفعيل الرؤى والأهداف الوطنية وبيان القيم المضافة للمنجزات على أرض الواقع.

وقال سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة إن سلطنة عُمان وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه اللهُ ورعاه - تستكمل إنجازات نهضتها المباركة نحو النهوض بمستوى الخدمات والمشروعات التنموية والخدمية، وتسعى جاهده لتحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية (2040) من خلال العمل على تنفيذ برامجها وأهدافها على أرض الواقع وفق خطة متكاملة وأولويات مرحلية تلبي طموحات وآمال المواطن والمقيم.

وأشار سعادته إلى أن مكتب المحافظ استنبط التوجيهات السامية لجلالتِه لمدّ جسور التواصل والشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للتعرف عن قرب على احتياجات الولايات من الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية، ولا يزال العمل مستمرًّا في عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين بحضور مسؤولي القطاعات للسعي إلى حلحلة التحديات والتعامل معها، وهذا دور المجلس البلدي بالمحافظة حيث يقترح المشروعات ويقدّم المشورة والرأي ويقف على القضايا المجتمعية وكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات وبما يلبي طموحات جميع القاطنين في المحافظة.

وتطرق سعادته إلى مشروعات البنية الأساسية المهمة لهذا العام في محافظة الظاهرة من بينها افتتاح مشروع إمداد المياه من ولاية صحار إلى ولاية عبري لضمان استدامة إمداد المياه إلى ولايات محافظة الظاهرة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية وهذا سيعزز القيمة الاستثمارية للمحافظة. كما تم الانتهاء من إعداد مناقصة مشروع ازدواجية طريق (عبري- تنعم) المرحلة الأولى، وسيتم طرح مناقصة تنفيذه خلال هذا العام، إلى جانب طرح مناقصة تصميم وتنفيذ الأعمال الإضافية على طريق عبري – ينقل، والبدء في مشروع صيانة الطرق الإسفلتية بالمحافظة لمدة خمس سنوات ومشروعات تقوية شبكات الاتصالات بقرى وولايات المحافظة.

ويجري العمل في محافظة الظاهرة على تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية لعامي 2023-2024، حيث تركز الخطة الحالية على المتطلبات الخدمية والتنموية والترفيهية مثل مشروعات رصف الطرق الداخلية وصيانتها بطول 100 كيلومتر موزعة على ولايات المحافظة ومشروع ازدواجية وتطوير المنطقة التجارية بولاية ضنك بطول (4.5 كم) مما سيعزز الحركة التجارية والسياحية بالولاية، كما تم الانتهاء من التصاميم النهائية لمشروعات الإطلالات في ولايات عبري وينقل وضنك ويجري الإعداد لمناقصة تنفيذها، إلى جانب البدء في التخطيط لإقامة مهرجان سياحي ترفيهي في ولاية عبري مطلع العام القادم.

وتسعى المحافظة إلى تجويد خدماتها المقدمة للمستفيدين من خلال استكمال مشروعات التحول الرقمي ومشروع حوكمة الإجراءات على مستوى الوحدة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة وتبسيطها بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو الحوكمة.

كما أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري العمل فيها بالتعاون مع الشركات النفطية العاملة في المحافظة مثل ممشى حي النهضة بولاية عبري وممشى حمراء الدروع ومشروع إنشاء مسلخ مركزي بولاية عبري ومشروع حديقة عبري العامة حيث إن هذه المشروعات وغيرها سيجري تنفيذها ضمن الخطة الحالية للمحافظة.

وفيما يخص قطاع الخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة تضمّن هذا العام مزيداً من الخدمات المقدمة للمراجعين للارتقاء بجودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية الحكومية وتتمثل في مستشفى عبري المرجعي إلى جانب 18 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية تتوزع في مختلف قرى ومناطق ولايات المحافظة.

واشتملت جهود القطاع الصحي بالمحافظة أيضاً على العديد من البرامج والمبادرات لرفع الوعي المجتمعي بمختلف المجالات الصحية من منطلق رؤية وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب إيجاد مجتمع واعٍ بمختلف أساليب الوقاية والحفاظ على الصحة، حيث شهد هذا العام تدشين مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل بمحافظة الظاهرة وتفعيل حملة "فحص ما قبل الزواج" لمؤسسات الرعاية الصحية وتطبيق برنامج الصحة النفسية بـ 20 مدرسة من مدارس المحافظة وتطبيق برنامج تثقيف الأقران بجميع مدارس المحافظة الـ 83، والاستمرار في برنامج مكافحة السمنة للطلبة المستهدفين واستحداث استمارة الأمراض المزمنة.

وفي قطاع التربية والتعليم، يبلغ عدد المدارس الحكومية بمحافظة الظاهرة 83 مدرسة في مختلف ولايات وقرى المحافظة، حيث تحتضن هذه المدارس 44448 طالباً وطالبة يشرف على تدريسهم 3815 معلماً ومعلمة، و550 من أعضاء الهيئة الفنية و203 من الهيئة الإدارية في عملية تكاملية من أجل إيصال رسالة التربية والتعليم للنشء وتعزيز مجالات التعليم والبحث العلمي لدى الطلبة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص في المحافظة، أقر فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة حزمة من المبادرات خلال هذا العام من أجل النهوض بمجالات ريادة الأعمال وتعزيز بيئة العمل المناسبة لرواد الأعمال، حيث يُسهم الفرع في تأسيس (٥٠) مشروعا رياديا للباحثين عن عمل من خريجي الجامعات والكليات بالمحافظة من خلال توفير مختلف سبل الدعم، إلى جانب تنفيذ 50 حلقة عمل ودورة تدريبية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الظاهرة.

كما قام فرع الغرفة بالتوقيع على مذكرات تعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية من أجل صقل مهارات المنخرطين في مجال ريادة الأعمال في مختلف المجالات المحاسبية والإدارية، إضافة إلى التوقيع على مذكرة تعاون مع أحد مكاتب المحاماة بالمحافظة من أجل تقديم الاستشارات القانونية لأصحاب الأعمال، إلى جانب تسيير وفود تجارية إلى المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية من أجل الاطلاع على تجارب الأسواق الإقليمية والعالمية في مجالات التجارة والصناعة.

وبلغ عدد رواد الأعمال المسجلين بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الظاهرة خلال هذا العام6917 رائدا ورائدة، بينما بلغ رواد الأعمال الحاصلين على بطاقة ريادة الأعمال 2014 شخصا بنسبة 29% من مجمل رواد الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، حيث تسعى الهيئة من خلال برامج التحفيز والدعم المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى النهوض والارتقاء بمختلف مجالات قطاع ريادة الأعمال.

وعلى الصعيد الاستثماري والتجاري بمحافظة الظاهرة، بلغ عدد المشروعات في مدينة عبري الصناعية 13 مشروعا تنوعت بين عدة قطاعات مثل قطاع النفط والغاز وصناعاته ومواد البناء والقطاعات المتعلقة بها والمخازن والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة بمختلف أنواعها والصناعات التحويلية والمواد الغذائية والصناعات الأخرى ليبلغ حجم الاستثمارات الحالية بالمدينة الصناعية 1,350 مليون ريال عُماني.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة عبري الصناعية 10 ملايين متر مربع، منها ٣ ملايين متر مربع للمرحلة الأولى، وتم إنجاز نسبة 90% من مشروع البنى الأساسية للمدينة خلال هذا العام.

وفي قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، قامت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني خلال هذا العام باستحداث 10 مخططات سكنية في ولايات محافظة الظاهرة نتج عنها توفير 574 قطعة أرض سكنية، إضافةً إلى اعتماد 18 موقعا لمشروعات الأمن الغذائي تشمل الاستعمالات الزراعية والحيوانية ومشروعات الاستزراع السمكي.

كما تم اعتماد موقع لبرنامج (صروح) وهو عبارة عن مخطط يتم من خلاله توفير الخدمات الأساسية، وطرح مناقصة للمطورين العقاريين بحيث يقوم المطور العقاري بتوفير جميع الخدمات في المخطط لتكون ضمن خيارات نظام منح الأراضي السكنية وفقاً لشروط البرنامج.

كما قامت المديرية بتوزيع 635 قطعة أرض سكنية على المواطنين المستوفين شروط المنح في ولايات محافظة الظاهرة من يناير إلى أكتوبر 2023 حسب الخطة المعتمدة من الوزارة، إلى جانب إبرام 10 عقود انتفاع لمشروعات الأمن الغذائي لزراعة وإنتاج محصول القمح.

وفيما يخص مشروعات المساعدات السكنية، قامت المديرية باعتماد 95 حالة تنطبق عليها شروط ولائحة المساعدات الإسكانية حيث بلغت قيمة الحالات المعتمدة (2,635,000) ريال عُماني.

من جانب آخر، تحرص المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة على تقديم العديد من الخدمات والبرامج في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية والتوعية والحماية الأسرية والتمكين بجانبيه التنموي والاقتصادي والرعاية الاجتماعية لمختلف أطياف المجتمع، حيث أجرت المديرية خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 3 آلاف بحث اجتماعي للوقوف على مختلف احتياجات الأفراد والمساعدات الاجتماعية في جميع ولايات المحافظة.

كما قامت المديرية خلال النصف الأول من هذا العام بتقديم أكثر من 200 من الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة المقدمة لأشخاص ذوي الإعاقة مثل الكراسي المتحركة والمراتب والأسرّة الطبية والنظارات الطبية وسماعات الأذن وغيرها من الخدمات المساندة للمستحقين من هذه الفئة، كما بلغ عدد المسنّين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 431 شخصًا من مختلف ولايات المحافظة وتشمل توفير الأجهزة والمعينات والتهيئة المنزلية والإيواء وتدريب ذوي المسن على الرعاية والإرشاد الاجتماعي والنفسي.

وبلغ عدد المتدربات في الدورات والبرامج التي قدمتها جمعيات المرأة العُمانية بمحافظة الظاهرة خلال النصف الأول من هذا العام 577 متدربة، حيث تسعى أفرع الجمعية إلى النهوض بالمرأة العُمانية في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي.

وفيما يخص قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة تقوم المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بالمحافظة بجهود ملموسة من قبل المجتمع لاسيما وأن الموارد الزراعية والحيوانية تعد من العناصر الرئيسة في مجالات الأمن الغذائي الذي تسعى سلطنة عُمان من خلال رؤية 2040 إلى الارتقاء به إلى مستويات تتجاوز الاكتفاء الذاتي لتصل إلى مراحل الاستثمار الحديث والتصدير في هذه القطاعات الحيوية.

وتشير الإحصاءات والمعلومات في برنامج الحيازات الزراعية إلى أن إجمالي عدد الحيازات الزراعية والحيوانية بمحافظة الظاهرة حتى نهاية يونيو 2023 قد بلغت 12,786 حيازة منها 10,256 حيازة زراعية و2530 حيازة حيوانية في ولايات عبري وينقل وضنك، وتقوم المديرية بمتابعة أراضي الانتفاع الخاصة بمشروعات الأمن الغذائي والاستثمار وعمل قاعدة بيانات لجميع أراضي الاستثمار بالمحافظة، إلى جانب التوقيع على عدد من عقود الاستثمار في القطاع الزراعي التي تم تخصيصها من حيث الوفرة المائية وخصوبة التربة الزراعية حتى تنجح المشروعات خلال الفترة القادمة.

كما بلغ عدد النخيل النسيجية التي تم توزيعها على المواطنين من قبل مشاتل الثروة الزراعية بمحافظة الظاهرة 1306 شتلات، إضافةً إلى توزيع أكثر من 980 شتلة من أشجار الفاكهة وأشجار الظل والزينة. وفي مجال تربية نحل العسل فقد بلغ إجمالي مربي نحل العسل أكثر من 900 نحال وعدد الخلايا المسجلة حوالي 22544 خلية نحل، وبلغ إجمالي عدد تراخيص مناحل العسل خلال النصف الأول من العام الحالي 46 ترخيص منحل على مستوى ولايات محافظة الظاهرة، حيث يقوم المختصون بالمديرية بتوعية وإرشاد النحالين وتنظيم الدورات التدريبية والزيارات الميدانية خلال مواسم الإنتاج.

وبلغ عدد مزارعي محصول القمح خلال هذا العام 474 مزارعا، حيث تقدر المساحة الإجمالية لمزارع القمح بمحافظة الظاهرة بـ 245 فدانا تنتج أكثر من 250 طنا من حبوب القمح بمتوسط إنتاج يصل إلى 2.77 طن للفدان الواحد، حيث قامت المديرية بالمحافظة بتوفير آلات جديدة ومتطورة لحصاد القمح مطلع هذا العام من أجل توفير الوقت والجهد على المزارعين وتسهيل طرق الحصاد بالوسائل الحديثة، لاسيما وأن المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بالمحافظة تسعى للتوسع في زراعة محصول القمح من خلال توفير الأراضي الزراعية الاستثمارية مع توفير الدعم والاستشارات من أجل النهوض بهذا القطاع وإشراكه في مجالات ريادة الأعمال.

وفي مجال مكافحة الآفات الزراعية تولي المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمختلف دوائرها بولايات المحافظة هذا الجانب اهتماماً كبيراً، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة مثل معسكرات العمل والزيارات والأعمال الميدانية لمكافحة الآفات، خاصة ما يتعلق بسوسة النخيل الحمراء وتم خلال شهر مارس الماضي تنفيذ حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في 66 قرية في مختلف ولايات المحافظة سجلت إصابة 4272 نخلة، بينما تم علاج 3661 نخلة وإزالة 761 نخلة خلال الحملة مما شجع على إقامة الحملة الموسعة الثالثة خلال شهر سبتمبر الماضي في 100 قرية بمحافظة الظاهرة. وبحسب المؤشرات والرصد فقد تم تسجيل انخفاض كبير في إصابة النخيل الحمراء بنسبة 48%.

وفي النصف الأول من هذا العام أجريت ثلاثة مسوحات استكشافية للجراد الصحراوي، إلى جانب علاج النخيل المصابة بالدوباس عن طريق الرش الجوي للجيل الربيعي خلال هذا العام، حيث بلغت المساحة الإجمالية التي تم علاجها ضد دوباس النخيل أكثر من 2125 فدانا بـ 29 قرية بولايات عبري وينقل وضنك، إضافة إلى توزيع أكثر من 400 لتر من المبيدات المتخصصة على المزارعين بالقرى التي لم يشملها الرش الجوي وبلغت 800 فدان.

وفي مجال الموارد المائية قام قسم المراقبة والدراسات بحوالي 944 مهمة عمل منذ بداية العام تمثلت في قياس آبار المراقبة وقياس تدفقات الأفلاج والعيون وقياس الملوحة في الآبار والأفلاج، إضافة إلى معاينة أجهزة قياس الأودية ومحطات المراقبة الهيدرومترية ودراسات هيدروجيولوجية.

وفيما يخص جوانب التراث والسياحة، فقد شهد قطاعا التراث والسياحة في محافظة الظاهرة تطوراً خلال الفترة الأخيرة وزيادة الاستثمار في نشاط المنشآت الفندقية، حيث ارتفع عدد المنشآت الفندقية والسياحية خلال هذا العام إلى 35 منشأة بين فنادق وبيوت ضيافة ونزل خضراء مقارنة بـ 20 منشأة في عام 2021م أي بنسبة زيادة بلغت 75%.

كما ارتفع عدد النزلاء في المنشآت الفندقية حتى نهاية 2022م إلى 12814 نزيلا، وبلغ عدد الزوار للمواقع التاريخية والقلاع والحصون بمحافظة الظاهرة 4543 زائرا بنسبة زيادة في الحركة السياحية بلغت (38%)، وبلغ عدد الزوار للمواقع السياحية إلى 17357، ومن المتوقع أن يرتفع عدد النزلاء في المنشآت الفندقية خلال هذا العام إلى 18000 نزيل حتى نهاية أغسطس الماضي.

وفيما يخص مجالات البيئة الطبيعية، تبذل إدارة هيئة البيئة بمحافظة الظاهرة جهودا كبيرة في حماية وصون الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمحافظة الظاهرة، حيث نفذت خلال هذا العام مشروع مسح الأشجار البرية العُمانية بولايتي ينقل وضنك، إذ تعد الأشجار البرية أحد الموارد البيئية المهمة التي تسهم في تلطيف الجو وتنقية الهواء وتقليل التلوث وحماية التربة من التجريف والتصحر.

ويهدف المشروع إلى حصر أعداد وأنواع الأشجار البرية العُمانية في محافظة الظاهرة، ففي ولاية ينقل تم مسح منطقتي المساح ووادي الخبيب بمساحة تقدر بـ 284,281 مترا مربعا، حيث وضحت نتائج المسح وجود كثافة شجرية في المنطقتين من أشجار الغاف والسدر والمشكاع والحرمل وحنظل والسمر والهرم وغيرها من الأشجار البرية العُمانية المحلية التي تزخر بها المنطقة باختلاف بيئاتها الطبيعية بين الصحاري والأودية والسهول. وفي ولاية ضنك استهدف المسح منطقة وادي بيله بمساحة تقدر بـ 14,844,185 مترا مربعا، والتي تزخر بأشجار السرح والظفرة والراك والرمث والسلم والحرمل والسمر والسدر وغيرها من الأشجار التي تلعب دورا ملموساً في حفظ توازن الأنظمة البيئية والفطرية.

كما تقوم إدارة البيئة بالمحافظة أيضاً بزراعة أعداد من الأشجار البرية في مختلف مناطق المحافظة، إلى جانب تدشين مشتل مخصص لإنتاج الأشجار البرية بولاية عبري خلال هذا العام وتبلغ طاقته الإنتاجية في الدورة الواحدة إلى أكثر من 60 ألف شتلة لتكون رافداً لولايات المحافظة بمختلف أصناف الأشجار البرية.

وتضطلع الإدارة بدور مهم في جمع بذور الأشجار البرية في موسمها للحفاظ على مخزون البذور البرية وإعادة استزراعها في مشتل الأشجار البرية التابع لإدارة البيئة بمحافظة الظاهرة لإكثارها وضمان دوامها واستمراريتها، وتضمينها في مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة برية مما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء في المحافظة، فقد تم جمع ما يقارب 392042 بذرة برية منذ بداية هذا العام لمختلف أنواع الأشجار.

كما تتواصل جهود فرق الرقابة البيئية في رصد وصون الحياة الفطرية في مختلف بيئات المحافظة، حيث بلغ عدد الكاميرات الفخيّة خلال هذا العام 87 كاميرا، مما مكّن فرق الرقابة من رصد الحيوانات البرية مثل الوعل العربي والغزال العربي والأرنب البري والثعلب الجبلي والأحمر وأنواع مختلفة من الطيور والزواحف مما يسهم في تعزيز مشروعات الحفاظ على الحياة الفطرية واستدامة المنظومة البيئية المتنوعة.

وفي جانب آخر تقوم هيئة حماية المستهلك بجهود كبيرة في سبيل حماية المستهلك وصون حقوقه في مختلف التعاملات التجارية، حيث تشير المؤشرات الإحصائية لإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة منذ بداية العام 2023 حتى شهر أكتوبر إلى أن عدد الشكاوى التي استقبلتها الإدارة من المواطنين والمقيمين في المحافظة قد بلغ 653 شكوى، بينما بلغ عدد البلاغات التي تلقتها الإدارة 167 بلاغاً من مختلف ولايات المحافظة، وبلغ عدد المخالفات المسجلة ضد المؤسسات التجارية 186 مخالفة، بينما بلغ عدد السلع المضبوطة 5156 سلعة وبلغت المبالغ المسترجعة 36,517,6 ريال عماني. كما بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها فرق الرقابة والتفتيش التابعة لإدارة الهيئة 4874 زيارة، وبلغ عدد الحملات التوعوية والمحاضرات 19 حملة من أجل رفع الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك والقوانين التي تحمي المواطن والمقيم في عمليات الشراء لمختلف السلع.

المصدر: لجريدة عمان