حماس وإسرائيل وأمريكا تقبل بسقوط ضحايا مدنيين

كتب رودجر شاناهان، ضابط سابق في الجيش الأسترالي ومحلل لشؤون الشرق الأوسط، أنه منذ بدء الرد الإسرائيلي على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تحول تركيز العالم نحو تنفيذ إسرائيل لحملتها العسكرية. ولكن في عصر حيث يمكن نقل المعلومات (والمعلومات المضللة) على الفور، وعندما تكون العواطف فجة، يكون السياق غائباً أو يتم تجاهله إلى حد كبير.

يقبل نتانياهو طوعاً بسقوط ضحايا من المدنيين طالما أنه يدمر حماس

أوضح شاناهان في "المعهد الأسترالي للسياسة الخارجية" أنه يتم طرح مصطلحات مثل "جرائم حرب" و"القانون الدولي" من قبل أشخاص لديهم فهم ضئيل أو مفتقرين لأي فهم لما تعنيه هذه المصطلحات فعلاً. إن الاتهامات بقصف مبنى ديني أو مدرسة أو منشأة طبية أو سيارة إسعاف تتم في معظم الحالات من دون معرفة الغاية التي استُخدم لها المبنى أو السيارة بالضبط. فالمواقع المدنية المحمية، على سبيل المثال، تفقد هذه الحماية عندما تعتبر أهدافاً عسكرية مشروعة.
أمضت حماس سنوات في بناء أنفاق تحت غزة لإيواء أسلحتها وإمداداتها ونقاط القيادة والسيطرة. وهي تستخدم فعلياً سكان غزة كدروع بشرية في انتهاك للقانون الدولي. فهي تريد رفع عتبة الخطر (أي عدد الضحايا المدنيين) التي تواجهها إسرائيل في استهداف منشآتها. وتزعم إسرائيل من جانبها أنها حاولت فصل المقاتلين عن غير المقاتلين من خلال إسقاط منشورات على السكان في شمال غزة تأمرهم بالتوجه جنوباً. لقد كان في أحسن الأحوال جهداً روتينياً لتقليل عدد المدنيين في المنطقة المستهدفة.

 

This article by @RodgerShanahan on civilian deaths and proportionality in Gaza is one of the best I've read on the issue in the last month. Required readinghttps://t.co/GLRDrV8DV2

— Josh Feldman ג'וש פלדמן (@joshrfeldman) November 7, 2023

لا يُعرف على وجه التحديد عدد المدنيين والمقاتلين الذين قتلوا في غزة. حتى الآن قدمت وزارة الصحة التي تديرها حماس أرقاماً مفصلة عن المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا، ولكن لم يرد ذكر لأي وفيات من حماس. لقد تم التشكيك في دقة أرقام الضحايا، ومن المؤكد حسب الكاتب أن وزارة الصحة أخذت على حين غرة وهي تختلق مزاعم عن غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي، لكن من دون معرفة عدد مقاتلي حماس الذين قتلوا أو أصيبوا في غارة، أو عدد المدنيين، من المستحيل تقريباً تحديد ما إذا كانت الهجمات الفردية أو الجماعية تنتهك القانون الدولي.
 

اعتباران أساسيان

بالنظر إلى الدعوات الصارمة المتزايدة الموجهة إلى إسرائيل لوقف حملة القصف الجوي في غزة والحد من الخسائر في صفوف المدنيين، ربما يكون من المفيد دراسة الاعتبارين الرئيسيين اللذين يحددان ما إذا كان الرد العسكري، أو جوانب من الرد العسكري، يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي. يوضح الكاتب أنه ليس محامياً، ولا أولئك الذين يأذنون بالاشتباك مع الهدف. يقدم المحامون المشورة، لكن ضابطاً عسكرياً من غير المحامين يرتدي الزي الرسمي، أو في بعض الحالات سياسياً كبيراً، هو الذي سيوافق في النهاية على الضربة.

 

Some thoughts on proportionality & the conflict in #Gaza: https://t.co/z5ddptnivT

— Rodger Shanahan (@RodgerShanahan) November 7, 2023

إن المبدأين التوجيهيين اللذين يساعدان الشخص على اتخاذ قراره يتلخصان في مفاهيم ذاتية في نهاية المطاف: الضرورة العسكرية والتناسب. هما مفهومان يمكن الجدال بشأنهما إلى ما لا نهاية، لكن الحقيقة هي أن أولئك المكلفين باتباعهما غالباً ما يضطرون إلى اتخاذ قرارات حياة أو موت بسرعة وبشكل متكرر.
لعل التناسب هو الأكثر إثارة للجدل بين الاعتبارين، وثمة عدد كبير من المطلعين على وسائل التواصل الاجتماعي يشرحون الصيغة التي توصلت إليها القوات الأمريكية في محاولة تنظيم هذا المفهوم في المسارح التي قاتلت فيها على مدى السنوات العشرين الماضية. إنه علم غير دقيق، بل هو ليس علماً على الإطلاق، لأن مقياس التناسب لا يتعلق بعدد الأشخاص الذين يقتلون بل بالميزة العسكرية التي يتم الحصول عليها.
من السهل نسبياً، تابع الكاتب، تحديد التأثير العسكري في بيئة عمل ذات كثافة سكانية منخفضة تشبه طاولة البلياردو. إن خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين منخفض، ومن السهل تمييز طبيعة الهدف العسكري. في المناطق الحضرية الكثيفة مثل تلك الموجودة في أجزاء من غزة، ومع وجود عدو يعمل بين السكان المدنيين وتحتهم، تكون عملية صنع القرار أصعب بكثير، ويصبح تحديد التناسب أكثر صعوبة.
 

تحمل المخاطر يعد تحمل المخاطر أيضاً عاملاً رئيسياً في تحديد التناسب. في حالة إسرائيل، من الواضح أن مستوى تحمل المخاطر بالنسبة الى الضحايا المدنيين، وبالتالي حساب التناسب، مختلف عما كان يمكن قبوله قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول). لكن الانتقام ليس سبباً كافياً لجعل تحمل المخاطر أكثر مرونة.
إن ما يدفع على الأرجح إلى زيادة تحمل المخاطر المتعلقة بإصابات المدنيين من جانب المستهدِفين الإسرائيليين، حتى أكثر من مجرد الانتقام البسيط، هو المهمة. سياسياً، الهدف هو تدمير حماس؛ ومن الناحية العسكرية، إنه إضعاف المجموعة بدرجة كافية تجعلها غير قادرة على إعادة تشكيل نفسها لسنوات، هذا إن حدث ذلك على الإطلاق. وفي هذا الصدد، تحظى الحكومة الإسرائيلية بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يدرك تماماً أن أكثر من 30 مواطناً أمريكياً قتلوا في الهجوم الأولي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، وأن ما يقرب من عشرين مواطناً أمريكياً محتجزون كرهائن. إن وتيرة العملية، مع ادعاء إسرائيل بقصف آلاف الأهداف في غزة، تجعل من الصعب إطلاق تحديد دقيق للأثر المحتمل على المدنيين من كل ضربة. ولكن قبل التمكن من تحديد ما إذا كانت الضربة الجوية متناسبة أم لا، ثمة حاجة إلى مزيد من المعلومات مما هو متوفر.
بداية، هناك المعلومات التي استند إليها المخططون الإسرائيليون كي يتخذوا قراراتهم والتي لا تتعلق فقط بخطر وقوع إصابات بين المدنيين (وهو ما يكون مضموناً في كثير من الحالات إلى حد ما) ولكنها تتعلق أيضاً بالخطوات التي اتخذوها لتقليلها (مثل اختيار نوع الذخائر وتوقيت الهجوم والنهج). وأشار الأسترالي بن سول، الممثل الخاص للأمم المتحدة المعين حديثاً لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إلى هذا التحدي في تصنيف الغارة الجوية على أنها انتهاك للقانون الدولي في مقابلة أجريت معه مؤخراً.
  ما حصل في جباليا تشكل الهجمات الأخيرة على أهداف في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة مثلاً واضحاً على ذلك. يُزعم أن الضربة الأولى أدت إلى مقتل 50 فلسطينياً وإصابة 150 آخرين. ويزعم الإسرائيليون أن الغارة الأولى قتلت إبراهيم بياري، المخطط الرئيسي لهجمات 7 أكتوبر والقائد المزعوم لقطاع شمال غزة، في حين قتلت الغارة الثانية قائد القوات المضادة للمدرعات داخل الحركة. كما زعمت أن مقاتلين آخرين من حماس قُتلوا في الغارة لأنها دمرت موقع قيادة للحركة تم بناؤه أسفل مخيم اللاجئين. يعكس هذا طبيعة القرارات التي يجب اتخاذها في صراعات مثل هذا.
إذا تم افتراض أن مزاعم الطرفين بشأن الخسائر في جباليا صحيحة فستكون حماس قد انتهكت القانون الدولي بشكل واضح عندما تعمدت بناء هدف عسكري رئيسي بين السكان المدنيين. إن الضرورة العسكرية للهدف – المقر الرئيسي لدفاع حماس في شمال غزة – واضحة للعيان. ولكن هل كانت خسارة 50 حياة فلسطينية متناسبة مع الميزة العسكرية التي اكتسبتها إسرائيل في تنفيذ الضربة؟ هل كانت هناك طرق أخرى لتعطيل قدرة بياري على تنسيق دفاع حماس بدون قتله هو ومقاتلين آخرين من حماس و50 فلسطينياً؟ أم أن فرصة قتل بياري كانت فرصة عابرة، حيث رصدته معلومات استخبارية قوية في تلك النقطة المحددة ولكن لفترة محدودة فقط، مما يحول دون استخدام طرق أخرى لتعطيل قيادته؟ هذا هو نوع المعلومات اللازمة لإصدار حكم مستنير بشأن مشروعية الضربات.
قد تبدو هذه طريقة معقّمة للنظر إلى قضايا التناسب عندما تظهر الصور التي تُبث ليلاً في غرف معيشة الناس ويتم تحميلها كل دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أن هناك كلفة حقيقية للحملة على غزة وأن أطفالاً ومدنيين حقيقيين يُقتلون يومياً. أدركت الحكومات الغربية ذلك وبدأت في تغيير لهجتها تجاه إسرائيل بدرجات. ويأسف الكاتب لكون مستويات تحمل اللاعبين الرئيسيين للمخاطر تضمن عملياً وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين.
  جوهر التشابه والاختلاف في سعيه للتعويض عن الفشل الأمني المذهل لحكومته في السابع من أكتوبر، يقبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طوعاً بسقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين طالما أنه يدمر حماس. وتتسبب حماس في سقوط ضحايا من المدنيين بسبب نشرها أصولاً عسكرية، والآن بعد أن أدركت أن قدرة إسرائيل على تحمل المخاطر تتجاوز كثيراً أي شيء رأته من قبل، فمن المرجح أن ترى أن الصراخ بشأن المزيد من الضحايا المدنيين قد يؤدي إلى وقف لإطلاق النار باعتباره فرصتها الوحيدة للبقاء.
وتأمل واشنطن أن تتمكن، من خلال دعم حملة نتنياهو العسكرية والدعوة إلى الالتزام بالمعايير الدولية، من شراء الوقت لإسرائيل لإلحاق أضرار جسيمة بحماس قبل أن يضطر البيت الأبيض إلى الإذعان للرأي العام ودعم نوع ما من أنواع وقف إطلاق النار. وخلص الكاتب إلى أن إسرائيل وحماس وواشنطن تقبل جميعاً وقوع خسائر في صفوف المدنيين في غزة، لكنها تختلف فقط في عدد الضحايا وسبب القبول به.
 

المصدر: موقع 24