3 وسائل لإدارة أموال جرائم “الفساد والغسل”
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
حددت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مجموعة من القواعد والآليات الخاصة بإدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مشيرة إلى أن هناك 3 وسائل أساسية يمكن للهيئة اتباعها لإدارة تلك الأموال.
وبينت أن هذه الوسائل هي حيازة الأموال وتثمينها وبيعها أو جزء منها إذا كان التلف يسارع إليها أو تكون مؤونة حفظها أعلى من قيمتها، بالإضافة إلى رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، وكذلك القيام بأعمال التجارة المرتبطة بالأموال.
وأشارت الهيئة في نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة، بما فيها جرائم الفساد، والمطروح على منصة “استطلاع”، إلى أنه من حقها التعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال التي تتطلب توفر خبرة غير متوفرة بالهيئة.
ووفق النظام، تستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز 20% من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها، وفي حالة مصادرة الأموال فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها حسب نظامها، وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد.
وينتهي دور الهيئة بإدارة الأموال المعهودة إليها، بحسب النظام، في حال رفع التجميد عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة، ورفع الحجز التحفظي عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة، على أن تقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة الأموال لملاكها بعد استكمال ما يقتضيه تسليمها من إجراءات وأعمال قانونية ونظامية ومالية على ألا يقل ذلك عن 60 يوما وفق إجراءات تحددها اللائحة.
وحدد النظام أن الأموال المصادرة تؤول إلى الخزينة العامة للدولة خلال مدة 180 يوماً من صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحاكم المختصة أو قرار من الجهة المختصة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
وأشار إلى تشكيل لجنة دائمة لتيسير الإجراءات المترتبة عند إصدار هذا النظام، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من، ممثل من وزارة الداخلية، والبنك السعودي المركزي، والنيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، واللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال، وهيئة السوق المالية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وبحسب لائحة النظام، يحظر على موظفي الهيئة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، عند مباشرة أعمالهم، قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه.
كما يحظر على موظفي الهيئة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، أن يبرم أي منهم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلاً له.
وشددت اللائحة على أن تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها، فيما حظرت إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للولاية
إقرأ أيضاً:
سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمين بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن ما عُرف بقضية “سرقة القرن” التي هزت العراق، وذلك بعد استردادهما من الكويت في تطور لافت على صعيد مكافحة الفساد.
الشقيقان، اللذان كانا يعملان ضمن شركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا نفوذهما وعلاقاتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة بآليات معقدة.
السلطات الكويتية لم تكتفِ بتسليم الشقيقين للعراق، بل أقدمت على إسقاط الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات ضد المتورطين في قضايا الفساد العابرة للحدود. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على تصاعد التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأموال، خاصة بعد أن أصبحت الكويت محطة يلجأ إليها عدد من الفارين من العدالة في العراق.
ورغم أن استعادة الشقيقين تُعد إنجازًا للحكومة العراقية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في استرجاع المبالغ المسروقة وتتبع مساراتها المالية، إذ تشير تقارير إلى أن قسماً من هذه الأموال قد تم تحويله إلى حسابات خارجية أو استثمارها في أصول يصعب تتبعها. كما أن القضية تُسلط الضوء على أهمية ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الشخصيات النافذة التي لا تزال طليقة.
بحسب بيانات هيئة النزاهة العراقية، فإن مجموع الأموال المستردة في قضايا الفساد الكبرى لا يتجاوز 5% من الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم الفجوة بين استرداد المتهمين وبين إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
ويشير مراقبون إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات أشد على الفاسدين وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون