مجموعة إعلامية روسية تابعة لمؤسس فاغنر تنهي أعمالها في أعقاب التمرد
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
قال مدير موقع تابع لمجموعة يفغيني بريغوجين الإعلامية إن المجموعة ستنهي أعمالها، مما يسلط الضوء على تدهور أحوال بريغوجين بعد أسبوع من فشل تمرد قصير شنته المجموعة.
وبموجب اتفاق أدى إلى إنهاء التمرد سمحت روسيا لبريغوجين الحليف السابق للرئيس فلاديمير بوتين بالعيش في المنفى في بيلاروسيا، ومنحت رجاله خيارات الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة الروسية أو العودة إلى منازلهم.
وانتهجت مجموعة "باتريوت ميديا" -التي كان من أبرز نوافذها موقع "ريا فان" الإخباري- سياسة تحريرية قومية مؤيدة بشدة للكرملين، فيما قدمت أيضا تغطية إيجابية لبريغوجين ومجموعة فاغنر الخاصة به.
وقال يفغيني زوباريف مدير موقع "ريا فان" في مقطع فيديو نشر في وقت متأخر أمس السبت على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة "أعلن قرارنا بالإغلاق ومغادرة ساحة الإعلام في البلاد"، ولم يذكر زوباريف أي سبب لهذا القرار.
وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أول أمس الجمعة أن وكالة مراقبة الاتصالات الروسية حجبت وسائل الإعلام المرتبطة ببريغوجين، لكنها لم تخض في تفاصيل، ولم يتسن الوصول إلى الهيئة الرقابية اليوم الأحد للتعليق.
كما ذكرت وسائل إعلام روسية أن موسكو حلت مجموعة للتأثير تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أن بريغوجين استخدمها للتأثير على الرأي العام في دول أجنبية، منها الولايات المتحدة.
وأشاد زوباريف في الفيديو بسجل "باتريوت ميديا"، وقال إنها دافعت عن بريغوجين وبوتين ضد انتقادات المعارضين للكرملين، مثل المعارض المسجون أليكسي نافالني.
وقال إن مجموعة "باتريوت ميديا" عملت "ضد أليكسي نافالني وممثلي المعارضة الآخرين الذين حاولوا بكل جهد تدمير بلادنا".
وعلى الرغم من التمرد الفاشل فإن السلطات الروسية لم تحظر رسميا مجموعة فاغنر، لكن بوتين قال يوم الثلاثاء الماضي إن السلطات ستجري تحقيقا في الشؤون المالية لشركة بريغوجين.
وأضاف أن فاغنر ومؤسسها تلقيا ما يقارب ملياري دولار من روسيا العام الماضي.
وخاض رجال فاغنر بعضا من أكثر المعارك دموية في الحرب المستمرة منذ 16 شهرا في أوكرانيا، وضمت إلى مقاتليها آلاف السجناء السابقين الذين جندتهم من السجون الروسية.
ونمت المجموعة تحت قيادة بريغوجين وتحولت إلى شركة دولية واسعة الانتشار لديها مصالح في مجال التعدين ومقاتلون في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتأسست المجموعة في عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وبدأت في دعم الانفصاليين الموالين لروسيا بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة استثمارات مجموعة «أريستون» العالمية في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باولو ميرلونى، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أريستون» العالمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.
جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» بسويسرا.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتطوير التعاون والاستثمارات مع مجموعة «أريستون» في ضوء التواجد القوي لها على مدى سنوات في السوق المصرية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتطلع للاستماع لخطط المجموعة لتطوير استثماراتها في مصر خلال الفترة المُقبلة.
ومن جانبه، أوضح باولو ميرلونى، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أريستون» العالمية، أن المجموعة قامت بتطوير استثماراتها في مصر عبر استثمار 30 مليون يورو، وكذا السعي لمضاعفة إنتاجها خلال العام الجاري، مُؤكداً أن المجموعة لديها تواجد قوي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وفي ذات السياق، أشار باولو ميرلونى إلى أن المجموعة تسعى لتطوير قدراتها للمنافسة في السوق المصرية في إطار السمعة الطيبة التي تحظى بها منتجاتها في مصر.
كما أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أريستون» عن تطلعه للتشاور مع الجهات المعنية من أجل التعرف على المزايا والحوافز التي سيتم منحها للمجموعة لتوسيع نشاطها، وكذلك تذليل كافة الإجراءات الخاصة باستيراد المكونات اللازمة لتصنيع منتجات المجموعة.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء تطلعه لزيارة مصنع المجموعة في مصر، مُوجهاً وزير الاستثمار بالتواصل مع المجموعة للإجابة على جميع استفساراتها وتذليل كافة العقبات أمامها لمضاعفة استثماراتها.
فيما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تواصله مع المجموعة خلال الفترة المُقبلة من أجل تذليل كافة العقبات أمامها والإجابة على جميع الاستفسارات، مُوضحاً أنه في ظل السياسة النقدية المستقرة حالياً للبنك المركزي، فإنه يمكن لمجموعة «أريستون» ضمان تحويل كافة أرباحها للخارج في ظل استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية بصفة عامة.