رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: غزة دولة نازية والمدنيون ليسوا أبرياء
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يواصل محللون وعسكريون إسرائيليون سابقون حملة التحريض التي تبدو ممنهجة ضد سكان قطاع غزة عبر وسائل الإعلام العبرية، حيث لم يكتفوا بإلصاق تهمة الإرهاب بهم، بل أيضا وصفوا القطاع المحاصر تماما بأنه "دولة نازية".
ففي حين يرتكب جيش الاحتلال ما تقول الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إنه جرائم حرب بحق السكان المدنيين، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال غيورا آيلاند، خلال مشاركة على القناة الـ12، إن الحديث عن وجود مواطنين بريئين في غزة يجب إنقاذهم ليس واقعيا، مضيفا أن غزة "دولة نازية إلى حد كبير جدا".
وقال آيلاند إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نجحت في تجنيد كافة السكان المدنيين وجعلتهم يؤيدون الصراع ضد إسرائيل، وإن كل بيت في غزة توجد به فتحة نفق تقود إلى البنية التحتية العسكرية.
ليس هذا وحسب، فقد اتهم آيلاند كافة مديري المستشفيات والمدارس ورؤساء البلديات بأنهم "موظفون لدى حماس"، مؤكدا أن كل الغزاويين يبذلون جهدا كبيرا ضد إسرائيل، وكلهم يلتفون حول القيادة وليسوا ضدها، حسب وصفه.
وفي ما يتعلق بأهداف الحرب، قال عضو الكنيست ميكي روزنطال، للقناة الـ13، إن على الإسرائيليين تذكر أن الهدف ليس تدمير كل صاروخ وهدم كل نفق في غزة، وإنما قتل قادة حماس الأساسيين وإضعاف الحركة عسكريا من أجل الوصول إلى قيادة جديدة للقطاع وربما التفاوض معها.
لكن روزنطال قال إن الأمر لا يتعلق فقط بتغيير قيادة حماس وإنما أيضا بتغيير قيادة إسرائيل حتى يكون هناك شرق أوسط آخر ويشعر الناس بالأمل.
أما وزير الثقافة ميكي زوهر، فقال إن على إسرائيل أن تحافظ على عقيدتها الأمنية في غزة من كل الجهات بحيث يمنع دخول مزيد من السلاح إلى القطاع بعد نزع سلاح حماس وأن تتم مراقبة المعابر البرية والبحرية المعروفة.
وعن أطر العملية العسكرية البرية في غزة، قال يوسي يهوشيع -مراسل شؤون الأمن والجيش في صحيفة يديعوت أحرونوت- إن ضابطا كبيرا جدا في قيادة الأركان أخبره بأن الأهداف التي حددوها للجيش مرتفعة الطموحات وأنهم سوف يحققونها، لكن الأمر لن يستغرق أسبوعا أو اثنين لأن تدمير الذراع العسكرية لحركة حماس يتطلب شهورا وشرعية دولية وقوة اقتصادية لفترة طويلة.
كما نقل يهوشيع عن الضابط الكبير قوله إن إسرائيل لا يمكنها التعايش مع 300 ألف جندي احتياط في الخدمة مع اقتصاد متعثر فضلا عن مئات تم إجلاؤهم من بيوتهم في غلاف غزة وعلى الحدود مع لبنان، مضيفا "لذلك يجب أن يفهم الناس أنها ليست ضربة خاطفة ستنهي الأمر بسرعة".
وفيما يخص الأسرى، قال إيال إيشل -والد المجندة الأسيرة روني- إن هناك كاميرات مراقبة موجودة في الموقع الذي كانت تعمل فيه ابنته لكنه لا يعرف أن ذهبت الأشرطة الخاصة بهذه الكاميرات ولماذا لا يتم فحص الكاميرات التي كانت في المحور 232 حتى الآن، مؤكدا أنه لم يتلق أي إجابة عن هذه الأسئلة حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي للدول
أكدت دراسة أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أهمية حماية السلم المجتمعي باعتباره يُشكل حجر الأساس لاستقرار الدول ولصلته الوثيقة بالأمن القومي، خاصة في ظل انتشار معلومات مضللة وشائعات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات معادية تهدف إلى إحداث الفتنة في المجتمع المصري.
جاء ذلك في الدراسة التي نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات في عددها الـ 15 من دورية دراسات في حقوق الإنسان والتي خصصتها للتحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي والفرص التي يوفرها للتقدم والتنمية.
وأشار المستشار عادل ماجد، إلى أن الجماعات المعادية تلجأ لاستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات للترويج لكل ما يعكر صفو السلم المجتمعي لتحقيق أغراضها الخبيثة، والتي ترمي أساسا إلى بث الفتنة بين أطياف المجتمع بهدف زعزعة استقراره.
واستخدم المؤلف، عبارة الجهات المعادية للإشارة إلى الجماعات والتيارات المتطرفة والمنصات الإعلامية المُعادية والجهات الاستخبارية وغير الاستخبارية في الدول المعادية التي تسعى إلى تهديد الأمن القومي في مصر، تحقيقا لأغراضها ومؤامراتها التي تهدف إلى إضعاف الوطن.
ولفت المؤلف، النظر إلى خطورة الخطابات الصادرة عن تلك الجهات المعادية بعد توظيفها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدمها لنشر الشائعات والمعلومات المضللة، والترويج لخطاب الكراهية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق من أجل تشويه صور الأنظمة والحكام، وصولا لخلخلة الأمن القومي، والمساس بالسلم المجتمعي، بما يهدم هدم ركائز الدولة الوطنية، ويُضعف مؤسساتها.
وشدد ماجد، على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة مع أبناء الوطن وحشد كافة الجهود العلمية والفكرية والبحثية والتقنية، لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها الدولة أخطارا ومؤامرات خارجية تهدد الأمن القومي.
وأكدت الدراسة، أن مصر لديها إطار استراتيجي ومؤسسي يتسم بالقوة، ويُسهم في الوقاية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب آليات وطنية قادرة على إنفاذ أهدافه ومحاوره الأساسية، من خلال إطار قانوني يتفق وأعلى المعايير الدولية في هذا الشأن.
واستعرضت الدراسة، نظم وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توظفها الجهات المُعادية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية.. مؤكدة أهمية تطوير السلطات الوطنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي - التي تعنى بمراقبة المحتوى - باعتبارها من أهم التقنيات التي تُسهم في رصد وتتبع الأنشطة غير المشروعة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنتشر عادة عليها الشائعات والمعلومات المضللة وخطابات الكراهية، على نحو يقتضي تبني سياسات جديدة تعتمد على الرصد والتحليل والتنبؤ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تستطيع تحليل وتصنيف كميات هائلة من المعلومات تمكنها من التوصل إلى المخاطر والتهديدات الآنية والمستقبلية.
واختتم ماجد، الدراسة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تركز على ضرورة حشد الموارد المتاحة لتعزيز المناعة الفكرية لدى المواطنين للتمكن من مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة وخطابات الكراهية التي تنشرها الجهات المُعادية، من خلال بناء الوعي الجمعي بشأن مخاطر وتهديدات الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهتها، خاصة تلك التي تستهدف فئات الأطفال والشباب، وغيرها من الفئات الهشة، وزيادة الوعي بأهمية استخدامها بشكل أخلاقي، مع التأكيد أن الأفضلية والغلبة في هذا المجال سوف تكون للدول المنتجة وليس المستهلكة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًهل ينجح الذكاء الاصطناعي في تعزيز مبيعات الكتب؟.. تجارب المشاركين في مؤتمر الموزعين الدولي
الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام
الأمم المتحدة تدعو إلى إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي في مجال التسلح