تعثر صرف رواتب المحاضرين المعينين حديثا في التربية النيابية.. بسبب خلل مالي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نوفمبر 8, 2023آخر تحديث: نوفمبر 8, 2023
المستقلة/- عزت لجنة التربية البرلمانيَّة، الأربعاء، تأخر صرف رواتب المحاضرين المثبتين حديثاً لشهر تشرين الأول ضمن مديريات تربيات بغداد الرصافة، إلى خلل مالي، مؤكدةً صرفها بأثر رجعي في حال لم يتم صرفها خلال الشهر الحالي.
وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي في حوار تابعته المستقلة، إن “خللاً مالياً أدّى إلى عدم صرف رواتب شهر تشرين الأول، مبينة أنَّ الخلل حدث بسبب صرف الفروقات الخاصة ببعض المحاضرين، فضلاً عن صرف راتب شهرين دفعة واحدة لآخرين تأخرت رواتبهم لشهري آب وأيلول الماضيين”.
وأضافت انه “تم متابعة الموضوع مع وزارة المالية لتوفير السيولة المطلوبة، خاصة أنَّ رواتب المثبتين حديثاً مرصودة وموجودة ضمن تخصيصات موازنة 2023، إلا أنَّ مبالغ الموازنة المخصصة لكل مؤسسة أو دائرة، لم تصل جميعها إلى المديريات، الأمر الذي يتطلب إصدار كتاب بتخصيص مالي من وزارة المالية كي تتم عملية الصرف من دون تأخير”.
وأشارت إلى أنه “في حال لم يتم إطلاق راتب الشهر المذكور خلال هذا الشهر، فإنه سيُصرف بأثر رجعي”.
وشددت الدليمي، على أنَّ “هناك متابعة جادة من قبل أعضاء اللجنة النيابية لضمان حقوق هذه الشريحة التي قدمت واجبها الوطني والإنساني على مدى سنوات، بشكل مجاني ومن دون أي مقابل”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التربية تنظم حلقة عمل عن الوعي بالثقافة المالية
نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلة في دائرة الدراسات التربوية والتعاون الدولي اليوم حلقة عمل بعنوان "الثقافة المالية" استهدفت موظفي الدائرة والدائرة القانونية في ديوان الوزارة.
قدم الحلقة يوسف بن سيف الحسني محلل نُظم بالدائرة حيث استعرض خلالها أهمية الثقافة المالية والمفاهيم الأساسية المتعلقة بها، بما في ذلك إدارة الدخل والنفقات الشخصية، والتخطيط المالي طويل الأجل، والادخار والاستثمار. كما تم التطرق إلى كيفية إدارة الديون والمخاطر المالية، والتكنولوجيا المالية (الفينتك)، ودور المؤسسات المالية في التعليم المالي، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه نشر الثقافة المالية في سلطنة عمان.
تهدف الحلقة إلى رفع الوعي المالي بين الموظفين، من خلال تمكينهم من فهم القضايا المالية الأساسية واتخاذ قرارات مالية مستنيرة. كما تهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وتنمية القدرة على إدارة المخاطر المالية، فضلاً عن دعم الاستقرار المالي للأسر وتشجيع الأفراد على استخدام الأدوات المالية الحديثة لتحقيق استقلالهم المالي وتعزيز التنوع الاقتصادي في البلاد.