إيرواني: قرار فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل باطل ولاغ وليس له أي آثار قانونية دولية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نيويورك-سانا
أكد أمير سعيد إيرواني السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أن إيران تعتبر الجولان السوري جزءاً لا يتجزأ من سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن إيرواني قوله في اجتماع لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع الإجراءات وعمليات بناء المستوطنات المؤثرة على حقوق الشعب الفلسطيني وسائر العرب في المناطق المحتلة: إن إيران “تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على سورية والتي أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين سوريين، فضلاً عن تدمير بنيتها التحتية، وكما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن قرار (إسرائيل) بفرض قوانينها وولايتها القضائية وسيادتها على الجولان السوري المحتل هو قرار باطل ولاغ وليس له أي آثار قانونية دولية”.
وحول وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية، قال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “إن المندوب الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة أعرب مراراً وتكراراً عن معارضته الشديدة لاستمرار الوجود غير القانوني للقوات العسكرية الأمريكية في سورية، ووصفه بأنه انتهاك واضح للقوانين الدولية وتجاهل واضح للسيادة الوطنية والإقليمية والوحدة والاستقلال السياسي السوري”.
وأضاف إيرواني: إنه يجب على الولايات المتحدة وقف أعمالها غير القانونية، وإنهاء احتلالها غير القانوني، والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تتطلب من جميع الدول الأعضاء دعم واحترام السيادة الوطنية واستقلال سورية وسلامة أراضيها، وهذا يصب في مصلحة السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وفي سياق متصل، أشار سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة إلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وقال: “إن الوضع المتدهور في قطاع غزة يجعل من الضروري تحقيق وقف إطلاق النار كأولوية وعمل فوري وشامل لتسهيل إعادة إعمار هذه المنطقة”.
وأشار إيرواني إلى أنه خلال الشهر الماضي، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة واستخدمت الأسلحة المتطورة بأكثر الطرق وحشية وهمجية، فقتلت أكثر من عشرة آلاف مدني فلسطيني، وأصابت أكثر من خمسة وعشرين ألفاً آخرين، ودمر الجيش الإسرائيلي آلاف المنازل والمباني السكنية، إضافة إلى المباني المحمية مثل مخيمات اللاجئين والمدارس والمستشفيات والمباني التي تؤوي الصحفيين، ولحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية الحيوية الأخرى نتيجة لهذه الهجمات التي تشكل انتهاكاً واضحاً ومنهجياً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الدولي.
وتابع سفير إيران لدى الأمم المتحدة: “كما أن الحصار البري والبحري غير القانوني وغير الإنساني المفروض على غزة، وهو أكبر سجن مفتوح في العالم وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، لا يزال يؤثر سلباً على حياة جميع السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، ويجب رفع الحصار عن غزة على الفور كما يجب وقف جميع الإجراءات التي تشكل عقابا جماعيا، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل في الأراضي المحتلة وتدمير المنازل”.
ولفت إلى أن الجمعية العامة باعتبارها الضمير الجماعي للمجتمع الدولي تتحمل المسؤولية والواجب في إدانة العدوان الإسرائيلي والتطهير العرقي، وينبغي أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لمحاسبة (إسرائيل) على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأدان إيرواني التهديد الذي أطلقه مسؤولون إسرائيليون وكان آخرهم وزير ما يسمى (التراث الإسرائيلي) الذي استهدف سكان غزة باستخدام الأسلحة النووية، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد السلام الدولي والإقليمي منذ أكثر من سبعة عقود و الهجمات الحالية التي يشنها هذا الكيان ضد غزة هي مثال واضح على الأعمال العدوانية التي يجب التحقيق فيها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومطالباً المجتمع الدولي بأن يدين التصريحات الخطيرة للكيان الإسرائيلي وأن يمارس الضغط عليه لوقف برنامجه للأسلحة النووية.
وأضاف إيرواني: إن الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، الذي يتعرض لعدوان عسكري إسرائيلي مستمر وعمليات قتل وحشية وجرائم وعقوبات جماعية، والتي تعتبر جميعها انتهاكاً واضحاً للقوانين الإنسانية الدولية، يواجه الآن التهديد النووي من قبل الكيان الإسرائيلي المارق، موضحاً أن استخدام الأسلحة النووية أو حتى مجرد التهديد بها، بغض النظر عن الظروف أو الطرف المسؤول لا يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي فحسب، بل أيضا للمبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.