بورسعيد تواصل تطبيق مبادرة المنافذ المتحركة لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة| صور
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
واصلت الأجهزة التنفيذية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين واستمرار تواجد منافذ السيارات المتحركة، التي أقامتها محافظة بورسعيد أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد؛ للتيسير على المواطنين، وفتح منافذ متعددة لشراء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وبيع عدد من السلع الغذائية (الأرز وزيت الطعام)؛ لتلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد إقبال المواطنين على شراء سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة تصل لـ 30% .
يأتي ذلك، في إطار جهود محافظة بورسعيد لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة، ليكون سعر عبوة الأرز 10 كيلو بـ 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت الكيلو بـ 45 جنيها، وسعر الأرز الكيلو بـ 21 جنيها، وعرض السلع بنفس الأسعار في المنافذ المتحركة بالأحياء كافة؛ للوصول إلى المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد احتياجات المواطنين اسعار السلع الغذائية الاجهزة التنفيذية السلع بأسعار مخفضة السلع الغذائية الأساسية المنافذ المتحركة محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات