مصر الحديثة بالشرقية يعقد لقاء بعنوان «تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد حزب مصر الحديثة بالشرقية ، لقاء توعوي لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والفتيات في الإنتخابات الرئاسية القادمة ، بمقر الأكاديمية الدولية العربية بالزقازيق ، بحضور بشير حافظ أمين تنظيم حزب مصر الحديثة بالشرقية ، والدكتورة أمل سمير أمين العلاقات العامة ، والدكتور محمد فوده أمين التدريب والتثقيف ، ومحمد فطيم أمين مساعد العمل الجماهيري ، والدكتور يسري السعدي أمين مساعد الإعلام ، والمحاسب أيمن العناني أمين مساعد المحليات ، والسيد مصطفى عضو الحزب ، وعدد من الشباب والفتيات.
وخلال اللقاء تحدث بشير حافظ أمين التنظيم بحزب مصر الحديثة بالشرقية عن مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وإنعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والإستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب والفتيات في المشاركة الإيجابية خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الإنتخابية ، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع وإستقراره في ظل الجمهورية الجديدة مؤكداً علي أن حزب مصر الحديثة بالشرقية ، يحرص دائماً على توعية وتثقيف الشباب والفتيات سياسياً ، وإبراز الأفكار التي تثري الروح الوطنية لديهم، وتعلي من قيمة الوطن، والتصدي بوعي لكل الأفكار الهدامة، وإفشال كل مخططاتها، للنيل من هذا الوطن.
وحث أمين التنظيم الشباب والفتيات على صنع قرارهم والتأهب للمشاركة الفعالة والايجابية وصنع مستقبلهم لمواصلة التمكين السياسي والمجتمعي والإستفادة من فرص الجمهورية الجديدة لتمكين الشباب ، مشيراً إلى عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة ، في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق ، لافتاً إلى أن نزول المصريين للإنتخابات هو رسالة موجهة للمجتمع الدولي أننا جميعاً علي قلب رجل واحد، خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد فودة أمين التدريب والتثقيف ، على أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لديهم بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدراتهم في آليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية التدريب والتثقيف الجمهورية الجديدة الزقازيق الشباب والفتيات مصر الحدیثة بالشرقیة المشارکة السیاسیة الشباب والفتیات
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.