قطاع تأجير السيارات: خسائر كارثية والغاء حجوزات!
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
لعب القطاع السياحي في السنة الماضية دوراً أساسيا خلال فترة الاعياد، حيث أطلقت وزارة السياحة خلال فصل الشتاء حملة "عيدا عالشتوية" لتشجيع اللبنانيين المغتربين والسياح العرب والأجانب على القدوم إلى لبنان، مما ساهم في انعاش الاقتصاد المحلي، وحمل انفراجات واسعة للعديد من القطاعات ومنها قطاع تأجير السيارات.
عن امكانية انتعاش هذا القطاع من جديد والاستفادة من الموسم السياحي الشتوي في حال عاد الوضع الامني الى سابق عهده، اشار دقدوق الى انه "بشكل عام يعرف عن القطاع السياحي في لبنان بأنه أول من يتضرر واخر من يتعافى، ولكي نعوض هذه الخسائر ونعيد السياح يتطلب الامر وقتا طويلا، اما بالنسبة للمغترب اللبناني فهو مؤمن بوطنه ومشتاق لعائلته، فكلما تحسنت الاوضاع يعود لزيارة وطنه من دون ان يتلقى دعوة من احد". وتابع: "قطاع تأجير السيارات لن يتأثر بشكل كبير ان عاد الوضع الى حاله كما كان عليه قبل وقوع التوترات والمخاوف الامنية، لاننا عمليا نعتمد بنسبة 90% على المغتربين، وبالنسبة للسياح فالحجوزات لا يُأمل منها الكثير فهي قليلة، ولقد كانت ضئيلة جدا في فترة رأس السنة ولم نستطع تعويضها في المرحلة المنظورة". أزمات متراكمة وأكد النقيب ان قطاع تأجير السيارات يمرّ بازمات متلاحقة منذ ايام كورونا الى اليوم مع حرب غزة، الامر يتطلب علاجا سريعا، مفسرا بالارقام الدرك الذي بلغه القطاع قائلا: "في 2019 وصل عدد شركات تأجير السيارات الى 263 شركة باسطول ضخم يتألف من حوالي 19 الف سيارة، اما عدد الشركات بعد حدوث الازمات فتضاءل، وانخفضت اعداد السيارات العاملة في القطاع عام 2022 الى ما يقارب 8 الاف سيارة، وأضاف محذرا: "هذا مؤشر خطير جدا، فبدل النمو كان هناك تقلص حاد والازمة شكلت خطرا داهما على استمرارية اعمالنا". واوضح أنّ "إقفال مصلحة تسجيل السيارات أمام سياراتنا الجديدة المخصّصة للعمل في القطاع التأجيري عرقل سعينا الى الخروج من الازمة وحرمنا من تشغيل قسم كبير من تلك السيارات في السوق اللبناني واحدث في قطاع تأجير السيارات عجزا عن تلبية الكثير من طلبات زبائننا في اوقات الذروة". كلفة الإيجار بالنسبة لكلفة ايجار السيارات للمستهلك اليوم، يقول دقدوق ان "الشركات العاملة في هذا المجال تقوم بتأجير سيارات بسعر يتراوح بين 50 و60 % من السعر الواقعي الاصلي للايجار بسبب الازمات الاقتصادية، وتغطي هذه الاسعار الموضوعة جزأً من المصاريف ومن رواتب الموظفين ومن ايجارات المكاتب والضرائب الخ..، والاسعار تختلف بحسب نوع السيارة".
ومن ناحية أخرى، شدد النقيب على المعاناة الأشد قسوة على القطاع جراء المزاحمة غير الشرعية التي يحدثها بعض أصحاب السيارات الخاصة الذين يخالفون القانون ويقومون بشراء عدة سيارات تحمل لوحات بيضاء، ويؤجرونها خلال المواسم السياحية من دون ان يدفعوا أية ضريبة للدولة محدثين بذلك خسارة بالغة على أصحاب المهنة الشرعيين بالاضافة الى الخطورة التي قد يشكلوها على السلامة العامة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قطاع تأجیر السیارات
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علي حقوق المستثمرين.. "الصناعة"تحدد إجراءات وضوابط تأجير واستئجار المصانع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصناعة اليوم الخميس، أنه في إطار توجيات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر، تم تحديد إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والانشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً وأن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين.
وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ودعت وزارة الصناعة في بيان لها اليوم، كافة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.