لجنة رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
سيئول-سانا
دعت لجنة رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 22 رئيساً سابقاً للجمعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والماء والمواد الغذائية والأدوية إلى سكانها، مشددة على أن العمل بالهدنة من شأنه أن ينقذ الأرواح وأن يمنع تصعيد الحرب ويفتح الباب أمام تحقيق تسوية دائمة للصراع في الشرق الأوسط.
وأشار الرئيس السابق للجمعية العامة التشيكي الجنسية يان كافان في تدوينة له على موقعه حول مداولات هذه اللجنة التي جرت في سيئول بكوريا الجنوبية إلى أن الرؤساء السابقين للجمعية العامة أكدوا أن أي تسوية سياسية يجب أن تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، وشددوا على “ضرورة عدم بقاء الأمم المتحدة مشلولة تجاه ما يجري في غزة، لأن رسالتها وواجبها هو المبادرة للتوصل إلى هدنة والمساهمة مع أطراف أخرى في الالتزام بها”.
ولفتت اللجنة إلى أن “تحقيق السلام لا يمكن أن يتم من خلال زيادة عدد الضحايا، وأن الترتيب المستقبلي للعالم يجب أن يكون قائماً على المبادئ المفصلية لميثاق الأمم المتحدة والانطلاق من الالتزام بالقانون الدولي”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان.. توتر متصاعد
تبادل جنود باكستانيون وهنود إطلاق النار مجددا ليل الأحد الإثنين على طول الحدود بين بلديهما اللذين يسود توتر عسكري شديد بينهما منذ الهجوم الدامي الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير الثلاثاء.
وعلى غرار ما حدث في الليالي الثلاث السابقة، أفاد الجيش الهندي بأنّ القوات الباكستانية أطلقت النار من أسلحة خفيفة على مواقعه، وردّت قواته بإطلاق النار من أسلحة مشابهة.
ولم تفِد نيودلهي عن سقوط ضحايا.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلّحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنّ نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لضحايا مدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ العام 2000.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي البلدَين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنّهما كانا قد خاضا ثلاث حروب منذ التقسيم في العام 1947.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها تبذل جهودا لاحتواء التوتر بين الدولتين، بينما عرضت إيران التوسّط لحلّ هذه الأزمة.
وفي الهند، تجري اللجنة الوطنية للتحقيق عمليات اعتقال واستجواب.
ويأتي ذلك فيما قام الجيش بتدمير عشرات المنازل لمشتبه فيهم، بالمتفجرات.
من جانبه، أكد رئيس حكومة المنطقة ذات الغالبية المسلمة، عمر عبدالله، أنّه يؤيد اتخاذ "إجراءات حاسمة ضد الإرهاب وجذوره"، لكنّه حذر من أنّ "الأبرياء" يجب أن لا يكونوا "ضحايا جانبيين".
وقال إنّ "شعب كشمير يرفض الإرهاب وقتل الأبرياء، وقد تحرك بحرية وعفوية"، داعيا إلى "تجنّب أي عمل مؤسف من شأنه أن يقوّض هذا التحرّك".
في خطابه الإذاعي الشهري، جدد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي تأكيده الأحد، لضحايا الهجوم أنّ "العدالة ستحقق".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة