"تمكين المرأة المصرية الريفية" في أولى فعاليات الأسبوع الثقافي بالسويس
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شهدت مدرسة الأهرام الثانوية الصناعية المشتركة بقرية العمدة، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة السويس ضمن برنامجها المعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان "دور المرأة في التنمية الريفية " تحدثت خلالها د.
كما تناولت المشكلات التي تعاني منها المرأة في الريف، ومنها ارتفاع نسبة الأمية، قلة فرص التعليم، هذا إلي جانب بعض المشكلات الناتجة عن العادات والتقاليد كالزواج المبكر، كثرة الإنجاب، وتقيد سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة السياسية.
واختتمت حديثها بذكر دور الدولة وجهودها لمواجهة تلك المشكلات من خلال تمكين المرأة الريفية للارتقاء بجودة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
تلى ذلك ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم إشراف الفنانة إيمان خالد.
يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، والإدارة العامة لثقافة القرية. 398924103_733324302165277_7145697046286517829_n 398996369_733324258831948_6582174443549907264_n (1) 398996369_733324258831948_6582174443549907264_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة التنمية الريفية تمكين المرأة الريفية
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام