التباطؤ الاقتصادي وتعدد الأزمات تسببا بوقوع 15 مليون شخص في براثن الفقر المدقع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف تقرير أممي حديث، أن البلدان الأقل نموا وعددها 46، عانت من تباطؤ اقتصادي حاد في السنوات الأولى من الجائحة، مما جعل نمو نصيب الفرد لديها مجتمعة هذا العام أقل من الهدف المتوخى بنسبة 16 في المائة.
وأضاف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار والتنمية (أونكتاد) أن نتيجة لهذا التباطؤ الاقتصادي، وقع 15 مليون شخص إضافيين في براثن الفقر المدقع.
وسلط التقرير الضوء على مدى تأثير الأزمات المتعددة، من جائحة كوفيد إلى ارتفاع التضخم وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، على البلدان الفقيرة بشكل خاص.
وفي الوقت نفسه، تواجه البلدان الأقل نموا أزمة ديون هائلة اضطرت معها إلى تخصيص 27 مليار دولار في عام 2021 لخدمة الدين – بزيادة 37 في المائة عن العام السابق. حتى أن هذه البلدان تنفق حاليا على خدمة ديونها مرتين أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية.
وهو الأمر الذي دفع لأمم المتحدة، إلى الدعوة إلى إجراء إصلاح شامل للنظام المالي العالمي لمساعدة الدول الأكثر فقرا في كفاحها من أجل سد “الفجوات المالية الهائلة”.
وقالت رئيسة أونكتاد ريبيكا غرينسبان في جنيف، إن البلدان الأقل نموا “في وضع يائس”، وهي “تقف على شفا الهاوية المالية”.
وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، حذرت وكالة الأمم المتحدة من أن البلدان الأقل نموا هي حاليا بعيدة كل البعد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي في عام 2030، كما اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.
وقالت غرينسبان إن في ظل الوضع الراهن، تواجه هذه البلدان حاليا “فجوة تمويلية هائلة تبلغ 100 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجات التحول الخاصة بأهداف التنمية المستدامة”، محذرة من أن “الوقت ينفد”.
وبينما تحتاج هذه البلدان إلى بذل مزيد من الجهد لتعبئة الموارد المحلية، شددت على أنها “ستحتاج إلى قدر كبير من الموارد من الخارج”، محذرة من أن النظام المالي الدولي الحالي غير مجهز للمساعدة.
وقالت “إن التباينات في الهيكل المالي الدولي، والوعود التي لم يتم الإيفاء بها بشأن تمويل المناخ، وأصوات البلدان الأقل نموا المهملة في كثير من الأحيان في صنع القرار المالي، تؤكد عدم تناغم النظام”.
صدرت دعوات متزايدة من البلدان الأقل نموا وغيرها لإصلاح البنية المالية الدولية والطريقة التي تقدم بها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدعم لهذه البلدان.
لكن غرينسبان أكدت أن “عمليات صنع القرار الرئيسية المتعلقة بالمؤسسات والقواعد والإجراءات التي تحكم التمويل الدولي لا تأخذ عموما في الاعتبار بشكل كاف مصالح البلدان الأقل نموا”. وأضافت أن ذلك يرجع إلى أن “هذه البلدان لها وزن اقتصادي ونفوذ سياسي محدودان”.
وأشارت إلى أن البلدان الأقل نموا التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة مليار نسمة، لا تمثل سوى أربعة في المائة من حقوق التصويت في البنك الدولي. وهي تحصل على أقل من 2,5% من المخصصات العامة لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وهي نوع من العملات الاحتياطية. ولو أن التوزيع حصل على أساس عدد السكان لحصلت على أكثر من 12 في المائة.
ودعا تقرير أونكتاد المجتمع الدولي، إلى أن يتيح للبلدان الأقل نموا كميات أكبر بكثير من المنح والقروض المنخفضة التكلفة بشروط ميسرة، بحيث لا تزيد من أزمة الديون المتفاقمة أساسا في هذه البلدان.
وقال إن الاعتماد المرتقب لما يسمى صندوق الخسائر والأضرار الذي سيعوض الدول الأكثر فقرا أثناء مواجهتها لعواقب تغير المناخ، يمكن أن يكون مفيدا جدا.
وقالت غرينسبان إنه “يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبلدان الأقل نموا”.
كلمات دلالية الأمم المتحدة البلدان الأقل نموا الفقر تقريرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البلدان الأقل نموا الفقر تقرير البلدان الأقل نموا الأمم المتحدة هذه البلدان فی المائة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.
تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرينأوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد