3 عوامل تقفز بالأرباح الفصلية لـجبل عمر إلى 305.46 مليون ريال
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة جبل عمر للتطوير "جبل عمر" تسجيلها قفزة بصافي أرباحها خلال الربع الثالث للعام 2023 بنحو 99.5%، على أساس سنوي، في حين تحولت للربحية بالمقارنة على أساس ربع سنوي.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول" أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 305.
وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى عدة عوامل منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، وذلك بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف، وتحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال الربع الحالي، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف التشغيل بنسبة 73% والتي تعود بشكل كبير إلى عكس مخصص خسائر إئتمانية وانخفاض الرسوم الاستشارية المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية.
أما على صعيد أرباح الشركة بفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد بلغ صافي الربح نحو237.55 مليون ريال ، مقابل خسارة بلغت157.98 مليون ريال في الفترة المقارنة للعام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
عوامل تُشجع جعجع على الترشّح... فهل ينتخبه باسيل؟
ساهمت عوامل كثيرة في تلويح رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع باستعداده للترشّح لرئاسة الجمهوريّة، فهو يعتبر أنّ الأحداث السريعة التي حصلت منذ 7 تشرين الأوّل 2023، حتّى وقف إطلاق النار في لبنان وسقوط حكم الرئيس السوريّ بشار الأسد، مُؤشّرات تدلّ على ضعف "محور المُقاومة" في لبنان والمنطقة، وتراجع نفوذ "حزب الله" وإيران عسكريّاً وسياسيّاً.ولعلّ جعجع مقتنع كما غيره من الأفرقاء السياسيين في أنّ "حزب الله" لم يعدّ قادراً على فرض رئيس الجمهوريّة، وكانت التطوّرات الأخيرة من الحرب مع إسرائيل إضافة إلى نهاية عهد بشار الأسد بمثابة ضربات قويّة لـ"الحزب"، فلم يعدّ من الإمكان الإتيان برئيسٍ مُقرّب أو حليفٍ أو صديقٍ لإيران وسوريا، وسط التحوّلات التي شهدتها المنطقة ولا تزال، وإمكانيّة توسّع الحرب في غزة إلى العراق واليمن وطهران، ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط.
أمّا لبنانيّاً، فبات جعجع و"القوّات" أقوى الممثلين في الشارع المسيحيّ نيابيّاً وشعبيّاً، بعد نتائج الإنتخابات النيابيّة الأخيرة، إضافة إلى تقلّص عدد كتلة "التيّار الوطنيّ الحرّ" على إثر إنسحاب 4 نواب من "لبنان القويّ". ويعني هذا الواقع أنّه من حقّ "الحكيم" أنّ يكون مرشّحاً طبيعيّاً للرئاسة، على الرغم من أنّه يعلم جيّداً أنّ هناك الكثير من العقبات التي تحول دون وصوله إلى بعبدا.
وفي هذا الإطار، يحثّ الخارج كما الداخل على انتخاب رئيسٍ توافقيّ وسطيّ، لأنّ جعجع يُعتبر إسماً مستفزّاً لـ"الثنائيّ الشيعيّ"، و"حزب الله" و"حركة أمل" سبق وأنّ أعلنا عن رفضهما وصول شخصيّة تزيد من الشرخ الوطنيّ مع الطائفة الشيعيّة، من خلال تطبيق القرارات الداعية إلى نزع سلاح "المُقاومة".
في المقابل، فإنّ جعجع أعاد طرح فكرة ترشّحه لعلّ رئيس "التيّار" يُطّبق مقولته الشهيرة بضرورة "وصول الرئيس القويّ" إلى بعبدا، كما حدث عند انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016. غير أنّ النائب جبران باسيل يعمل على تسويق أسماء باتت معلومة لدى الجميع لقطع الطريق أوّلاً على قائد الجيش العماد جوزاف عون، كذلك على سليمان فرنجيّة أوّ أيّ شخصيّة مسيحيّة من الصفّ الأوّل.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ باسيل مُقتنع أنّه من الضروريّ إنتخاب رئيسٍ وسطيّ تعمل أغلبيّة الكتل النيابيّة على إيصاله، أيّ أنّه لم يعدّ يُؤمن بمبدأ "الرئيس القويّ" لأنّ "القوّات" أصبحت تُمثّل الشريحة الأكبر من المسيحيين، وسط تراجع "التيّار" بعد "ثورة 17 تشرين الأوّل" ودخول البلاد في أزمات إقتصاديّة وماليّة وسياسيّة ومعيشيّة غير مسبوقة.
وتُشكّل "القوّات" أبرز خصمٍ سياسيّ بالنسبة لـ"الوطنيّ الحرّ"، فمعراب انتقدت بشدّة الطريقة التي حكم بها ميشال عون، وأشار جعجع إلى أنّه لو كان في موقع القرار لما كانت البلاد وصلت إلى ما هي عليه، مُحمّلاً فريق باسيل كافة الإخفاقات السياسيّة والإقتصاديّة، بسبب تعزيز الفساد والمُحاصصة ونفوذ "حزب الله" في السلطة.
وعليه، ليس من الوارد أنّ يُوجّه باسيل نوابه إلى انتخاب "المرشّح المسيحيّ الأقوى"، فهو يبحث عن دورٍ له في السنوات الستّ المُقبلة من خلال إيصال رئيسٍ مُقرّبٍ منه، يضمن له مناصب إداريّة وقضائيّة وأمنيّة مهمّة. فإذا انتُخِبَ جعجع، فإنّه سيُقصي "التيّار" كما فعل ميشال عون وفريقه عندما انقلبوا على "اتّفاق معراب" ولم يُعطوا "القوّات" حصّتها التي كانت تُطالب بها في الإدارات الرسميّة، وسيعمد إلى المُطالبة بتشكيل حكومة من لونٍ واحدٍ، لإثبات أنّ المُعارضة قادرة على الإنتاج خلافاً للحكومات التي شارك فيها وزراء "الوطنيّ الحرّ" و"الثنائيّ الشيعيّ".
المصدر: خاص لبنان24