عاد ملف التحقيق القضائي مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى الواجهة مجددا، بعدما تم تجميده منذ تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر  بطلب استئناف قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بعدم توقيف سلامة، الامر الذي استتبع بتقدم محامي سلامة بطلب "مخاصمة القضاة"، وتحديدا شخص القاضي شربل أبو سمرا.


ووفق المعلومات فان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله اصدر قرارا بحسب الصلاحية، قضى بتكليف القاضي بلال حلاوي بمنصب قاضي التحقيق الأول، ما يعني حكما وضمنا تكليفه بملف سلامة خلفا للقاضي شربل ابو سمرا الذي سيُحال على التقاعد الجمعة.
وافاد مصدر قضائي "ان تعيين قاض جديد سيحرك ملف سلامة ويمكنه من إكمال التحقيق فيه، لأن الدعوى القضائية تشمل إلى رياض سلامة، كلاً من شقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك وباقي شركائه، اي أن الملف ليس مرتبطا فقط بدعوى المخاصمة التي أقامها سلامة ضد الدولة. كما ان القاضي الجديد حلاوي الذي سيستلم الملف ليس هناك دعوى عليه من قبل سلامة. حتى لو تم رفع دعوى عليه وفي حال بقي قاضي التمييز في الهيئة العامة على نهجه السابق بعدم الاجتماع، فسيتوقف الملف بالنسبة لرياض سلامة، ولكن ليس بالنسبة لشركائه الذين يمكن استكمال التحقيق معهم".
وبحسب مصادر صحافية "فقد تمّ اقتراح القاضي وائل صادق ليتولى منصب قاضي التحقيق الأول، لكن قضاة دائرة التحقيق رفضوا تنفيذ قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، الذي قضى بتكليف صادق بديلًا عن أبو سمرا، ما أدى الى تراجع صادق نتيجة اعتراض قضاة دائرة التنفيذ على تكليفه من قبل القاضي رزق الله. والقضاة المعترضون هم فؤاد مراد، فريد عجيب، بلال حاوي وروني شحادة. وقد جاء الاعتراض على طريقة التكليف وليس على أسماء القضاة المكلفين، لسبب أساسي وهو عدم مراعاة درجات القضاة".


المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أمانة جدة تستعيد 18 موقعًا على الواجهة البحرية

استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأسبوع الجاري، 18 موقعًا من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، بمساحة تجاوزت الـ 217 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة.
وبلغ مجموع الأراضي المستعادة منذ بدء الحملة الميدانية لإزالة التعديات 52 موقعًا، بإجمالي مساحة نحو الـ 3 ملايين 254 ألف متر مربع، إذ تسعى الأمانة إلى إعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها كمتنفسات عامة.
وشددت أمانة جدة على مواصلة الجهود مع الجهات المعنية، لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة، لتعزيز الاستفادة من تلك الواجهات كوجهة سياحية واستثمارية، تماشيًا مع رؤية المملكة

مقالات مشابهة

  • التمييز الجزائية أقرّت بمتابعة التحقيق في ملف شركة فوري
  • القاضي زيدان ووزير الخارجية يبحثان تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية الدولية
  • سمرا تستعد لإطلاق “حبك جوي” بروح جديدة
  • عضو الحزب الجمهوري: ترامب سيتولى 3 ملفات هامة داخليا
  • جولة تفقدية لعبدالله في مواقع العدوان الإسرائيلي بإقليم الخروب
  • كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (27)
  • ترامب ليس الأول.. رؤساء أمريكيون حاولوا العودة للبيت الأبيض بعد خسارة الانتخابات
  • أمانة جدة تستعيد 18 موقعًا على الواجهة البحرية
  • في أول جلسة محاكمة.. قاتل ومغتصب ابن شقيقته يصدم القاضي باعتراف جريء
  • عائلات الأسرى تُقاضي رئيس حكومة الكيان