صراع إسرائيل وحماس يعيد الاعتراف للواجهة.. هل تُعتبر فلسطين دولة؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تجدد الجدل حول إقامة دولة فلسطين
مازالت مسألة الاعتراف بفلسطين كدولة موضع خلاف وجدال بين الدول والأوساط الدبلوماسية والسياسية. إليك ما يجب أن تعرفه.
ما هي الدولة؟
مختارات روما: البرلمان يحث الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين شولتس لعباس: الوقت ليس مناسبا للاعتراف بدولة فلسطينية ردود فعل متباينة على اعتزام السويد الاعتراف بـ"دولة فلسطين"يقول الخبراء إن هناك نظريتين لتعريف وتحديد الدول وهما النظرية التصريحية والنظرية التأسيسية.
ويؤكد أنصار النظرية التصريحية على أن أي دولة يمكن اعتبارها كذلك إذا استوفت معايير تعريف الدولة المدرجة في اتفاقية مونتيفيديو المبرمة عام 1933. وتنص هذه الاتفاقية على أنه من أجل اعتبار أي بلد دولة يجب أن يعيش فيه سكان دائمون ويمتلك حدودا محددة وحكومة قادرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى.
كما تشير الاتفاقية إلى أن الوجود السياسي لأي دولة "يعد أمرا منفصلا عن مسألة اعتراف الدول الأخرى بها... حتى قبل الاعتراف بحق الدولة في الدفاع عن سلامتها واستقلالها واتخاذ كافة التدابير للمحافظة على كيانها وازدهارها ومن ثم تنظيم نفسها على النحو الذي تراه مناسبا بما في ذلك سن التشريعات المنظمة لمصالحها وإدارة خدماتها وتحديد ولايتها القضائية واختصاص محاكمها".
وانطلاقا من هذا المنطلق، يأتي الحديث عن النظرية التأسيسية التي تعد على النقيض من اتفاقية مونتيفيديو حيث تنص على أنه لا يمكن اعتبار أي بلد دولة إلا إذا اعترفت بها باقي دول العالم. بيد أنّ هذه النظرية لم يتم تدوينها كقانون نظرا لأنها تجعل الاعتراف بالدول الحديثة مرهونا بإطار القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
هل تنطبق معايير الاعتراف بالدول على الأراضي الفلسطينية؟
تتباين آراء الباحثين حول ما إذا كانت الأراضي الفلسطينية تستوفي المعايير القانونية الخاصة بالتعريف القانوني للدولة إذ يؤيد البعض ذلك فيما يرد آخرون بأنها لا تستوفي المعايير المدرجة في اتفاقية مونتيفيديو.
ويرفض أنصار المعسكر الأول الاعتماد على التعريف الذي وضعته الاتفاقية، مؤكدين أنه يجب على الفلسطينيين المطالبة بدولتهم من خلال بوابة الاعتراف الدولي.
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن الدولي ضد محاولة الفلسطينيين الحصول على الاعتراف بدولتهم
139 دولة اعترفت بالأراضي الفلسطينية كدولة
الجدير بالذكر أن 139 دولة عضو في الأمم المتحدة من أصل 193 دولة قد اعترفت بالأراضي الفلسطينية كدولة.
ويجب أن يحظى طلب أي دولة للانضمام إلى الأمم المتحدة بموافقة تسعة على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الدولي البالغ عددهم خمسة عشر شريطة عدم استخدام أي دولة من الأعضاء الخمسة الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حق النقض "الفيتو".
ولا تعترف الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة بالأراضي الفلسطينية كدولة. وشددت هذه الدول على أنها لن تعترف بدولة فلسطين حتى يتم حل الصراع مع إسرائيل سلميا.
وأوروبيا، تعترف تسع دول فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ الـ27 بالدولة الفلسطينية، لكن معظم هذه الدول كانت ضمن دول الاتحاد السوفيتي السابق عندما اعترفت بدولة فلسطين أي قبل انضمامها إلى التكتل الأوروبي.
وتعد السويد الدول الوحيدة التي اعترفت بدولة فلسطين وهي جزء من التكتل الأوروبي وذلك عام 2014.
يشار إلى أن فلسطين تعد حاليا دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة مما يعني إمكانية مشاركة ممثليها في جلسات الجمعية العامة وامتلاك مكاتب داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستنادا على منح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين وضع دولة مراقبة عام 2012، فقد انضمت بذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وهي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وفي عام 2021، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودة فتح تحقيق في الوضع داخل الأراضي الفلسطينية استنادا إلى انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي (الخاص بالمحكمة) وحصولها على عضوية المحكمة الجنائية وهو ما أعطى الأخيرة حق الاختصاص القانوني للتحقيق في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
وأدانت إسرائيل، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، القرار باعتباره "مسيسا".
ما موقف ألمانيا من الدولة الفلسطينية؟
وعلى غرار الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، لم تقدم ألمانيا على الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها في الوقت نفسه تدعم "إقامة دولة فلسطينية مستقبلية كجزء من حل الدولتين يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض بين أطراف النزاع"، حسبما ذكرت الخارجية الألمانية.
منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو عام 2012
ونظرا لأن ألمانيا لم تعترف بفلسطين كدولة، فإنها تستخدم مصطلح "الأراضي الفلسطينية" للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة فيما تستخدم مصطلح "السلطة الفلسطينية" عند التحدث إلى المسؤولين الفلسطينيين.
ووصل الجدل حول الموقف الألماني الرسمي من قضية الاعتراف بدولة فلسطين إلى أروقة المحاكم الألمانية عند النظر في القضايا المتعلقة بوضع اللاجئين.
ففي قرار صدر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، أكدت محكمة ألمانية أنه "لا توجد جنسية فلسطينية" ولا "دولة فلسطين" فيما قضت باعتبار اللاجئين الفلسطينيين المعنيين "عديمي الجنسية".
تبعات الاعتراف بدولة فلسطين؟
يمكن لأي دولة أن تحظى باعتبارها دولة من دون أن تكون عضوا داخل الأمم المتحدة إذ على سبيل المثال لم تنضم سويسرا إلى الأمم المتحدة كدولة عضو إلا في عام 2002 فيما لم تنضم ليشتنشتاين وسان مارينو إلا في عامي 1990 و1992 على التوالي فيما كانت البلدان الثلاث جميعها دولا معترف بها دوليا قبل الانضمام إلى المنظمة الدولية.
ويعني منح فلسطين وضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة أنه بإمكان ممثليها مراقبة إجراءات الأمم المتحدة، لكنهم لا يمتلكون حق التصويت.
وعلى وقع ذلك، لم يتمكن ممثل فلسطين من التصويت على مشروع قرار لم يكتب له النجاح داخل الجمعية العامة كان يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وأيضا التصويت على مشروع قانون أقرته الجمعية العامة يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة ينجم عنها وقف الأعمال العدائية".
كلير روث / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية اسرائيل الاعتراف بدولة فلسطين حل الدولتين الأمم المتحدة الفلسطينيون الأراضي الفلسطينية اسرائيل الاعتراف بدولة فلسطين حل الدولتين الأمم المتحدة الفلسطينيون الأراضی الفلسطینیة الجمعیة العامة الأمم المتحدة دولة فلسطین من الدول أی دولة على أن
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر