مؤشر عالمي لتنافسية المواهب يضع سلطنة عُمان بين أفضل 5 دول عربية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
صنفت سلطنة عُمان بين أفضل خمس دول عربية في مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2023م الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال “أنسياد”، ومقره فرنسا.
وحازت السلطنة على المركز 59 عالميا في المؤشر الذي يضم 134 دولة حول العالم، وحصلت على 45.82 نقطة، وصنفت مع الإمارات وقطر والبحرين والسعودية كأفضل الدول العربية في تنافسية المواهب، من حيث تمكينها والاحتفاظ بها.
وتصدرت سويسرا المؤشر، تليها سنغافورة، فيما جاءت تشاد في نهاية الترتيب، تليها الكونغو الديمقراطية، تليها إثيوبيا.
وأفاد أنسياد بأن المؤشر عبارة عن تقرير مرجعي سنوي شامل، يقيس كيفية نمو البلدان والمدن وجذب المواهب والاحتفاظ بها، مضيفا أنه يوفر موردا فريدا لصناع القرار لفهم صورة القدرة التنافسية للمواهب العالمية، وتطوير استراتيجيات لتعزيز اقتصاداتهم. ويغطي تقرير 2023م 134 دولة من جميع فئات الدخل.
وحذر التقرير من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة التفاوت في المهارات، لأن العمالة غير المؤهلة أو منخفضة التأهيل ستتحمل كثيرا من الضغوط الإضافية، في حين أن فئات جديدة من العمال، بعضهم يتمتع بمهارات أعلى، ستعاني من منافسة أقوى من الخوارزميات والآلات المتخصصة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل