المملكة بين أقوى اقتصادات مجموعة العشرين.. وتدفقات الاستثمار الأجنبي ترتفع إلى 33 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مع إعلان وزارة الاستثمار، عن الإحصاءات المحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وذلك في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات التي اعتمدتها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي. بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، خلال العام الماضي نحو 122 مليار ريال (32.52 مليار دولار)، وهو رقم معدل بالزيادة مقارنة مع 8 مليارات دولار، وفقا لما نُشر في السابق.
وبحسب وزارة الاستثمار، فإن الرقم المحدث يأتي في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات، اعتمدتها المملكة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وأقرها صندوق النقد الدولي.
ويضع هذا الرقم الجديد المملكة، في المرتبة العاشرة، بين اقتصادات مجموعة العشرين، فيما يتعلق بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022، وفق بيان الوزارة.
وقامت المملكة من أجل الوصول للأرقام المحدثة، بتحليل بيانات أكثر من 10 آلاف شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70 ألف قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015، إلى 2022.
وبموجب المنهجية الجديدة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 775 مليار ريال 207 مليارات دولار في العام الماضي، ما يجعل السعودية في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وهو رقم معدل بالخفض مقارنة مع تريليون ريال، 269 مليار دولار، وفقا لما نشر في السابق على أساس المنهجية السابقة.
وقال بيان وزارة الاستثمار، إنه رغم تأثير جائحة كوفيد-19، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، قال إن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبالإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، حيث ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشراً جديداً تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر؛ بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة؛ وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد مجموعة العشرين الاستثمار الأجنبي وزارة الاستثمار استثمارات المملكة الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر