السعودية: التطبيع مع إسرائيل ما زال مطروحا بشرط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما زال مطروحا على الطاولة، لكنه مشروط دائما بالتوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في منتدى "بلومبرج" للاقتصاد الجديد المنعقد في سنغافورة، الثلاثاء، ردا على سؤال حول تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وقال الفالح: "لقد كان هذا الأمر مطروحا على الطاولة، وما زال مطروحا، ومن الواضح أن الانتكاسة، التي حدثت الشهر الماضي، أوضحت سبب إصرار المملكة العربية السعودية، على أن حل الصراع يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".
وأضاف: "لقد سلبت حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، ولم يُمنح الحق في إقامة دولته والوجود السلمي، وحان الوقت لاستخدام هذا الوضع المروع (التصعيد في غزة) لتسليط الضوء على هذه المسألة وحلها".
اقرأ أيضاً
واشنطن: السعودية لا تزال مهتمة بالتطبيع مع إسرائيل بعد حرب غزة
ورفضت السعودية ضغوطا من الولايات المتحدة لإدانة عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن ترجئ الخطط المدعومة من أمريكا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومنذ أكثر من شهر، تشن إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن استشهاد أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
اقرأ أيضاً
تنازل نووي أمريكي محتمل.. لعزل حماس بتطبيع سعودي إسرائيلي
المصدر | الخليج الجديد+وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية التطبيع حماس إسرائيل مع إسرائیل أکثر من
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.