تراجع حدة أعمال الشغب في فرنسا.. والقبض على 719
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
بعد تشييع جثمان شاب أشعل مقتله برصاص الشرطة فتيل اضطرابات في عموم فرنسا، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد أن حدة أعمال الشغب في أنحاء فرنسا تراجعت الليلة الماضية في حين انتشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في مدن بأنحاء البلاد.
وقالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على 719 شخصا الليلة الماضية، أي أقل من 1311 في الليلة السابقة عليها و875 ليل الخميس.
كذلك ذكرت وزارة الداخلية على حسابها على تويتر أنه تم تعبئة 45 ألفا من أفراد الشرطة والآلاف من رجال الإطفاء لفرض النظام.
مرسيليا تشتعلوكانت المنطقة الأكثر سخونة الليلة الماضية هي مرسيليا حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري شغب وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة حتى ساعة متأخرة من الليل.
كذلك كثفت الشرطة وجودها الأمني في شارع الشانزليزيه بباريس بعد دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع هناك.
وامتلأ الشارع، الذي عادة ما يعج بالسياح، بقوات الأمن الذين قاموا بعمليات تفتيش. وتمت تغطية واجهات المتاجر بألواح لمنع احتمال حدوث تلفيات أو أعمال نهب.
اشتباكات في باريسوحدثت اشتباكات متفرقة وسط باريس. وقالت شرطة المدينة إن ستة مبان حكومية تضررت وأُصيب خمسة من رجال الشرطة في اشتباكات الليلة الماضية. وأُلقى القبض على حوالي 315 في المدينة.
وفي منطقة باريس الكبرى، نُهب منزل رئيس بلدية لاي ليه روز وتم استهداف زوجته وأطفاله. وقال المدعي العام إن تحقيقا فُتح بتهمة الشروع في القتل.
كما حدثت اضطرابات في مدينة نيس المُطلة على البحر المتوسط وفي مدينة ستراسبورج شرق البلاد. وأرجأ الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة دولة كانت مقررة إلى ألمانيا اليوم الأحد للتصدي لأسوأ أزمة تواجه حكمه منذ احتجاجات "السترات الصفراء" التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018.
آلاف الشرطةودفعت الحكومة بحوالي 45 ألفا من أفراد الشرطة إلى الشوارع في محاولة للسيطرة على اضطرابات محتملة في أعقاب تشييع جنازة نائل، الشاب الذي يبلغ 17 عاما من أصول جزائرية ومغربية، والذي قُتل برصاص شرطي عندما أوقفت الشرطة سيارته لتفتيشها يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير بباريس.
ومنذ ذلك الحين أضرم مثيرو الشغب النيران في سيارات ووسائل النقل العام ونهبوا متاجر، واستهدفوا أيضا قاعات بلديات ومراكز للشرطة ومدارس ومبان تمثل الدولة الفرنسية.
المصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد