المحكمة الدستورية بليبيا.. خلافات حول اختيار الأعضاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة بين الجهتين وتبقي بذلك على حالة الجمود السياسي بالبلاد، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رفضه قرار البرلمان تسمية أعضاء المحكمة الدستورية.
والاثنين الماضي، صوّت البرلمان الليبي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.
وأكد المشري، في خطاب أرسله إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح ونشره اليوم الأحد، تفاجأه بالقرار وتمّسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار البرلمان بإنشاء محكمة دستورية، مشدّدا على أنه حكم بات قطعيا وواجب النفاذ.
كما دعا رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة "6+6" المشتركة وفق خارطة طريق واضحة.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.
محور الخلافوينصّ على عدم جواز دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء"، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
وهذا القانون رفضته المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، واعتبرت أنه غير دستوري، كما عارضه المجلس الأعلى للدولة، وقال إن إنشاء المحكمة الدستورية لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للبرلمان.
وفي ليبيا، تختص المحكمة الدستورية بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ليبياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ليبيا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في كندا تنسحب من منصة التواصل الاجتماعي «إكس»
أعلنت المحكمة العليا في كندا انسحابها من منصة التواصل الاجتماعي «إكس».
وأوضحت المحكمة، في رسالة وداع لأكثر من 45 ألف متابع، أنها ستركز جهودها الاتصالية على منصات أخرى.
وذكر راديو كندا الدولي، اليوم الخميس، أن المحكمة دعت الكنديين إلى متابعتها على حساباتها الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات عنها.
ولم تذكر المحكمة أسباب مغادرتها منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التي انضمت اليها عام 2015.
ومن جانبه، أعلن فيليب دوفريسن مفوض الخصوصية أنه سيفتح تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت منصة «إكس» تحترم قانون استخدام المعلومات الشخصية للكنديين.
وفي رسالة إلى عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الجديد برايان ماس، قال دوفريسني إنه سيراجع ما إذا كانت شركة «إكس» تمتثل لقانون الخصوصية الفيدرالي فيما يتعلق بجمع المنصة واستخدامها والإفصاح عن البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًبعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني لمطالبة الحكومة بمواجهة النصب الإلكتروني
«الاستثمار الوهمي فخ الطماعين».. كيف خدعت منصة FBC آلاف المواطنين
أحمد موسى عن ضحايا منصة FBC: هل ستعود الأموال إلى أصحابها؟ «فيديو»
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان