المحكمة الدستورية بليبيا.. خلافات حول اختيار الأعضاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة بين الجهتين وتبقي بذلك على حالة الجمود السياسي بالبلاد، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رفضه قرار البرلمان تسمية أعضاء المحكمة الدستورية.
والاثنين الماضي، صوّت البرلمان الليبي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.
وأكد المشري، في خطاب أرسله إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح ونشره اليوم الأحد، تفاجأه بالقرار وتمّسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار البرلمان بإنشاء محكمة دستورية، مشدّدا على أنه حكم بات قطعيا وواجب النفاذ.
كما دعا رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة "6+6" المشتركة وفق خارطة طريق واضحة.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.
محور الخلافوينصّ على عدم جواز دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء"، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
وهذا القانون رفضته المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، واعتبرت أنه غير دستوري، كما عارضه المجلس الأعلى للدولة، وقال إن إنشاء المحكمة الدستورية لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للبرلمان.
وفي ليبيا، تختص المحكمة الدستورية بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ليبياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ليبيا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟