المحكمة الدستورية بليبيا.. خلافات حول اختيار الأعضاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة بين الجهتين وتبقي بذلك على حالة الجمود السياسي بالبلاد، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رفضه قرار البرلمان تسمية أعضاء المحكمة الدستورية.
والاثنين الماضي، صوّت البرلمان الليبي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.
وأكد المشري، في خطاب أرسله إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح ونشره اليوم الأحد، تفاجأه بالقرار وتمّسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار البرلمان بإنشاء محكمة دستورية، مشدّدا على أنه حكم بات قطعيا وواجب النفاذ.
كما دعا رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة "6+6" المشتركة وفق خارطة طريق واضحة.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.
محور الخلافوينصّ على عدم جواز دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء"، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
وهذا القانون رفضته المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، واعتبرت أنه غير دستوري، كما عارضه المجلس الأعلى للدولة، وقال إن إنشاء المحكمة الدستورية لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للبرلمان.
وفي ليبيا، تختص المحكمة الدستورية بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ليبياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ليبيا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ماسك يوزع شيكات بمليون دولار على ناخبي ويسكونسن قبيل انتخابات المحكمة العليا
في خطوة مثيرة للجدل، وزّع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شيكين ضخمين بقيمة إجمالية بلغت مليون دولار (924,275 يورو) على ناخبين في ولاية ويسكونسن، قبل الانتخابات الحاسمة للمحكمة العليا، التي تشهد منافسة حادة ستحدد التركيبة الأيديولوجية داخل أعلى هيئة قضائية في الولاية.
ويتجه الناخبون في ويسكونسن إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء لاختيار قاضٍ جديد في المحكمة العليا، التي يسيطر عليها حاليًا أربعة قضاة من التيار الليبرالي من أصل سبعة. وتُعد النتيجة المرتقبة محورية في رسم ملامح المشهد القضائي والسياسي في الولاية.
وواجه تحرك ماسك محاولة قانونية لعرقلته تقدّم بها المدعي العام في ويسكونسن، الديمقراطي جوش كول، والذي سعى في اللحظات الأخيرة لعرقلة عملية توزيع الشيكات، مستندًا إلى قانون الولاية الذي يمنع "تقديم أي شيء ذي قيمة بغرض تحفيز شخص على التصويت". إلا أن المحكمة العليا في الولاية رفضت بالإجماع النظر في الطعن، ما سمح باستمرار النشاط السياسي لماسك دون عوائق قانونية.
قام ماسك بتوزيع الشيكين على الحضور الذين وقعوا على عريضة تُعارض ما وصفه بـ"القضاة الناشطين" أي القضاة المناهضين لأجندة ترامب. ووفقًا لمحاميه، اعتُبرت هذه التبرعات قانونية، خلال التجمع السياسي الذي نُظم يوم الأحد، وأكد الفريق القانوني لماسك أن المبالغ المدفوعة تندرج ضمن إطار حرية التعبير، وتهدف إلى "إطلاق حركة شعبية مناهضة للقضاة الناشطين، من دون دعم أو معارضة صريحة لأي مرشح".
وصبّ ماسك، الذي يقود إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، اهتمامه بشكل خاص على الانتخابات القضائية في ويسكونسن، واصفًا إياها بأنها "حاسمة لمستقبل الحضارة". ورأى، باعتباره أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المحكمة العليا في الولاية قد تؤدي دورًا محوريًا في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بإعادة رسم الدوائر الانتخابية للكونغرس، محذرًا من أن استمرار الهيمنة الليبرالية على القضاء قد يُلحق ضررًا بالمصالح الجمهورية.
وفي سياق الدعم المالي، ضخ ماسك والمجموعات المرتبطة به نحو 20 مليون دولار (18.5 مليون يورو) دعمًا للقاضي المحافظ براد شيميل، مرشحهم المفضل، ما أثار انتقادات حادة من قبل منافسته الليبرالية سوزان كروفورد وأنصارها، الذين اتهموا ماسك بالتأثير غير المشروع على سير العملية الانتخابية.
Relatedتسلا تخسر 50 مليار دولار.. وترامب يظهر دعمه لماسك بشراء سيارة بشيك شخصي وبدون خصومات!صديق طفولة ماسك: أصبح الرجل الذي كان يزدريهشيميل، الذي ظهر خلال حملته الانتخابية مرتديًا قبعة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، تعهّد بدوره بمناهضة بـ"القضاة الناشطين"، متناغمًا بذلك مع أجندة الرئيس الأمريكي.
وقد تحولت انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن إلى "أغلى سباق قضائي" في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما تجاوز حجم الإنفاق الإجمالي فيها 81 مليون دولار (74.9 مليون يورو).
وتجدر الإشارة إلى أن الهبات المالية التي يقدمها ماسك ليست مستجدة، إذ سبق أن أنفقت لجنة العمل السياسي الخاصة به خلال الانتخابات الرئاسية الماضية ما يصل إلى مليون دولار (924,275 يورو) يوميًا في الولايات المتأرجحة، ومنها ويسكونسن، مكافأة للناخبين الذين وقعوا على عرائض مؤيدة للتعديلين الأول والثاني من الدستور الأمريكي.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إقبال متزايد على سيارات تسلا في المملكة المتحدة رغم الجدل حول سياسات ماسك.. ماذا عن الأسواق الأخرى؟ هل يفرض روبوت الدردشة الآلي Grok رقابة على انتقاد إيلون ماسك ودونالد ترامب؟ إيلون ماسك يعلن دعمه لانسحاب الولايات المتحدة من الناتو والأمم المتحدة محكمةدونالد ترامبدعوى قضائيةالقانونإيلون ماسكانتخابات
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز