أعلى هيئة قضائية في فرنسا تؤيد حظر ارتداء اللاعبات للحجاب حفاظا على حياد الملاعب
تاريخ النشر: 2nd, July 2023 GMT
رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية، طعنا في شرعية بعض من مواد قانون الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحظر منذ عام 2016 ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي.
والحكم الذي أيد به مجلس الدولة الفرنسي الخميس الماضي حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، وهي القضية التي أثارت احتجاجات واسعة من الطبقة السياسية ودعوات للسماح بتشريع قوانين تدعم الرموز الدينية في الرياضة.
وبرر مجلس الدولة قراره، كون “اللاعبات يَقُمن بخدمة عامة وبالتالي لا يخضعن لواجب الحياد”، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ “حسن سير” المباريات.
وأوضح مجلس الدولة في بيان صحافي، أنّ “الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية، من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة”.
وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة في تصريح سابق، قال: “آمل بشدة في أن يحافظ (القضاة) على الحياد في الملاعب الرياضية”.
وكانت مجموعة النساء المحجبات تقدمن بطعن في المحكمة، في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 “ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي”، واستندن في طعنهن بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي سمحت للاعبات منذ 2014 بالمشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.
كلمات دلالية الحجاب المحجبات الملاعب حظر فرنسا مجلس الدولة الفرنسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فرنسا
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر
قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .
النائب جمال أبوالفتوح: مشاركة السيسي في قمة العشرين تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة النائب أيمن محسب: إعادة تشغيل شركة النصر نموذج متكامل للنهضة الصناعيةوأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأضاف عاشور، إنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الامن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالاضافة إلى عدد من الجنسيات الافريقية الاخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر .
وشدد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم مما يعطيهم الحق في انشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الاساسية.