«التموين» تسعى لتوفير القمح بأسعار عادلة للمطاحن من خلال بورصة السلع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، عبر منصة البورصة المصرية للسلع، جلستها رقم 92 للتداول على سلعة القمح الروسي الذي توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر مناسب.
سعر طن القمح في بورصة السلعويبلغ سعر طن القمح المتداول عبر منصة البورصة السلعية، الذي تطرحه وزارة التموين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية مرتين أسبوعيا، بطرح القمح يومي الأحد والأربعاء، 11 ألف جنيه للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام.
وذكرت وزارة التموين، أنّ طرح القمح الروسي لمطاحن القطاع الخاص والعام، يكون بسعر عادل من خلال بورصة السلع لضبط أسعار المنتجات التي يدخل فيها الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها، ومنها الخبز والمكرونة.
وعن حجم عمليات التداول في منصة البورصة السلعية، أوضحت الوزارة أنّه بلغ أكثر من 8 آلاف عملية منفذة، والكميات المتداولة أكثر من مليون طن منفذ بإجمالي 12.2 مليار جنيه، وفق ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، في كتاب «حكاية وطن.. 9 سنوات من الإنجازات».
وتترقب وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسما جديدا من توريد القمح المحلي من المزارعين الذي يحل موعده في أبريل المقبل، وبلغ سعر توريد الأردب المعلن من الحكومة 1600 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح بورصة السلع السلع سعر القمح توريد القمح وزارة التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.