المحكمة تنتظر ردًا من«نيابة دولة عربية» بقضية زوجين متهمين بتزوير شهادة ميلاد

تنتظر المحكمة ردًا من النيابة العامة بدولة عربية بشأن مستند قدمه دفاع المتهم، والمتعلق بواقعة زوجين متهمين بتزوير شهادة ميلاد بدولة العربية، عما إذا كانت القضية قد حفظت من عدمه.
وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 26 نوفمبر لورود الرد، في الوقت الذي تداخلت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية الحاضرة، وأكدت أن النيابة العامة تصمّم على ما جاء بمرافعتها الشفوية والمكتوبة المقدمة للمحكمة سلفًا.

وأضافت رئيسة النيابة العامة أن المرافعة المقدمة في الجلسة الماضية تضمنت جملة من الأدلة المتمايزة ما بين قولية وفنية، تدين ما أتاه المتهمان من جُرم، بل وفنّدت فيها النيابة ما ساقه الدفاع من دفوع في مذكراته العديدة والتي خلت من أي تفنيد لأدلة النيابة، وما كشفت عنه تحقيقاتها من تناقضات لا مآل لها إلا الإدانة للمتهمين.
وأوضحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية أنه رغم التفات الدفاع عن جميع أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة وعدم تفنيد أي منها لتبرئة موكليه، وطرح مستند لم تضمه الأوراق سلفًا بادعاء صدوره عن النيابة العامة «بدولة عربية» بحفظ الدعوى قِبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة، - مع أن الحفظ لعدم الكفاية إن فرضنا جدلاً صحته -، فلا ينفي ارتكاب المتهمين للواقعة، إلا أنه بناءً على طلب عدالة المحكمة فقد قامت النيابة العامة بتوجيه إنابة قضائية تكميلية للسلطات المختصة في الدولة العربية للتحقق من صحة ذلك المستند، وعما اذا كان صادرًا عن النيابة العامة وفحواه وارتباطه بالقضية المطروحة.
وأكدت رئيسة النيابة العامة أن النيابة العامة خصم محايد شريف ينوب عن المجتمع ويبحث عن الحقيقة أينما كانت.
وطلبت رئيسة النيابة من عدالة المحكمة أجلاً لحين ورود الرد عبر القنوات القضائية المختصة وموافاة المحكمة به.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية