أبو الغيط يدعو لعدم الاستهانة بتصريح الوزير الإسرائيلي حول استخدام السلاح النووي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
القاهرة – دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إلى عدم الاستهانة بتصريح وزير التراث الإسرائيلي الذي اعتبر أن “إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة هو أحد الاحتمالات”.
وفي خطابين متطابقين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى زانج هن، المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعرب أبو الغيط عن قلقه البالغ إزاء تصريح الوزير الإسرائيلي.
وقال أبو الغيط إن “هذه اللغة الفاشية الصادرة عن أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بقدر ما قد تبدو جنونية، فإنها تكشف عن مستوى التطرف والتعصب الذي يتغلغل في مستويات السلطة في إسرائيل. وفي ظل وجود حكومة تتبنى مثل هذه الأوهام الأيديولوجية والكراهية المتأصلة، فليس من المستغرب أن نشهد مجازر مروعة ترتكب كل يوم بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة”.
وأكد أن “الأمر لا يقتصر على اعتراف الوزير الإسرائيلي بامتلاك بلاده سلاحاً نووياً، وهو السرّ المكشوف الذي يتعارض مع القانون الدولي بشكل صارخ، بل تكشف هذه التصريحات أيضاً عن النظرة العنصرية، والنوايا الخطيرة لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يدعون لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الفلسطينيين كخيار استراتيجي ويحرضون على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب”.
وناشد أبو الغيط، ومن خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات الأممية والدولية، “بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته نحو سرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة إسرائيل على كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها”، محذرا من أن السماح لهذه الحرب الظالمة بالاستمرار ولو ليوم واحد آخر سوف يزرع بذور الكراهية والتطرف في المنطقة لسنوات قادمة.
كما طالب رئيس مجلس الأمن، ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن “بعدم الاستخفاف أو الاستهانة بالتصريح الإسرائيلي المتطرف وما يخفيه من نوايا إجرامية”، مشيرا إلى أن “التهديد باستخدام السلاح النووي يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن على مجلس الأمن التعامل مع هذا الأمر بكل جدية الواجبة”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
أوجلان يدعو لإلقاء السلاح.. شرخ في صفوف الحزب
"لكل حرب سلامها"، هكذا قيل، وهكذا جرت العادة مع كل أزمة تتطور إلى مواجهات عسكرية، أنه سيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون إلى الطاولة، لإسدال الستار على وقائع الحرب، بحسب ما انتهت إليه المدافع.
فقد شهدت تركيا مواجهات مسلحة وتهديدات أمنية على مدار أكثر من أربعة عقود مصدرها حزب العمال الكردستاني "PKK"، وامتداداته في سوريا والعراق.
إذ انطلقت في أغسطس/ آب 1984، أولى هجمات التنظيم ضد قوات الأمن التركية في ولايتي سيرت وهكاري، لتحصد سنوات المواجهة الطويلة أكثر من 50 ألف قتيل، وتؤدي إلى تعطل عملية التنمية في ولايات جنوب شرق تركيا؛ بسبب حالة الطوارئ الممتدة، والمواجهات التي لا تنقطع.
وعلى مدار عقود المواجهات كانت هناك محاولتان لحل الأزمة، الأولى عام 1993، والثانية امتدت من عام 2013 إلى 2015، لكنّ المحاولتين باءتا بالفشل.
أما محاولة "الحل" الأحدث فكانت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما أشار رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، في كلمته أمام الكتلة النيابية لحزبه، إلى إمكانية إطلاق سراح زعيم حزب العمال، عبدالله أوجلان، المسجون منذ عام 1999، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، إذا دعا أتباعه إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح.
إعلانوعقب كلمة بهتشلي، جرت تحت الجسر مياه كثيرة، إذ تم تشكيل وفد من حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب DEM الكردي، برئاسة النائبة برفين بولدان، حيث قام بجولات مكوكية بين سجن إمرالي الموجود فيه أوجلان، وإقليم كردستان العراق، للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني في أربيل، إضافة إلى زعيم الاتحاد الكردستاني، بافل طالباني في السليمانية.
هذه الجهود أسفرت عن البيان المهم الذي أصدره أوجلان من محبسه، وتمت قراءته بواسطة وفد حزب DEM في أحد فنادق إسطنبول، وذلك عقب تعذر تسجيل أوجلان الكلمة بالصوت والصورة من داخل السجن لموانع قانونية.
ماذا قال أوجلان؟إن القراءة المتأنية في البيان، تلحظ -إضافة إلى الدعوة المهمة – تطورًا فكريًا وسياسيًا واجتماعيًا واضحًا لدى أوجلان، بعيدًا عن الأفكار اليسارية الماركسية التي شكلت رؤيته ونظرته خلال العقود الماضية، وقضايا أخرى يمكن رصدها في النقاط التالية:
أولًا: لم يكن البيان موجهًا إلى الدولة، بأي شكل من الأشكال، إذ خلا تمامًا من أي مطالبات سياسية، بل كان موجهًا بشكل أساسي وصريح لحزب العمال. ثانيًا: دعا أوجلان جميع المجموعات "المرتبطة بحزب العمال" إلى إلقاء السلاح، وطالب الحزب بعقد مؤتمره العام وإعلانه حل التنظيم، والاندماج في الدولة والمجتمع، مؤكدًا تحمله "المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة". ثالثًا: شدد أوجلان على انتفاء الأسباب التي أدت إلى تأسيس التنظيم، وذلك عقب انهيار المعسكر الشيوعي، وانتهاء حقبة التمييز ضد الأكراد، واتساع نطاق حرية التعبير في تركيا. ما أدى إلى إكمال الحزب دورة حياته و"جعل حله ضروريًا". رابعًا: تخلى أوجلان عن أفكاره السابقة بشأن تأسيس كيان انفصالي للأكراد، مؤكدًا أن "العواقب الضرورية للحركة القومية المتطرفة؛ الدولة القومية المنفصلة، والاتحاد الفدرالي، والاستقلال الإداري والحلول الثقافية لا يمكن أن تكون إجابة على علم الاجتماع التاريخي للمجتمع"، وهذه العبارات تضعنا بصراحة أمام نسخة معدلة من أوجلان، متسقة مع الواقعية السياسية، بعيدًا عن سجن الأيديولوجيا. خامسًا: تذكيره بأنه "على مدار أكثر من 1000 عام من التاريخ، وجد الأتراك والأكراد دائمًا أنه من الضروري البقاء في تحالف، مع سيطرة الجانب الطوعي" متهمًا "الحداثة الرأسمالية" بالسعي لتفكيك هذا التحالف، ومطالبًا بضرورة إعادة اللُّحمة بين الطرفين مرة أخرى. سادسًا: إشادة أوجلان بكل من الرئيس، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي. إعلانفأوجلان الذي عاش في كنف "تركيا القديمة" يدرك حجم الإصلاحات التي قام بها أردوغان لصالح الأكراد، على جميع الأصعدة الحقوقية والسياسية والثقافية والتنموية، وكيف عززت تلك الإصلاحات من وجود الهوية الكردية، وجودة الحياة في ولايات الجنوب الشرقي، حيث يقطن أغلب الأكراد.
ماذا بعد البيان؟تعامل المجتمع الكردي مع البيان بإيجابية واضحة، حيث تم إقامة شاشات عملاقة في ولايتي ديار بكر وفان، لمشاهدة إعلان البيان، وطغت الأجواء الاحتفالية على تلك التجمعات، فرحًا بقرب طي صفحات تلك الحقبة تمامًا.
على المستوى السياسي، أتى أول رد فعل من نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أفقان آلا "الذي كان وزيرًا للداخلية أثناء محاولة الحل عام 2013″، حيث أشار إلى أن البيان ليس موجهًا للسلطة الحاكمة، فجوهر الدعوة "هو إلقاء السلاح وحل المنظمة الإرهابية"، وأضاف: "نحن ننظر إلى النتيجة، إذا استجابت المنظمة الإرهابية لهذا النداء وألقت سلاحها وحلت نفسها فإن تركيا ستتحرر من قيودها".
بعبارة أخرى، فإن نائب رئيس الحزب الحاكم، ألقى بالكرة في ملعب حزب العمال، مشيرًا إلى أن بيان أوجلان ليس سوى البداية، وأن الحكومة لن تتحرك الآن إلا بعد أن يأخذ حزب العمال زمام المبادرة ويحول دعوة أوجلان إلى إجراءات ملموسة.
عمليًا فإن دعوات إلقاء السلاح داخل تركيا، لم تعد مثل الماضي، إذ نجحت العمليات الأمنية المتعاقبة منذ عام 2015 في شلّ قدرات التنظيم، وإجباره على إخلاء معاقله التقليدية في ولايات الجنوب الشرقي، وفي المناطق الجبلية، والتي كان ينطلق منها لشنّ العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.
حتى إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم التخطيط له في شمال سوريا، كما أن الدفع بالمنفذين تم من هناك إلى داخل تركيا.
إعلانأيضًا فإن نجاح "عملية الحل" سيؤدي إلى تعزيز شعبية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، باعتبارهما شريكين في ذلك الإنجاز، الذي حاول من قبل زعماء أتراك إنجازه دون جدوى، بل إن أردوغان نفسه كاد أن يدفع ثمن تصديه لعملية الحل عام 2013-2015 من مستقبله السياسي.
فملف الحل كان معقدًا جدًا بشكل تتداخل فيه الحقائق بالأساطير في المخيال العام التركي، ولم يكن من السهل على الزعماء السابقين الاقتراب منه إلا بقدر محدود، قبل أن نقف اليوم على أعتاب غلق ملف حزب العمال برمته.
ماذا عن سوريا؟كان أوجلان واضحًا في دعوته "جميع المجموعات" إلى إلقاء السلاح، ومن المعروف أن الهيكل الإداري للتنظيم يضم جميع الوحدات العاملة في سوريا، مثل وحدات الحماية الكردية "YPG"، والفرع النسائي لوحدات الحماية "YPJ"، وحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD".
لكن في أول تصريح لرئيس حزب الاتحاد السابق، صالح مسلم، بدا وكأنه يتهرب من استحقاقات الدعوة، إذ قال: "لن تكون هناك حاجة للسلاح إذا سُمح لنا بالعمل السياسي. وإذا اختفت أسباب حمل السلاح فسوف نتخلى عنه". وهي عبارات فضفاضة ومشروطة تفتح الباب أمام مزيد من الابتزاز للسلطة الجديدة في سوريا، خاصة في ظل سيطرة وحدات الحماية، على عين العرب "كوباني" وحيي الأشرفية، والشيخ مقصود في حلب.
أما قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، وتتألف من مقاتلين عرب وأكراد، فمن المعروف أنها واحدة من أقنعة حزب العمال في سوريا مثلها مثل وحدات الحماية، وتعمل تحت إشراف القوات الأميركية بزعم محاربة تنظيم الدولة، فقد سارع قائدها مظلوم عبدي إلى غسل يديه من الدعوة بقوله: "إن إعلان أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستاني، ولا علاقة له بنا في سوريا".
تصريح عبدي يؤشر إلى إصراره على الاحتفاظ بقواته، ومواصلة السيطرة على أجزاء واسعة من سوريا بشكل غير قانوني، ومع فشل الحوار بينه وبين دمشق في التوصل إلى رؤية تحفظ للدولة تماسكها واستقلالها، وتواصله وتنسيقه مع مجموعات أخرى مثل الدروز والعلويين لدعم اللامركزية، فإنه يبدو أن خيار الحسم العسكري بات هو الأقرب حتى الآن.
إعلانوأخيرًا:
إن بيان أوجلان، سيحدث حالة من النقاش الواسع داخل الحالة الكردية، خاصة في سوريا والعراق، ولن يكون الامتثال لمفرداته أمرًا سهلًا، حتى مع الرمزية التاريخية لأوجلان، إذ لا يزال في معسكرات التنظيم في جبال قنديل، قيادات أخرى لها رمزيتها مثل جميل بايق، ومراد كارايلان، وغيرهما.
لكن الدعوة بمضامينها الفكرية التأصيلية، ستحدث شرخًا داخل الحواضن الشعبية للتنظيم، وستتآكل القناعات العنيفة، لصالح الإيمان بضرورة التسويات السياسية السلمية، بعيدًا عن لغة السلاح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع