نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية (Wall Street Journal) تقريرا عن الاختلافات بين مجموعة فاغنر الروسية وشركات الأمن الصينية التي تعمل في الخارج، قائلة إن الشركات الصينية تحرس في الغالب مشاريع صينية، ومن الممكن توسيع دورها من قبل الحكومة الصينية.

وأشار التقرير، الذي كتبه جيمس تي أردي وأوستن رمزي، إلى أن صعود فاغنر يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه شركات الأمن الخاصة في البلدان النامية، ومن بينها الشركات الصينية التي انتشرت بجميع أنحاء إفريقيا وآسيا.

وقال إن وجود شركات الأمن الصينية ذات الطابع العسكري يتزايد مع تزايد وجود الصين عالميا، ويتمثل، على سبيل المثال، في مطاردة القراصنة من على سطح سفن الشحن في خليج عدن، وحراسة السكك الحديدية في كينيا وحماية مستودع الوقود في سريلانكا.

علاقات غامضة ومهام سرية

وأورد أن كلا من النسختين الروسية والصينية تتميز بعلاقات غامضة مع جيوش دولها، ومهام سرية، ونقاط دفاعية بحرية، في الأماكن التي تمارس فيها حكوماتها نفوذا، لكن أوجه التشابه تتوقف عند هذا الحد.

وذكر أن تركيز الحزب الشيوعي الصيني على السلطة المركزية لا يترك مجالا كبيرا لشركات الأمن الصينية الخاصة لشن تمرد عسكري كما فعلت فاغنر في روسيا، وأنه يفرض الولاء المطلق من جميع قوى الأمن الوطني، بما في ذلك شركات الأمن الخاصة، كما أن قوانين الأسلحة في الصين شديدة الصرامة لدرجة أن القليل جدا من ضباط الشرطة يحملون أسلحة.

وعلى عكس قوات فاغنر المقاتلة شبه العسكرية والمجهزة للحرب، تتولى شركات الأمن الصينية في المقام الأول مهام الحراسة التي لا تتطلب أسلحة فتاكة. أما إذا طُلب منها تولي مهام أكثر خطورة في الخارج، فإن عناصر هذه الشركات يعملون كمستشارين بتوظيف وإدارة الموظفين المحليين الذين قد يكونون مسلحين.


استخدام سري للمؤسسات التجارية الخاصة

ومع ذلك، فإن تعريف بكين الواسع للأمن القومي واندفاعها لإدخال الأولويات السياسية في المؤسسات التجارية يوحي لبعض المحللين بأنها يمكن أن توسع صلاحيات شركات الأمن الخاصة، فهي تتمتع بتاريخ من الاستخدام السري للمؤسسات التجارية لتحقيق أهداف حكومية، مثل قوارب الصيد الصينية التي تبحر في المياه الإقليمية، ومقدمي خدمات الإنترنت الذين يساعدون في التجسس الإلكتروني.

ونسب التقرير إلى سيرغي سوخانكين الزميل الأول في مؤسسة جيمس تاون، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن، القول إنه وبعد عقد من الزمان، الآن يمتد برنامج تطوير البنية التحتية للحزام والطريق للزعيم الصيني شي جين بينغ عبر عشرات البلدان النامية في الغالب. وأدى البناء، جنبا إلى جنب مع أساطيل السفن والطائرات التي تخدم أكبر اقتصاد تجاري في العالم، إلى خلق فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين الصينيين كمهندسين وعمال في مواقع أجنبية محفوفة بالمخاطر في بعض الأحيان.

وقال إن المهمة الصعبة المتمثلة في حماية المواطنين الصينيين والاستثمارات في الخارج تضع بكين في موقف صعب، إذ أن الرد المباشر من الصين يقابله أحد مبادئ الدبلوماسية الدولية للصين: التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ملئ الفراغ بين عدم التدخل وسيطرة الحزب

ونقل التقرير ما كتبه الأكاديمي الإيطالي أليساندرو أردوينو في كتابه "المال من أجل الفوضى: المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة والطائرات المسيرة، ومستقبل الحرب"، وهو كتاب تم إعداده للنشر في أكتوبر/تشرين المقبل، ويدعو فيه أردوينو شركات الأمن الخاصة "لملء الفراغ" بين الحفاظ على سياسة عدم التدخل ووجود جيش التحرير الشعبي.

لكن فاغنر، يقول التقرير، عملت كجيش ظل روسي في بلدان مثل سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي، وهي قوة مرتزقة مدفوعة الأجر للدفاع عن الحكومات التي تريد موسكو حمايتها والتي تنشئ أحيانا مشاريع جانبية هادفة للربح.

وذكر التقرير أن الشركات التجارية الصينية في الخارج تعرض العديد منها نفسها كمؤسسات تجارية متعددة الجنسيات ويقلل من أهمية دور الحزب الشيوعي في عملياتها، لكن شركات الأمن غالبا ما تفعل العكس من خلال الإعلان عن الروابط الحزبية.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

بيتك في مصر .. الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج

اعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج اليوم الأحد عن أنه تم التوصل إلى مبادرة جديدة بعنوان "بيتك في مصر" بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن هذه المبادرة جاءت نتيجة جهود د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة واستجابة من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل توفير فرص الحصول على وحدات سكنية تلائم احتياجات السكن بالنسبة للمصريين بالخارج ويتم سداد ثمنها بالعملات الأجنبية والتى تصب فى صالح المصريين بالخارج وفى الوقت ذاته تسهم في زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأضاف نائب وزير الخارجية بأن دراسة هذه المبادرة قد بدأت خلال "مؤتمر المصريين بالخارج" الذي نظمته وزارة الخارجية في شهر أغسطس الماضي وشارك فيه السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووعد فيه المصريين بالخارج بالاستجابة لمقترح وزير الخارجية والهجرة بشأن طرح مبادرة جديدة تراعي المواصفات المناسبة لهم، وتتجنب ما تعرضت له بعض المبادرات والمشروعات السابقة من صعوبات.

واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بأنه يتم بالتعاون بين وزارات الخارجية والإسكان والاتصالات إطلاق موقع الكتروني للحجز في هذه المبادرة ويتم من خلاله اختيار الوحدة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات. 

ويشترط للتقدم للمبادرة، عند إعلانها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضى عليه ٦ أشهر على الأقل، كما يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصى.
 

مقالات مشابهة

  • الخارجية الصينية: بكين مستعدة لتوسيع التعاون العملي مع أعضاء مجموعة البريكس وشركائها
  • الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن تسليح تايوان
  • وزير الخارجية والهجرة يبحث تطوير الخدمات القنصلية
  • الطائرات المسيّرة الصينية.. الحلول الفعالة التي تهدد الأمن القومي الأمريكي
  • وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية
  • الإهمال يدفع الدارسين اليمنيين في الخارج نحو الأعمال الخاصة
  • هل من مصلحة تونس تخريب العلاقة بينها وبين سوريا؟
  • هذه أبرز الأحداث التي شهدتها إيران خلال 2024.. بينها عملية اغتيال
  • بيتك في مصر .. الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج
  • مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يستقبل وفد الاتحاد العام للمصريين في الخارج