إيران ترد على أمريكا بشأن استهداف قواعدها بالعراق: لم نتدخل قط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اعتبر السفير والممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني جميع ادعاءات الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع. وقال إيرواني، في رسالته إلى مجلس الأمن، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق".
وكتب أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "هذه الرسالة هي رد على الرسالة المؤرخة 30 أكتوبر 2023، للممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2023/813) والذي ساق فيها ادعاءات غير مثبتة ولا أساس لها من الصحة ضد جمهورية إيران الإسلامية".
وأضاف: "جميع الادعاءات المذكورة في الرسالة أعلاه لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع، ولم تتدخل جمهورية إيران الإسلامية مطلقًا في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق".
وذكر سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أن "محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا تفتقر إلى الاساس القانوني والمصداقية، وهو تفسير تعسفي وغير صحيح للمادة 51 من الميثاق. والغرض الواضح من مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها هو تبرير الانتهاك المستمر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة داخل سوريا. ووفقاً للقانون الدولي، لا يحق لدولة محتلة التذرع بحق الدفاع عن النفس كمبرر يعتد به للأعمال غير القانونية في الأراضي الخاضعة لاحتلالها".
وتابع ايرواني، أن "المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة أعرب مراراً وتكراراً عن معارضته الشديدة لاستمرار الوجود غير القانوني للقوات العسكرية الأمريكية في سوريا، ووصفه بأنه انتهاك واضح للقوانين الدولية وتجاهل واضح للسيادة الوطنية والإقليمية والوحدة والاستقلال السياسي السوري، وقد طلبت الجمهورية العربية السورية مراراً وتكراراً من الولايات المتحدة إنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني في سوريا".
وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "يجب على الولايات المتحدة وقف أعمالها غير القانونية، وإنهاء احتلالها غير القانوني، والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تتطلب من جميع الدول الأعضاء دعم واحترام السيادة الوطنية واستقلال سوريا وسلامة أراضيها. وهذا يصب في مصلحة السلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وأشار الى، أن "تواجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا قانوني تماما ويأتي استجابة للطلب الرسمي من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب. وتؤكد إيران مرة أخرى التزامها باحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا ووحدتها واستقلالها السياسي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة الولایات المتحدة غیر القانونی لا أساس لها مجلس الأمن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وثيقة سرية تكشف: أمريكا تنسحب من تمويل الأمم المتحدة وحلف الناتو
كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها "واشنطن بوست" عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مقترح مالي صادم يتضمن خفض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 48%، ما يعادل 27 مليار دولار، مع إجراء تخفيضات جذرية في تمويل المنظمات الدولية والبرامج الإنسانية.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان، سيتم تقليص الميزانية الإجمالية للخارجية والوكالة من 55.4 مليار دولار إلى 28.4 مليار دولار فقط للسنة المالية المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدبلوماسية الأمريكية. وتتضمن الخطة دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كامل ضمن هيكل وزارة الخارجية، في خطوة تمهيدية لتفكيكها النهائي.
وتستهدف التخفيضات بشكل خاص البرامج الإنسانية والصحية العالمية، حيث من المقرر خفض تمويل المساعدات الإنسانية بنسبة 54%، وتمويل الصحة العالمية بنسبة 55%. كما تشمل الخطة إلغاء ما يقرب من 90% من تمويل المنظمات الدولية، مع وقف الدعم المالي للأمم المتحدة وحلف الناتو وعشرين منظمة دولية أخرى، مع الاحتفاظ بتمويل محدود لبعض الوكالات المتخصصة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً للمذكرة، سيتم إيقاف التمويل الأمريكي لبعثات حفظ السلام الدولية بشكل كامل، مع الإشارة إلى "إخفاقات في أداء المهمات" دون تقديم تفاصيل محددة. كما تتضمن الخطة تجميداً للتعيينات والترقيات في السلك الدبلوماسي، وتخفيض مخصصات السفر والمزايا الوظيفية، وإغلاق عدد من المكاتب التابعة للوزارة، بما في ذلك مكتب عمليات النزاع والاستقرار.
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه وزارة الخارجية حالة من الترقب، حيث يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور الروح المعنوية بين العاملين، خاصة مع نية الإدارة المضي قدماً في خطط تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وإغلاق عدد غير محدد من القنصليات والممثليات الأمريكية في الخارج.
من جهة أخرى، حذرت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية في بيان لها من أن هذه التخفيضات "غير مسؤولة وخطيرة"، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية، وستفتح الباب أمام القوى المنافسة مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها في المناطق التي ستنسحب منها الولايات المتحدة.
ويبقى مصير هذا المقترح معلقاً على موافقة الكونغرس، حيث أعرب بعض المشرعين الجمهوريين عن تحفظاتهم على هذه التخفيضات الجذرية، بينما وصفها المعارضون الديمقراطيون بأنها "ميزانية غير واقعية" ستواجه معارضة قوية في لجان الكونغرس المختصة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية