تأخر صرف رواتب المحاضرين في بديرات تربيات بغداد والتهديد بصرفها بأثر رجعي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نوفمبر 8, 2023آخر تحديث: نوفمبر 8, 2023
المستقلة/- عزت لجنة التربية البرلمانيَّة تأخر صرف رواتب المحاضرين المثبتين حديثاً لشهر تشرين الأول ضمن مديريات تربيات بغداد الرصافة، إلى خلل مالي، مؤكدةً صرفها بأثر رجعي في حال لم يتم صرفها خلال الشهر الحالي.
وأفادت عضو اللجنة زيتون الدليمي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأنَّ خللاً مالياً أدّى إلى عدم صرف رواتب شهر تشرين الأول، مبينة أنَّ الخلل حدث بسبب صرف الفروقات الخاصة ببعض المحاضرين، فضلاً عن صرف راتب شهرين دفعة واحدة لآخرين تأخرت رواتبهم لشهري آب وأيلول الماضيين، مؤكدة متابعة الموضوع مع وزارة المالية لتوفير السيولة المطلوبة، خاصة أنَّ رواتب المثبتين حديثاً مرصودة وموجودة ضمن تخصيصات موازنة 2023، إلا أنَّ مبالغ الموازنة المخصصة لكل مؤسسة أو دائرة، لم تصل جميعها إلى المديريات، الأمر الذي يتطلب إصدار كتاب بتخصيص مالي من وزارة المالية كي تتم عملية الصرف من دون تأخير.
وأشارت إلى أنه في حال لم يتم إطلاق راتب الشهر المذكور خلال هذا الشهر، فإنه سيُصرف بأثر رجعي، مشددةً على أنَّ هناك متابعة جادة من قبل أعضاء اللجنة النيابية لضمان حقوق هذه الشريحة التي قدمت واجبها الوطني والإنساني على مدى سنوات، بشكل مجاني ومن دون أي مقابل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.