نوفمبر 8, 2023آخر تحديث: نوفمبر 8, 2023

المستقلة/- عزت لجنة التربية البرلمانيَّة تأخر صرف رواتب المحاضرين المثبتين حديثاً لشهر تشرين الأول ضمن مديريات تربيات بغداد الرصافة، إلى خلل مالي، مؤكدةً صرفها بأثر رجعي في حال لم يتم صرفها خلال الشهر الحالي.

وأفادت عضو اللجنة زيتون الدليمي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأنَّ خللاً مالياً أدّى إلى عدم صرف رواتب شهر تشرين الأول، مبينة أنَّ الخلل حدث بسبب صرف الفروقات الخاصة ببعض المحاضرين، فضلاً عن صرف راتب شهرين دفعة واحدة لآخرين تأخرت رواتبهم لشهري آب وأيلول الماضيين، مؤكدة متابعة الموضوع مع وزارة المالية لتوفير السيولة المطلوبة، خاصة أنَّ رواتب المثبتين حديثاً مرصودة وموجودة ضمن تخصيصات موازنة 2023، إلا أنَّ مبالغ الموازنة المخصصة لكل مؤسسة أو دائرة، لم تصل جميعها إلى المديريات، الأمر الذي يتطلب إصدار كتاب بتخصيص مالي من وزارة المالية كي تتم عملية الصرف من دون تأخير.

وأشارت إلى أنه في حال لم يتم إطلاق راتب الشهر المذكور خلال هذا الشهر، فإنه سيُصرف بأثر رجعي، مشددةً على أنَّ هناك متابعة جادة من قبل أعضاء اللجنة النيابية لضمان حقوق هذه الشريحة التي قدمت واجبها الوطني والإنساني على مدى سنوات، بشكل مجاني ومن دون أي مقابل.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين

بغداد اليوم -  ترجمة

اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة". 

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط. 

الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة. 

وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب". 

الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار". 

يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.


مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم
  • الحمى القلاعية.. تقصير وزارة الزراعة يدفع الفلاحين ثمن انتشار المرض
  • تأخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باتفاق الهدنة
  • وزارة الاعمار: أزمة السير س” تنتهي “قريبا في بغداد
  • «التنمية المحلية»: استمرار إقامة معارض أهلا رمضان لبيع السلع المخفصة
  • كيفية التقديم على 3862 فرصة عمل في 10 محافظات.. رواتب مجزية
  • وزارة الصحة: خطة لزيادة عدد الوحدات الصحية بالمحافظات
  • المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين
  • حملة نظافة في مساجد الجمهورية استعدادا لاستقبال شهر رمضان
  • النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال