نواب بمجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون إقرار مساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عرقل نواب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن مساعدات إسرائيل، بحسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. وأكدت الوكالة أن "الديمقراطيين عرقلوا محاولة لإقرار مشروع قانون المساعدات الطارئة لإسرائيل، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكنه لا يتضمن تقديم مساعدات لأوكرانيا".
وأوضحت الوكالة أن الديمقراطيين عارضوا اعتماد القانون، مشيرين إلى أنهم يؤيدون تقديم المساعدة ليس فقط لإسرائيل، ولكن لأوكرانيا أيضا.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنهم يعدون مشروع القانون الخاص بهم بشأن التمويل الإضافي ويأملون في تقديمه هذا الأسبوع، وفقا للوكالة.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن خبراء أمريكيين، بأن التصويت الأخير في مجلس النواب على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا يشكل ضربة كبيرة لكييف.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.