النواب الأميركي يوجه اللوم للنائبة الوحيدة من أصل فلسطيني
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح توجيه اللوم للنائبة الديمقراطية، رشيدة طليب، على خلفية تعليقات أدلت بها عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وبحسب نص القرار، أدينت النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني لاتهامها بالترويج "لروايات كاذبة" فيما يتعلق بهجوم حماس على إسرائيل، بالإضافة إلى دعوتها إلى تدمير إسرائيل، وفقا لمراسل الحرة بواشنطن.
وبحسب المصدر ذاته، صوت على تمرير هذا القرار 224 عضوا بالموافقة، بينما اعترض عليه 188 نائبا.
وانضم 22 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في المجلس لتوجيه اللوم إلى طليب بزعم "ترويجها لروايات كاذبة" عن الهجوم المسلح الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل و"الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل".
ووفقا لرويترز، صوت أربعة جمهوريين ضد الاقتراح، بينما امتنع ثلاثة ديمقراطيين وجمهوري واحد عن التصويت.
النائبة الأميركية رشيدة طليب تناشد بايدن لدعم وقف إطلاق النار في غزة اتهمت النائبة الأميركية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أميركية من أصل فلسطيني في الكونغرس، الرئيس جو بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين، محذرة من تداعيات ذلك في انتخابات العام المقبل. واستنكرت طليب مرارا هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين، لكنها انتقدت أيضا الدعم الأميركي لإسرائيل، في الوقت الذي يواصل فيه جيشها حملة قصف أودت بحياة آلاف الفلسطينيين في غزة.
واستشهد الإجراء على وجه التحديد بمقطع مصور نشرته طليب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة "من النهر إلى البحر" المؤيدة للفلسطينيين، والتي يعتبرها الكثير من اليهود معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل.
كما أثارت طليب، وفقا لرويترز، غضب العديد من زملائها الديمقراطيين، الجمعة، عندما نشرت مقطعا مصورا اتهمت فيه الرئيس، جو بايدن، بدعم "الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني". وترفض إسرائيل بشدة اتهامات الإبادة الجماعية.
ورفضت النائبة الديمقراطية الاتهامات بمعاداة السامية خلال خطاب ألقته في قاعة مجلس النواب، الثلاثاء.
وقالت طليب "أنا الأميركية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، ووجهة نظري مطلوبة أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت "انتقادي كان دائما موجها للحكومة الإسرائيلية وتصرفات (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو... فكرة أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية هو معاداة للسامية يشكل سابقة خطيرة للغاية".
وواصلت بالقول "الشعب الفلسطيني لا يمكن التخلص منه"، قبل أن تتوقف طويلا عن الحديث وهي تغالب مشاعرها.
وتعيش جدة طليب وكثير من أقاربها في قرية بيت عور الفوقا التابعة لمحافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الحماية لأحد آلاف الشبان المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في عام 2021، مشيرة إلى أن المغرب لا يشهد « نزاعًا دوليًا أو داخليًا » يستدعي هذه الحماية.
ودخل المهاجر المغربي إلى سبتة سباحةً خلال أزمة الهجرة الجماعية في 17 مايو 2021، تاركًا خلفه أسرة فقدت مصدر رزقها بسبب إغلاق الحدود بين سبتة والمغرب.
حاول لاحقًا الحصول على اللجوء أو الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية، لكن المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، رفضت طلبه. ووفقًا للقرار الذي نشرته « الفارو دي سبتة »، لم يتم إثبات « ضعف خاص » في حالة المهاجر لتبرير منحه إقامة إنسانية في إسبانيا.
كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع داخلي أو دولي في المغرب يبرر منح الحماية الدولية.
كان هذا المهاجر واحدًا من آلاف المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في مايو 2021، وقدم طلبه للحماية الدولية في أكتوبر، مستندًا إلى أسباب اقتصادية. هدفه كان الوصول إلى إسبانيا القارية للعمل وإعالة أسرته التي كانت تعتمد على الحركة التجارية عبر الحدود.
في طلبه، أكد أنه لا يواجه أي ديون أو مشاكل قانونية في المغرب، ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين.
المحكمة الوطنية رفضت طلبه، مؤكدةً أنه، كما سبق أن قررت وزارة الداخلية، لم يقدم أي أسباب تثبت تعرضه للاضطهاد في المغرب، وهو الشرط الأساسي لمنح الحماية الدولية.
وجاء في نص القرار: « لا يوجد أي دليل على أن مقدم الطلب لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو انتمائه العرقي أو الوطني، أو لأي سبب اجتماعي أو جنسي. »
كذلك، لم تر المحكمة مبررًا لمنحه الحماية الفرعية، لأن الأسباب المقدمة لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي الاعتراف بحق اللجوء، وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب للخروج عن قرار الإدارة الإسبانية برفض الطلب.
أوضحت المحكمة أنه « في حالة المغرب، لا يوجد نزاع دولي أو داخلي يبرر منح الحماية الفرعية ». كما أكدت أن مقدم الطلب « لا يواجه أي خطر حقيقي أو أضرار جسيمة » تستدعي منحه الحماية.
في النهاية، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حالة ضعف خاصة تبرر السماح له بالبقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة قضاء لاجئون هجرة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا