تحديات الحملات الانتخابية ومراقبة الأموال في انتخابات المحافظات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نوفمبر 8, 2023آخر تحديث: نوفمبر 8, 2023
المستقلة/- مع انطلاق الحملات الانتخابيَّة لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات المقرّرة منتصف الشهر المقبل، حدّدت مفوضية الانتخابات عقوبة مخالفة الحملة الدعائية التي تبدأ بالسجن أو غرامة 50 مليون دينار، مع رصد حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية لمرشحين.
ويتخوّف مراقبون من استغلال المناصب الحكومية في الدعاية الانتخابية وتجييرها لصالح الأحزاب السياسية، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار توجيه بمنع استخدام إمكانيات مؤسسات الدولة في الترويج للمرشحين، ما دفع الحكومة الاتحادية إلى تأجيل إطلاق العقود التشغيلية وتوزيع الأراضي إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.
ورأى الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي حيدر علي استغلال موارد الدولة في الانتخابات بأنها “حالة موجودة في الديمقراطيات الرصينة”، داعياً إلى “اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز الرقابة”.
وأضاف علي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أنه “مع بدء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات يثار اللغط وتبرز الاتهامات والتحذيرات من استغلال شخصيات وأحزاب للنفوذ السياسي والمال الحكومي والدعم اللوجستي العائد للدولة في الدعاية الانتخابية”، موضحاً أنَّ “ذلك يظهر بعدة مؤشرات كاستخدام الإعلام الحكومي للترويج واستغلال مناصب الحكومة فضلاً عن مؤشر مهم يتمثل بالوعود الانتخابية بالمناصب الحكومية”.
وأشار إلى أنَّ “الكثير من التجارب الانتخابية تشهد خروقات كهذه، وهذا لا يعني التسليم بمثل هذه الممارسات في الحملات الانتخابية مع الإقرار بصعوبة القضاء عليها أو إيقافها بشكل نهائي”، داعياً إلى “بلورة إجراءات حازمة تتصدى لهذه الممارسات بصرامة لتعزيز الرقابة على التمويل الانتخابي ومعالجة الظاهرة بأنظمة تتولى مراقبة أموال الحملات الانتخابية”.
وتابع المراقب أنه “يجب منع استغلال موارد الدولة وأموالها ومنصاتها في الترويج والدعاية الانتخابية، وهنا يبرز دور مشترك للحكومة ومفوضية الانتخابات لتحديد الدعاية الانتخابية ومتابعة الموارد العامة من أجل التصدي لتفاقم هذه الحالة وتعزيز الثقة بين الناخبين والمرشحين وضمان انسيابية ومرونة وشفافية العملية الانتخابية”.
من جهته، لفت الكاتب والصحفي محمد وذاح إلى أنَّ أمام مفوضية الانتخابات تحدياً كبيراً يتمثل بمراقبة الأموال التي يُنفق منها المرشحون على دعاياتهم.
وأضاف وذاح، في حديث لـ”الصباح”، أنه “مع بدء العدّ التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات والمصادقة على أسماء المرشحين الـ5915 في عموم البلاد، باستثناء إقليم كردستان، يأمل الشارع عدم استنساخ مجالس المحافظات المقبلة للدورات السابقة التي كانت عبئاً وحلقة تثقل كاهل الدولة”، مشيراً إلى أنَّ “هذا دفع إلى إلغائها بقرار من البرلمان استجابة لأحد مطالب الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول عام 2019، إذ عُدَّت بوابة للفساد وهدر المال العام”.
ولفت وذاح إلى أنَّ “التحدي الأكبر أمام المفوضية، هو قدرتها على مراقبة أموال الحملات الانتخابية وسقفها وعدم استغلالها لشراء الذمم”، مبيناً أنَّ “أغلب المرشحين هم امتداد للأحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة والممسكة بمفاصل الدولة”. وحذر من استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، بما قد يفقد العملية الانتخابية زخمها في سبيل استعادة ثقة المواطن بالانتخابات، ورفع نسبة المشاركة في الاقتراع العام المؤمل إجراؤه في 18 كانون الأول المقبل 2023″.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة الحملات الانتخابیة مجالس المحافظات إلى أن
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة
أكد النائب محمود سامي، رئييس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يدفع نحو تقوية الأحزاب كما أنه يجعلها تمثل بشكل عادل داخل البرلمان؛ نظرًا لأن كل حزب يمثل وفق النسبة التي حصل عليها في الانتخابات.
المصري الديمقراطي يدعم القائمة النسبيةوقال “سامي”، في حواره لـ “صدى البلد” ـ ينشر لاحقًا ـ، نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم “الأغلبية المطلقة”، وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية، والذي يجب أن نستقر عليه لأن الأحزاب في مرحلة التعافي، كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.
وذكر أن هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل، فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.
وأكد النائب محمود سامي، أن القائمة المغلقة المطلقة “قتلت” المنافسة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرارها، فإنه التوافق هو الأقرب وليس المنافسة في انتخابات البرلمان 2025، وإن كانت المنافسة ستكون في النظام الفردي.
موعد انتخابات البرلمانواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية