الصيرفة الإسلامية.. مؤشرات النمو وآفاق المستقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يساهم قطاع الصيرفة الإسلامية في تحقيق النمو الاقتصادي وتلبية تطلعات الأفراد والشركات من خلال طرح منتجات متنوعة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تلعب الصيرفة الإسلامية دورًا في تمويل المشروعات، وخصوصًا مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من أهم القطاعات الواعدة التي تعزز من اقتصادات الدول وتساهم في توفير فرص وظيفية ومنتجات وطنية يمكن تسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا، إضافة إلى أن هذه المنتجات والتمويلات المتوافقة مع مبادئ الشريعة تشجع على توجيه الاستثمار نحو المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين مثل الإسكان والصحة والتعليم.
ومن الملاحظ أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في قطاع الصيرفة الإسلامية حول العالم؛ إذ تحاول هذه المؤسسات المصرفية مواكبة التغيرات الحياتية المستمرة وتوظيف مفاهيم الابتكار من أجل تعزيز جودة الخدمات المصرفيّة وتطويرها وتلبية احتياجات الأفراد والشركات.
وإذا ما نظرنا إلى وضع هذا القطاع في عُمان، سنجد أنه يشهد نموًا متسارعًا باعتباره صناعة جاذبة للاستثمار ويحقق نتائج مبشرة، في ظل الإقبال المجتمعي على قطاع الصيرفة الإسلامية وما يحققه من نجاح مستمر.
إنَّ هذا النمو الواسع لقطاع الصيرفية الإسلامية جاء مرتكزًا على خطط استراتيجية دقيقة اعتمدت على توسيع نطاق الوصول إلى القطاعات غير التقليدية وذات الأولوية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات اللوجستية، والعمل على إيجاد وتوفير خدمات ومنتجات تنافسية وملائمة لهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصیرفة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع المطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها